جام جم آنلاين: واسطه، شماره تماس را نمي‌دهد. انگار روال كار همين است. واسطه مشتري را پيدا مي‌كند و شرايط را برايش مي‌گويد و خودش با كننده كار تماس مي‌گيرد و وقتي كار تمام شد پول را از مشتري مي‌گيرد و به كننده كار مي‌دهد و درصد خودش را برمي‌دارد.
شماره تماس اين واسطه را همه مشتري‌ها ندارند چون او تقريبا به هيچ كس اعتماد ندارد و هر مشتري را خطري براي كارش مي‌داند چه رسد به كننده كار كه يك جاعل حرفه‌اي است و با دست بردن در اطلاعات اوراق هويتي، وام ازدواج براي مردم جور مي‌كند.
ما با واسطه آشناييم براي همين قبول مي‌كند وقتي در حال گفت‌وگوي تلفني با جاعل است پاي صحبت‌هايش بنشينيم و ببينيم چه حرف‌هايي ميانشان رد و بدل مي‌شود. انگار مدت زيادي است همديگر را مي‌شناسند چون به سرعت سر اصل موضوع مي‌روند و واسطه توضيح مي‌دهد كه مشتري‌ها ـ يعني ما ـ يك بار وام ازدواج گرفته‌اند و حالا بعد از 5 سال دوباره وام مي‌خواهند.
ما كه كنار واسطه نشسته‌ايم خوب مي‌دانيم كه وام ازدواج ديگر شامل حالمان نمي‌شود و شايد فقط با رابطه بازي بشود يك بار ديگر وام جور كرد، اما جاعل از آن سوي خط به واسطه اطمينان مي‌دهد كه در كمتر از يك ماه كارمان را راه مي‌اندازد. تلفن كه قطع مي‌شود واسطه توضيح مي‌دهد كه شناسنامه‌ها و قباله ازدواج را بايد به او تحويل دهيم و وقتي جاعل، تاريخ عقدمان در قباله را دستكاري كند و تاريخ درج شده در شناسنامه‌ها را هم به روز كند آن وقت مي‌توانيم يك بار ديگر وام ازدواج بگيريم فقط به اين شرط كه پا پس نكشيم و 500 هزار تومان هم به عنوان دستمزد به جاعل بدهيم.
ما البته مشتري واقعي جعل نبوديم و فقط مجبور بوديم براي به دست آوردن اطلاعات نقش بازي كنيم تا شايد بتوانيم قاطعانه ادعا كنيم كه جعل سند در كشور همچون توده‌اي سرطاني است كه اگر از يك ناحيه جراحي شود به زودي از جاي ديگر سر باز مي‌كند.
جاعلان كار راه مي‌اندازند
براي به دست آوردن شماره تماس يا آدرس جاعل با واسطه زياد چانه زديم، اما او قبول نكرد و حتي شك برش داشت كه با او چه كار داريم. واسطه مي‌گفت وجود اين جور آدم‌ها براي جامعه لازم است چون درست است كه از نگاه قانوني كاري خلاف مي‌كنند، اما كار مردم را راه مي‌اندازند و گره‌هاي كور را با هنرشان باز مي‌كنند. واسطه البته بيراه نمي‌گويد چون كار بعضي جاعلان به اندازه‌اي ظريف و دقيق است كه با اصل مدارك مو نمي‌زند و حتي كارشناسان هم نمي‌توانند قلابي بودن آن را تشخيص دهند. اين كه جاعلان كار مردم را راه مي‌اندازند هم حرف بيراهي نيست، اما راه افتادن كار گروهي از مردم به دست جاعلان حتما به معني به هچل افتادن گروهي ديگر و پايمال شدن حق آنهايي است كه نه به فكر كمك گرفتن از جاعلان مي‌افتند و نه پولي دارند كه براي پيش رفتن كارها و باز شدن گره‌هايشان به جيب جاعلان بريزند.
اما چرخه جعل اسناد تابع قانون عرضه و تقاضاست يعني تا وقتي كه جامعه تشنه جعل و راه‌هاي ميانبر است حتما كساني هم هستند كه با ظرافت انگشتان و خلاقيتشان در كارهاي خلاف جواب عطش آنها را بدهند. اين واقعيت را نمي‌شود انكار كرد چون اگر اين گونه نبود هرگز خبر بازداشت يك باند جعل اسناد و مدارك دولتي و غيردولتي در طبقه فوقاني يك بانك منتشر نمي‌شد و هرگز افكار عمومي اين خبر را نمي‌شنيد كه دو نفر از مسوولان دانشگاه آزاد واحد شهرري كه در امور مالي و پشتيباني مسووليت داشتند به خاطر جعل اسناد و انتقال غيرقانوني دانشجو بازداشت و از كار بركنار شدند.
وقتي رئيس كلانتري 130 نازي‌آباد نيز از دستگيري فردي كه با جعل اسناد دولتي قصد پناهنده شدن در كشور انگلستان را داشت خبر داد و توضيح داد كه ماموران در بازرسي از منزل اين شخص مقاديري كراك، شيشه، اوراق جعل مربوط به كلانتري، دادگاه خانواده و حتي ابلاغ جعلي متهم، نامه و سربرگ قضايي جعلي كشف كرده‌اند يا وقتي خبر رسيد كه يك باند بزرگ زمين‌خواري كه با تباني و جعل اسناد و مدارك، زمين‌هاي بي‌صاحب در شهر ري و تهران را تصاحب مي‌كردند و مي‌فروختند نيز شبكه به هم تنيده‌اي از ارتباطات ميان عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان جعل به خوبي لمس شد.
در ناكجاآباد جعل
وقتي پاي جعل به ميان مي‌آيد ديگر هيچ سند و اوراقي در امان نخواهد بود. جاعلان به اندازه‌اي تبحرو جسارت دارند كه از حساس‌ترين مدارك تا دم‌دستي‌ترين آنها را جعل مي‌كنند تا تداوم‌دهنده همان چرخه‌اي باشند كه سود آن هم به متقاضي و به هم به عرضه‌كننده مي‌رسد. سيستم جعل در ايران مثل همه جاي ديگر دنيا ساختار پيچيده‌اي دارد و افرادي با مهارت‌هاي مختلف فعاليتي زنجيروار دارند تا محصول نهايي‌شان به كسب سود براي خود و مشتريانشان بينجامد.
نكته: چرخه جعل اسناد تابع قانون عرضه و تقاضاست يعني تا وقتي كه جامعه تشنه جعل و راه‌هاي ميانبر است حتما كساني هم هستند كه با ظرافت انگشتان و خلاقيتشان در كارهاي خلاف جواب عطش آنها را بدهند
اين ساختار گاه آنچنان پيچيده است كه شايد هيچ‌گاه مركز فرماندهي يا دانه درشت‌ترين عضو آن شناسايي نشود، اما وقتي باند جاعلاني كه به خاطر يك اشتباه يا تيزهوشي‌هاي اطلاعاتي ماموران از هم مي‌پاشد آنوقت مشخص مي‌شود كه اين باند از جايي مثلا از درون زندان هدايت مي‌شده است درست مثل باندي كه بعد از متلاشي شدنش روزنامه‌ها اينچنين برايش نوشتند: سركرده يك باند جعل وقتي از سوي پليس دستگير و زنداني شد بيكار نماند و به همدست فراري خود كه به ملاقاتش مي‌آمد جعل و كلاهبرداري آموزش داد.
اطلاعات اين پرونده نشان مي‌داد مردي به نام عتيق از اتباع افغاني كه حرفه‌اش جعل اسناد بود يكي ديگر از هموطنانش به نام فريد را نيز با حرفه‌اش آشنا كرد تا با همكاري يكديگر شناسنامه، مدارك تحصيلي، كارت تردد اتباع افغاني و انواع گواهينامه بين‌المللي را جعل و به مشتريان بفروشند، اما در ميانه راه عتيق از سوي پليس دستگير و روانه زندان شد و به ناچاراعضاي اين باند 2 نفره راه چاره را در اين ديدند تا در زمان ملاقات در زندان كلاس آموزش جعل راه بيندازند و عتيق، فريد را با فوت و فن‌هاي اين حرفه آشنا كند.
البته اين تنها اوراق هويتي نيستند كه جاعلان به آنها چشم مي‌دوزند بلكه اسنادي چون سند آرامگاه خانوادگي نيز مي‌تواند در فهرست مورد نظر جاعلان قرار بگيرد يعني همان اتفاقي كه در آن يك شهروند تهراني با مخدوش كردن سند مالكيت يك آرامگاه خانوادگي و ارائه سند جعلي به دفترخانه اسناد رسمي، دندان نقل و انتقال آرامگاه به نام خويش را تيز كرد.
ستادي در سايه
آمار دقيقي در دسترس نيست، اما آن گونه كه از خبرها و اظهارات جسته و گريخته مسوولان برمي‌آيد وضعيت جعل اسناد در ايران رضايتبخش نيست. البته مدتي است كه ستادي به عنوان ستاد پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي به رياست وزير كشور و به دبيري معاون امنيتي و انتظامي او با هدف كاهش پديده جعل در كشور آغاز به كار كرده است ستادي كه خبرهايي كه از آن مي‌رسد بسيار اندك و گارد اعضاي آن براي اظهارنظر درباره عملكرد آن بسيار بسته است.
3 ماه پيش وقتي ستاد پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي در ساختمان وزارت كشور تشكيل جلسه داد بدون آن كه جزييات مصوبات آن به خوبي تشريح شود وزير كشور به چند موضوع كه به تاييد اعضاي ستاد رسيده بود اشاره و اعلام كرد كه استفاده از فناوري‌هاي مدرن براي مقابله با جعل اسناد و مدارك همچنين به كارگيري اين فناوري‌ها در طراحي، توليد و صدور اسناد رسمي در كنار تصميماتي براي ايمني بيشتر در صدور چك‌هاي بانكي، اوراق بهادار و اسناد بانكي ازجمله مصوبات اين ستاد است در حالي كه اعضاي اين گروه بر اطلاع‌رساني و آموزش به مردم براي آشنا كردن آنها با شگردهاي جاعلان و مراقبت بيشتر از اسناد دولتي نيز تاكيد ويژه دارند.
البته وزير كشور در آن روز به تلاش براي پر كردن خلأهاي قانوني در بحث پيشگيري و مقابله با جعل هم اشاره كرد هر چند كه باور داشت بدون اجرا شدن اين مصوبات و فقط با پيگيري‌هاي قبلي اين ستاد و با فعال شدن شوراي تامين استان‌ها، استانداران و فرمانداران ميزان كشفيات بالا رفته و جعل نيز مقداري كاهش يافته است.
اگر اتفاقاتي كه وزير كشور مدعي رخ دادن آنهاست به واقع روي داده باشد حركتي بزرگ در جهت مقابله با جعل در كشور در حال روي دادن است، اما وقتي مير شريفي معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه عضوي از اعضاي اين ستاد است حاضر به مصاحبه با جام‌جم درباره دستاوردهاي ستاد پيشگيري و مقابله نمي‌شود و احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ سوالات جام‌جم به اين جملات بسنده مي‌كند كه ما معتقديم اگر بخواهيم جعل را از بين ببريم بايد فرآيند‌ها را به سرعت اصلاح كنيم و با تبديل اسناد، ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و كاهش مراجعات مردم به كم شدن جعل كمك كنيم يا وقتي وزارت كشور پس از 2 هفته پاسخي به سوالات كتبي و نامه درخواست مصاحبه ما نمي‌دهد آن وقت بايد چه نتيجه‌اي در مورد عملكرد اين ستاد گرفت؟
ولي ما مي‌خواهيم بدانيم تا به حال كدام يك از مصوبات اين ستاد اجرايي شده يا كدام يك از دستگاه‌ها در پيشگيري و مقابله با جعل كمترين تحرك را دارند يا چرا وقتي گفته مي‌شود آموزش مردم و اطلاع‌رساني به آنها مورد تاكيد جدي اين ستاد است چنين چيزي در جامعه احساس نمي‌شود؟ حتما اين را نيز بايد بدانيم كه وقتي خلأهاي قانوني يكي از مشكلات بزرگ بر سر راه مقابله با جعل است براي رفع اين معضل چه تعاملاتي با قانونگذاران انجام شده يا چرا وقتي اين ستاد بالاترين مرجع تصميم‌گيري در حوزه پيشگيري و مقابله با جعل است تا اين حد در اطلاع‌رساني و تعامل با رسانه‌ها كمرنگ عمل مي‌كند؟
مريم خباز / گروه جامعه