پانزدهم تا بیست‌ویکم اسفندماه هر سال تحت عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.
امسال این هفته با روز درختکاری آغاز می‌شود و با روز «منابع طبیعی، فرهنگ‌سازی، آموزش و پژوهش و رسانه‌ها» به پایان می‌رسد. آنچه در پی می‌آید مقاله‌ای است که طی آن بر ملی‌ماندن منابع طبیعی تأکید شده با این رویکرد که این منابع از تعرض و تجاوزاتی که ذیل عناوین مختلف صورت می‌گیرد مصون بماند.
مطابق ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 41/10/27 هیأت وزیران، «عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» در مواد قانونی دیگر این تصویب‌نامه، میزان پولی که باید به صاحبان اسناد رسمی پرداخته شود و جزئیات دیگر مربوط به دارندگان حقوق در اینگونه زمین‌ها به تفصیل بیان شده است؛ به بیان دیگر، قانونگذار جایی برای ادعا‌های بعدی نگذاشته است. در عین حال، پس از انقلاب، اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «... کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، و مراتعی که حریم نیست» را جزو «انفال و ثروت‌های عمومی... که در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید» قلمداد کرده است. همچنین در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی واگذاری «جنگل‌ها و بیشه‌ها، مراتع عمومی و حریم روستاها، نهالستان‌های عمومی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت... مطلقا ممنوع» قلمداد شده است.
پیش از مصوبه 41/10/27 و مجموعه قوانین و مصوبه‌های مربوط به اصلاحات ارضی، نظام خان‌خانی بسیار عقب‌افتاده و ناکارآمدی بر زمین‌های کشاورزی و بخش‌هایی از مراتع و جنگل‌ها حاکم بود که مانع رشد کشاورزی می‌شد، و البته آن نظام با رشد سرمایه‌داری هم ناهماهنگ بود که غالبا معتقد‌ند این یکی موجب پیش کشیده‌شدن موضوع اصلاحات‌ارضی شد. با این‌حال، واگذاری مالکیت عرصه‌های طبیعی به بخش خصوصی به هر عنوان که باشد (حمایت از دامداران و عشایر، خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری و مانند آن) نمی‌تواند به نفع اقتصاد و طبیعت کشور باشد.
مراتع نمی‌توانند خصوصی شوند
گذشته از مواد قانونی روشن و قاطعی که در بالا به آنها اشاره شد، منطق علمی و اجتماعی هم حکم می‌کند که مراتع و جنگل‌ها برای همیشه جزو اموال عمومی و مصون از دست‌اندازی‌های خصوصی باقی بمانند. نخستین دلیل در این زمینه اینکه، «مرتع» در چارچوب مالکیت خصوصی، به چراگاه اطلاق دارد، یعنی ارزش آن همان ارزش چراگاهی است. درصورتی که دامنه‌های کوهستانی، کوهپایه‌ها، دشت‌های کشت نشده و مانند اینها، کارکردهای متنوعی در چرخه زیست‌انسانی و غیرانسانی دارند که «چرا» فقط بخش کوچکی از آن است؛ امروزه در ارزیابی اقتصادی مراتع، فقط در حدود 25درصد ارزش مرتع را ارزش علوفه‌ای آن و حدود 75درصد ارزش را مربوط به نقش آن در جذب و نگهداری آب، جلوگیری از فرسایش و رانش خاک و حفظ چشم‌اندازها می‌دانند. در مورد جنگل، ارزش علوفه‌ای فقط در حدود 20درصد برآورد می‌شود و 80درصد دیگر مربوط به ارزش‌های محیط‌زیستی می‌شود. با این وصف، چگونه می‌توان سرنوشت مرتع را به شخصی سپرد که عموما حساب سود و زیان خود و خانواده‌‌اش را می‌کند و معمولا در چنبره گرفتاری‌ها و ناتوانی‌های شخصی، نمی‌تواند (و وظیفه ندارد که) به فکر عموم یا مجموعه کشور باشد؟
کافی است برای مثال یادآور شویم که مجموع مراتع بختیاری، لرستان، و کهگیلویه‌و‌بویراحمد برای کمتر از 60هزار خانوار (حدود 300هزارنفر) استفاده مستقیم به‌عنوان چراگاه دام‌هایشان را دارد. اما کوهستان‌های همین سه استان در حدود نیمی از آب شیرین کل کشور را تولید می‌کنند، چرا که رودهای اصلی کشور: کارون و کرخه و دز و جراحی و زاینده‌رود و... از این کوهستان‌ها سرچشمه می‌گیرند. یعنی حیات چند ده میلیون از جمعیت انسانی و سرزندگی میلیون‌ها هکتار از زیستگاه‌های طبیعی کشور بستگی مستقیم به سلامت مراتع یاد شده دارد. پس ذی‌نفعان این مراتع، فقط دامداران آن جاها نیستند و در حدود نیمی از جمعیت کشور در منافع آنها شریک‌اند. نکته دیگر اینکه دولت با استفاده از درآمدهای همگانی، میلیاردها دلار را فقط صرف سد‌سازی و احداث شبکه‌های مربوط (صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این کار) و جاده‌سازی‌‌هایی کرده که می‌توانند بر اثر تخریب مراتع بالادست، به‌شدت آسیب ببینند یا نابود شوند.
تفکیک مالکیت مرتع و حق چرا
در عرف و در قوانین موضوعه (از جمله در تصویب‌نامه 42/7/10 راجع به چرانیدن دام) حق استفاده از مرتع به‌عنوان چراگاه برای کسانی که در منطقه ریشه داشته‌اند، به رسمیت شناخته شده است و از همان اوایل دهه 40، اینگونه اشخاص به «سازمان جنگلبانی» مراجعه کرده و «پروانه چرا» گرفته‌اند. در واقع، مالکیت منافع چراگاهی مرتع برای بومیان و اهالی محل محفوظ مانده است و اینکه در مواردی گفته می‌شود که عشایر و دیگر دامداران چون نسبت به مرتع احساس تعلق نمی‌کنند، در حفظ و بهره‌برداری پایدار آن انگیزه ندارند، به هیچ وجه درست نیست. مرتع‌داران، مانند صاحبان سرقفلی واحدهای تجاری و اداری، در واقع بیش از صاحبان ملک در ارتباط با عرصه دارایی دارند. اگر مراتع کشور در چهل و چند سال گذشته، مرتبا روبه فرسودگی و نابودی رفته‌اند، نه براثر بی‌صاحب بودن آنها، بلکه به‌دلیل نبود مدیریت درست - چه در سطح کلان یا کشوری و چه در سطح بهره‌برداران- بوده است؛ دامدار فقط به افزون‌سازی شمار دام‌ها پرداخته و دولت هم یا دامداران را بدون آموزش کافی رها کرده یا فقط در سودای خودکفا شدن کشور در محصولات دامی (حتی به قیمت بهره‌کشی بی‌رحمانه از موجودی طبیعی سرزمین) بوده است.
مدیریت سنتی مرتع یا مدیریت دولتی؟
گاه، بومگرایان که کمابیش طرفدار شیوه‌های محلی مدیریت زمین هستند، به شکلی افراطی عنوان می‌کنند که جامعه‌های بومی، هزاران سال از جنگل و مرتع استفاده کرده و با دانش بومی خود، «بهترین» حافظان آن بوده‌اند. این دسته از دوستداران محیط‌زیست، می‌گویند که چون شیوه‌های مدرن مدیریت منابع طبیعی، به انحصارگرایی سرمایه‌داران و توتالیتاریسم دولتی منجر شده و فرسودگی و انحطاط و آلودگی آب و خاک را در پی‌داشته، پس روش‌های بهره‌برداری سنتی یا بومی درست بوده است. اما، اینان توجه نمی‌کنند که بشر از صدها و حتی هزاران سال پیش در کار نابود‌سازی جنگل، فرسوده‌سازی مرتع، نابود‌سازی گونه‌ها با تک‌محصولی کردن عرصه‌های گسترده کشاورزی و خلاصه تخریب و آلوده‌سازی محیط‌زیست بوده است و جامعه‌هایی که ما امروزه بومی‌شان می‌نامیم، غالبا تنها به‌دلیل کمتر بودن جمعیت و پیشرفته نبودن امکانات دخل و تصرف‌شان در طبیعت، آسیب‌رسانی کمتری به طبیعت داشته‌اند.
تاریخ ایران و دیگر نقاط جهان، پر است از شاهد مثال‌هایی که نشان‌دهنده مدیریت ناپایدار مرتع، جنگل و زمین کشاورزی از سوی جامعه‌های محلی و بومی است؛ لستر براون، از تمدن «فوق العاده» سومریان می‌گوید که به‌علت کشاورزی آبی سنگین، خاک‌های خود را شور کردند، و همچنین از تمدن «شکوفا» مایا نام می‌برد که کشاورزی‌شان بر اثر جنگل‌زدایی و فرسایش خاک نابود شد. هر دوی این اتفاق‌ها، صدها سال پیش و به دست «جامعه‌های بومی» رخ داد و نتیجه آن، نابودی پایه‌های اقتصاد محلی و از میان رفتن آن تمدن‌ها بود.
هانس بوبک، استاد علوم جغرافیایی دانشگاه بُن که در حدود 60 سال پیش پژوهش ارزنده‌ای را روی جنگل‌ها و درختزارهای ایران انجام داده، می‌نویسد: «گناه اصلی در فقر جنگلی کشور ایران، در استفاده بی‌رویه‌ای است که از عهد باستان در اراضی جنگلی این سرزمین معمول بوده است. از زمان‌های بسیار قدیم حرکت کاروان‌های بزرگی از هیزم و زغال از مناطق جنگلی به طرف مناطق مسکونی، تصویر معمولی و آشنایی بوده است، ولی دستیابی به وسایل نقلیه موتوری و راه‌آهن این استفاده بی‌رویه از منابع را صدچندان کرده است.»بوبک در جای جای کتاب خود، به جنگل‌ها و توده‌های درختی اشاره می‌کند که در گذشته، در منطقه‌های مختلف کشور مانند زردکوه، اشترانکوه، الوند، البرز، سبلان، بزقوش و... وجود داشته و بر اثر قطع بی‌رویه به دست مردم، از میان رفته‌اند.
احترام به جامعه محلی، جلب مشارکت آنان برای حفظ منابع طبیعی، تلاش برای شناخت تجربه‌های احتمالی آنان در حفظ جنگل و مرتع، در جای خود اهمیت بسیار دارد اما، به هر حال یک جامعه بومی هم جامعه‌ای انسانی است و این انسان‌ها بوده‌اند که بسیاری از جنگل‌ها و مراتع را به بیابان مبدل ساخته‌اند.
آنچه امروزه باید تشویق شود، حفظ مالکیت ملی جنگل‌ها و مراتع در کنار مدیریت مشارکتی آنها با استفاده توامان از دانش امروزین و تجربه‌های بومی است. طرفداری افراطی و احساسی از جامعه‌های بومی و گفتن اینکه «روش‌های بومی مرتعداری، به بهترین وجه مراتع را حفظ می‌کرد» می‌تواند به همان اندازه خودشیفتگی فن‌سالارانی که می‌خواهند بی‌توجه به دانش و فرهنگ بومی مرتعداری کنند، به منابع طبیعی آسیب برساند.