«آیا مقررات كیفری اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته و هدف دار است كه در جرم انگاری، تعیین نوع و میزان مجازات ها، شیوۀ رسیدگی به جرایم و سرانجام اجرای مجازات ها، دستیابی به همان هدف را پیگیری می كند؟ یا...

شبكه اجتهاد؛ «آیا مقررات كیفری اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته و هدف دار است كه در جرم انگاری، تعیین نوع و میزان مجازات ها، شیوۀ رسیدگی به جرایم و سرانجام اجرای مجازات ها، دستیابی به همان هدف را پیگیری می كند، یا آن كه مقررات یاد شده، مجموعه ای از احكام پراكنده و بی ارتباط با یكدیگر است؟
آیا مقررات كیفری اسلام در كنار توجه به سعادت اخروی انسان، دارای اغراض و اهداف دنیوی نیز هست؟ اگر چنین است، آیا این اغراض و مصلحت ها، فهمیدنی است یا خیر؟ در صورت نخست، با چه شیوه ای می توان به این غرض ها و مصلحت ها پی برد؟
آیا مجازات هایی كه در مقررات كیفری اسلام برای جرایم گوناگون پیش بینی شده، موضوعیت دارد و در هر حال باید اجرا شود، یا آن كه واكنش هایی است متناسب با فرهنگ صدر اسلام كه برای دستیابی به هدف و اهداف معین، تشریح شده است؟ اگر چنین است هر گاه این اهداف با اجرای مجازات ها، تحقق نیافت، چه باید كرد؟
آیا خوشایند و بدآیند افكار عمومی بر تغییر احكام كیفری یا اجرای مجازات ها، اثر می گذارد؟ مثلاً هر گاه افكار عمومی غیر مسلمانان، یا حتی افكار عمومی جامعۀ اسلامی، تاب تحمل اجرای كیفر 'رجم' را نداشته باشد، آیا می توان از اجرای آن، چشم پوشی كرد؟ آیا در اجرای احكام شریعت، همچون اصل جعل، مصالحی وجود دارد كه باید به آن ها توجه شود؟
در فرض تزاحم چنین مصلحت هایی با مصلحت ناشی از اجرای مجازات ها، آیا قواعد باب تزاحم، معیار حل و فصل خواهد بود؟
با این كه اسلام، حساسیتی ویژه به جرایم جنسی دارد، چرا در اثبات این جرایم به گونه ای سخت گیرانه، برخورد كرده است كه اثبات آن ها تقریباً ناممكن است؟ به دیگر سخن، 'جرم' به معنای رایج در حقوق عرفی، پدیده ای است كه قوای عمومی حاكم، همۀ امكانات خود را برای شناسایی و اثبات آن به كار می گیرند؛ اما چرا شارع مقدس اسلام، در جرایم جنسی بر پوشاندن آن ها اصرار می ورزد نه اثباتشان؟ تأكید معصومان بر تشویق مرتكبان جرایم جنسی به توبه، و حتی آموزش توبه به آنان، چگونه قابل ارزیابی است؟»
پاسخ این پرسش ها و مطالبی بیش از این ها را در كتاب اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی) می توان خواند؛ اهداف مجازات ها در جرایم جنسی عنوان اثری است كه پژوهشكده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در راستای سیاست های كلان خود مبنی بر پاسخ دهی عالمان و بر آمده از مطالعات روشمند به پرسش های فقهی و حقوقی نوپیدا، منتشر كرده است.
نویسندۀ این اثر، دكتر رحیم نوبهار، این تحقیق را در یك مقدمه و پنج فصل به سامان رسانده است؛ فصل های كتاب عبارتند از:
فصل اول: اهداف مجازات های اسلامی؛
فصل دوم: اهداف مجازات ها در جرایم جنسی مستوجب حد؛
فصل سوم: اهداف مجازات ها در جرایم جنسی تعزیری؛
فصل چهارم: اهداف مجازات ها در جرایم جنسی مضر به عفت عمومی؛
فصل پنجم: اجرای حدود در صورت تزاحم.
نویسندۀ كتاب در مقدمه، ضمن پرداختن به مفاهیم اصلی به كار رفته در پژوهش، به اهمیت و فواید تحقیق در زمینه جرایم جنسی و اهداف مجازات ها، اشاره می كند.
فصل اول كتاب، نخست راه های پی بردن به اهداف مجازات ها را بررسی می كند؛ این شیوه ها عبارتند از مجموعه ای از روش های اجتهادی متعارف، مانند برداشت از ظاهر یا صریح الفاظ متون یا استناد یه تعلیل ها یا حكمت هایی كه گاه برای پاره ای از احكام كیفری، ذكر شده است؛ به اضافۀ آنچه از تحلیل قواعد و مقررات فقه كیفری، به ویژه احكام مجازات ها، به دست می آید.
آن گاه با تكیه بر همین روش ها، تلاش شده است تا برای اهداف مجازات های اسلامی، چهارچوبی ترسیم شود.
برخی راه های مهم پی بردن به اهداف مجازات ها را می توان این گونه برشمرد:
1.شناخت اهداف كلی اسلام
شناخت اهداف كلی و كلان هر نظام حقوقی، ما را در شناسایی اهداف مجازات ها در نظام، كمك می كند. معمولاً در نظام حقوقی حكیمانه، اجزا و بخش های گوناگون، مكمل یكدیگرند و همگی بر آوردن هدف یا اهدافی معین را دنبال می كنند. پس شناخت مقاصد كلی آیین، مكتب یا نظام حقوقی، در شناخت اهداف مجازات ها مؤثر است.
2.استنباط از نص و ظاهر متون
تصریح قانون گذار به اهداف خود، در متن قانون یا مقدمۀ آن، از راه های بی ابهامی است كه اهداف او را روشن می نماید.
3.مطالعۀ تاریخ مجازات ها
4.نوع مجازات ها و شیوۀ اجرای آن ها
مطالعه در نوع مجازات ها و شیوۀ اجرای آن ها نیز می تواند به سهم خود، اهداف مجازات ها را روشن سازد. مثلاً مجازات های سخت و آزار دهنده كه رنج فراوانی را بر بزهكار وارد می سازد، با اهداف بازدارندگی عمومی و خصوصی یا حتی با هدف انتقام، سازگارتر است؛ حال آن كه تأكید بر مجازات های سالب آزادی، همچون حبس، در برخی موارد با هدف 'اصلاح بزهكار'، سازگار است.
اهداف مجازات ها، شیوۀ اجرای آن ها را تعیین می ­كند؛ اما چون فرض بر این است كه اهداف مجازات ها در شیوۀ اجرای آن ها تبلور می یابد، شیوۀ اجرای مجازات ها نیز می تواند نشان دهندۀ اهداف آن ها باشد.
5.تشدید مجازات ها
دقت در فرایند تشدید كیفر، در فرض تكرار و تعدد جرم، نیز به سهم خود می تواند ما را در فهم اهداف مجازات ها، كمك كند.
در فصل دوم، نویسنده با این اعتقاد كه «تفكیك بررسی اهداف مجازات ها در جرایم جنسی مستوجب حد، از جرایم جنسی مستوجب تعزیر، لازم است»، فقط به اهداف مجازات ها در جرایم جنسی مستوجب حد می پردازد.
در قلمرو جرایم جنسی، سه جرم زنا، لواط و مساحقه، از جرایم مستوجب حد به شمار آمده است؛ كه برای پی بردن اهداف مجازات ها در این جرایم، نخست باید رویكرد كلی شرع به این جرایم و به ویژه كیفرهای پیش بینی شده برای آن ها را مرور كرد. در وهلۀ بعدی، با مرور ادلۀ اثبات قضایی، با حساسیت های شارع در جرم انگاری این جرایم، آشنا می شویم. با این رویكرد، فصل دوم در دو گفتار، 'كیفر جرایم جنسی موجب حد' و 'ادلۀ اثبات قضایی آن ها' به انجام می رسد.
فصل سوم با عنوان 'اهداف مجازات ها در جرایم جنسی تعزیری'، در سه مبحث، به سامان می رسد.
در تعزیرات، در همه جا یا اكثر جاها، اصولاً نوع و میزان مجازات ها مشخص نشده است؛ پس نمی توان از رهگذر نوع مجازات ها، به اهداف شارع پی برد، بلكه باید بسته به هدفی كه از اجرای كیفر، مورد انتظار است، نوع و میزان آن ها را تعیین كرد.
در تعیین سیاهۀ انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، اولویت را باید به مواردی داد كه متضمن صدمه به افراد باشد. در این گونه موارد، همۀ فرایندهای كیفری باید به گونه ای طراحی شوند كه حقوق زیان دیده از جرم، تضییع نشود. دربارۀ خطاهای اخلاقی صرف، كه متضمن صدمه به دیگران نیستند، اصل بر عدم مداخلۀ كیفری است. با این حال، اگر مواردی یافت شود كه اخلاق به حمایت كیفری، نیازمند شود و اولویت اجتماعی نیز جرم انگاری را ایجاب نماید، در مقام سزادهی، اصلی ترین هدف باید اصلاح مرتكب و در واقع، رها ساختن وی از ضعف شخصیتی و اخلاقی باشد. مجازات در این حوزه، باید حامل درس عبرتی برای بزهكار و تنبّه او و دیگران به اهمیت ارزش های اخلاقی باشد. گرچه كیفر در موارد مقتضی، وسیلۀ مناسبی برای توجه و هشیاری بزهكار است، هنر دستگاه عدالت كیفری این است كه چگونه با بهره گیری از این زمینه، پیام جامعه مبنی بر لزوم پایبندی به ارزش های اجتماعی را به گوش جان بزهكار برساند؛ و تعلیم این درس، شكل واحدی ندارد و از جامعه ای به جامعۀ دیگر، متفاوت است.
در فصل چهارم، از 'اهداف مجازات ها در جرایم جنسی مضر به عفت عمومی'، سخن گفته می شود.
اعمال منافی عفت، گاه صرفاً خطایی اخلاقی است كه با عفت عمومی جامعه ارتباطی ندارد؛ اما گاه تعرض به عفت عمومی جامعه، حساب می شود. قوانین بسیاری از كشورها، حتی كشورهایی كه دامنۀ آزادی جنسی را گسترش داده اند، رفتارهای مضر به حریم عفت عمومی را جرم، تلقی كرده اند.
برای تبیین اهداف اسلامی از مجازات ها در این دسته از جرایم، باید روشن نماییم كه واكنش كیفری در برابر اعمال مضر به عفت عمومی، در قالب حدود است یا تعزیرات. برای پاسخ به این پرسش، نخست با مروری كوتاه بر دیدگاه اسلام دربارۀ اهمیت عفت عمومی و قبح اشاعۀ فحشا و بی بند و باری های جنسی، به بررسی عناوین كیفری مستوجب حد می پردازیم كه ادعا شده است بر مصادیقی از نقض عفت عمومی، قابل انطباق است (مبحث اول). آن گاه با تكیه بر نتایج به دست آمده، به تبیین اهداف مجازات ها در جرایم مضر به عفت عمومی خواهیم پرداخت(مبحث دوم).
نوبهار معتقد است كه: «هر چند كیفرهای پیش بینی شده، باید كارایی لازم را برای ناتوان سازی بزهكاران داشته باشد و از بازدارندگی خصوصی و عمومی برخوردار باشند؛ ولی با این حال، اصل میانه روی در به كارگیری كیفر را نباید از نظر، دور داشت. تشدید مجازات ها، داروی همۀ دردها نیست. كیفرگرایی نامتعادل، خاصیت طبیعی و سودمند كیفر را هم از آن می ستاند.»
فصل پنجم از اجرای حدود در صورت تزاحم، صحبت می كند؛ توضیح آن كه عنصر مصلحت در كیفر­های تعزیری هم در اصل جرم انگاری و هم در چند و چون مجازات ها، نقشی مهم ایفا می كند، ولی گاه اجرای مجازات ها كه ناگزیر برای دستیابی به مصلحت و دفع مفسده است، خود، با مصلحت یا مفسدۀ دیگر تزاحم پیدا می كند. در چنین فرضی، چه باید كرد؟ فصل پنجم، عهده دار پاسخ به این پرسش مهم است.
در این فصل، در مبحث سوم ذیل عنوان 'تزاحم اجرای حدود با مفاسد جانبی'، به مفسدۀ تنفیر از دین، اشاره شده و به طور مفصل به 'قاعدۀ فقهی تنفیر از دین' پرداخته می شود.
'حرمت تنفیر از دین' به عنوان قاعده ای مستقل، بررسی نشده است؛ اما استناد فقیهان به مضمون آن، نشان می دهد كه مفاد آن، همچون قاعده ای عقلی یا آمیخته از عقل و نقل، مورد پذیرش آنان بوده است.
بحث دربارۀ قاعدۀ حرمت تنفیر از دین، از این نقطه آغاز می شود كه هر گاه اجرای حكمی از احكام شریعت، مایۀ دین گریزی بخش قابل توجهی از مردم شود، آیا دین همچنان بر اجرای آن بخش از احكام شریعت، اصرار می ورزد، یا آن كه تا فراهم شدن زمینۀ فكری و فرهنگی لازم، از اصرار بر اجرای آن، خودداری می كند؟ به دیگر سخن، آیا بدآیند افكار عمومی از احكام شریعت، می تواند در اجرای آن ها اثرگذار باشد؟
مفاد قاعدۀ حرمت تنفیر از دین را می توان این گونه بیان كرد: «انجام دادن هر عملی كه موجب بیزاری و نفرت مردم از دین می شود، حرام است. حتی اگر عمل به حكم الزامی شرعی هم موجب گریزان شدن مردم از دین شود، باید از عمل به آن، خوداری كرد؛ جز در احكامی كه شارع مقدس در هیچ حال، راضی به ترك آن ها نیست.»
رهیافت های حاصل از بررسی اهداف مجازات های اسلامی در جرایم جنسی و نیز پیشنهادهایی در این باره، حسن ختام پژوهش دكتر نوبهار است.

منبع: پایگاه دیپنا