چكيده: «بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا، پس از كسب اجازۀ كتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی كه مرگ مغزی آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره، مسلم باشد...جهت پیوند عضو یا اعضای فوق استفاده نمایند.»

شبكه اجتهاد؛
'بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا، پس از كسب اجازۀ كتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی كه مرگ مغزی آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره، مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار، یا موافقت ولی میت، جهت پیوند بیمارانی كه ادامۀ حیاتشان، به پیوند عضو یا اعضای فوق، بستگی دارد، استفاده نمایند.'
آنچه گذشت، اشاره ای به ماده واحده ای است تحت عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی كه مرگ مغزی آنان، مسلم شده است.» قانون فوق، مشتمل است بر ماده واحده و سه تبصره است كه در جلسۀ علنی روز چهارشنبه 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تأیید شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی، واصل نگردیده است.
'پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی' عنوان اثری است كه پژوهشكده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در راستای سیاست های كلان خود، مبنی بر پاسخ دهی عالمان و بر آمده از مطالعات روشمند به پرسش های فقهی و حقوقی نو پدید، با محوریت نقد و بررسی فقهی و حقوقی قانون مزبور با مطالعه و كوشش آقای اسماعیل آقا بابایی، به انجام رسانده است.
شایان ذكر است كه ارزیابی و نظارت آقایان علوی قزوینی، شفیعی سروستانی، وحدتی شبیری، خالد غفوری و صرامی، نقش بسزایی در به سامان رسیدن این پژوهش، داشته است.
كتاب 'پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی' مشتمل بر چهار فصل است كه عبارتند از:
1- معیارهای تحقق مرگ؛
2- شرایط قانونی جواز برداشت اعضا از فوت شدگان؛
3- مسؤولیت پزشكان در پرداخت دیه؛
4- نگاهی دوباره به قانون پیوند اعضا.
نویسندۀ كتاب، در فصل اول ضمن بر شمردن صور قابل تصور برای پیوند اعضا، اذعان می كند كه «در این تحقیق، اصل مسألۀ پیوند را جایز، فرض كرده ایم و در این فصل، به بررسی مسألۀ تحقق مرگ، به ویژه مرگ مغزی و اشكال های مطرح و آرای فقهی و پزشكی در این زمینه، می پردازیم.»
در این فصل، ذیل عنوان 'ماهیت و معیارهای شناخت مرگ طبیعی' به دیدگاه فقها و پزشكان، در تعریف و تشریح علائم مرگ، پرداخته شده است.
به طور كلی، می توان گفت: «حقیقت مرگ و وفات، نزد فقها عبارت است از 'جدا شدن روح از بدن'؛ البته فقها با توجه به این كه موارد مشتبهی پیش می آید كه حكم به مرگ، مشكل است، معیارهایی را برای تشخیص مصادیق، ارائه كرده اند؛ كه به شرط حصول علم به این علائم، آن ها را حجت شرعی می دانند.»
البته نویسنده مدعی است كه تعریف فقها از مرگ، مبتنی بر تعریف عرفی است و علاماتی كه نزد فقها و پزشكان، به عنوان علائم مرگ ذكر شده اند، بر اساس نص شرعی نیست تا نتوان از آن، تعدی كرد؛ بلكه وقتی حقیقتی پزشكی، ثابت شد، از نظر فقهی نیز قابل قبول است.
اما در علم پزشكی، یكی از تعاریف مرگ، چنین است:
«مرگ یعنی از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی و تنفسی و حس و حركت؛ چه فقدان قطعی آن ها است كه بر مرگ حتمی سلول های مغزی كه قاطع ترین علامت مرگ است، صحه می گذارد.»
در ادامۀ همین فصل، نویسنده به چهار گونه حیات كامل جسد، حیات نباتی مستمر، حیات اعضا، و حیات سلولی، از صور قابل تصور برای حیات انسان، اشاره می كند و معتقد است كه مرگ انسان، در سه مرحله به وقوع می پیوندد.
نویسنده، ضمن اشاره به تعریف مرگ مغزی، بیان می دارد كه:
«حال پس از تعریف مرگ مغزی و بررسی شواهد و معیارهای آن، می توان چنین نتیجه گیری كرد كه با ملاك قرار دادن معیارهای پزشكی، می توان در حالت مرگ مغزی، به مرگ قطعی شخص، حكم كرد؛ و چنان كه پزشكان نیز اقرار دارند، حالت مرگ مغز، در صورت رعایت مناط ها و ملاك ها، با حالت های دیگر، مشتبه نمی شود.»
نویسندۀ كتاب در همین فصل، ذیل عنوان 'حیات غیر مستقر در كلام فقها' بعد از تبیین حیات مستقر و غیر مستقر، می نویسد:
«مرگ مغزی، حالتی از مرگ و حیات غیر مستقر نوعی حیات است، و از این لحاظ، موضوعاً با هم متفاوتند و قصد ما هم در این بررسی، تطبیق كامل حالت مرگ مغزی با حالت حیات غیر مستقر نیست و بر همین اساس، تطبیق آن دو را هم ناروا می دانیم ... همچنین مرگ مغزی با حالت احتضار نیز قابل تطبیق نیست؛ چرا كه حالت احتضار، حالتی از حیات است و مرگ مغزی، حالتی از مرگ.»
در پایان فصل اول، نویسنده به نه اشكال مطرح در مورد مرگ مغزی، اشاره می كند و به آن ها، پاسخ می دهد.
نویسنده در فصل دوم، با اشاره به قانون پیوند اعضا، برداشت عضو را منوط به دو شرط می داند:
1- وصیت بیمار یا موافقت ولی میت؛
2- نقش حیاتی داشتن عضو پیوندی.
اسماعیل آقا بابایی، با تفكیك شرط اول به دو بحث، فصل دوم را در سه مبحث پی می گیرد.
1- وصیت بیمار
بر اساس سفارش قرآن و روایات، وصیت به عنوان حقی برای مسلمانان معرفی شده است؛ البته در مورد خاص این بحث، یعنی وصیت به برداشت اعضا از بدن یا تشریح آن، چون بحثی نوظهور است، اثری از آن در روایات یافت نمی شود؛ از این رو، ناچاریم حكم این مسأله را بر اساس اصول كلی متخذ از روایات، بررسی كنیم.
در این زمینه، دو اندیشۀ جواز و منع، وجود دارد كه طرفداران هر اندیشه نیز ادله ای را برای اندیشۀ خود، طرح كرده اند.
دلایل اندیشۀ جواز:
دلیل اول: استمرار اختیارات انسان بعد از مرگ؛
دلیل دوم: حلیت جان و مال مسلمان با رضایت خود او.
دلایل اندیشۀ منع:
1- ملك نبودن اعضای بدن؛
2- جایز نبودن برداشت اعضا از مردگان؛
3- پیش آمدن مانع برای تجهیز میت؛
4- داشتن عواقب منفی اجتماعی.
2- موافقت اولیای میت
علاوه بر وصیت میت، شرط دیگری كه در قانون، طرح شده، موافقت ولی میت با پیوند است.
از كلمۀ 'یا' در قانون یاد شده، چنین استنباط می شود كه هر كدام از وصیت بیمار یا رضایت ولی كه محقق شود، برداشت اعضا برای پیوند، منع قانونی ندارد.
البته نویسنده، در ادامۀ همین مبحث، بیان می دارد كه:
«بنابراین می توان گفت به مقتضای ادله، اولیای میت، در خصوص اعضای بدن وی مانند دیگران هستند و هیچ یك حق ندارند اجازه دهند كه اعضای او را به دیگری، پیوند بزنند. اگر هم چنین اجازه ای از آن ها صادر شود، تأثیری ندارد و مجوز برداشتن اعضای میت نمی شود.
با این حال، حذف اذن اولیا از مقررات، این خطر را هم به دنبال دارد كه بدون اطلاع اطرافیان، هر كس در بیمارستان، جان به جان آفرین سپرد، انتظار قطعه قطعه شدن بدن خود را داشته باشد؛ و این به بی نظمی در اجتماع منجر خواهد شد و موجب اضطراب و ناامنی عموم می گردد و چه بسا از همین باب، در مقررات ایران نیز همانند دیگر كشورها، اذن اولیا در برداشت اعضا، مطرح شده است. به بیان دیگر، شرط نمودن مخالفت اولیا نه بر مبنای فقهی، بلكه نوعی مصلحت سنجی برای رعایت منافع میت و آرامش خاطر اطرافیان متوفا است.»
3- نقش حیاتی داشتن پیوند
نویسنده، ذیل عنوان فوق، می نویسد كه: «آنچه در ماده واحده، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته كه برداشت اعضا در صورت توقف نجات جان مسلمان بر آن، جایز است، مطلب درستی است و برخاسته از مبانی فقهی و مبتنی بر قاعدۀ تزاحم و مسألۀ تقدیم اهم بر مهم است و به بیانی كه گذشت، مسألۀ پیوند هم از مصادیق این قاعده است؛ و در تعارض، اهم، نجات جان مسلمان است كه بر حرمت تشریح، مقدم می شود.»
در فصل سوم، دیۀ ناشی از دخل و تصرف در جسد و مسؤولیت پزشكان در پرداخت دیه، بررسی می شود.
تردیدی نیست كه از نظر فقهای شیعه، در تعرض به اجساد مردگان، لازم است مبلغ معینی به عنوان دیه پرداخت شود؛ ولی تبصرۀ 3 از ماده واحده پیوند، مقرر می دارد كه 'پزشكان عضو تیم، از جراحات وارده بر میت، مشمول دیه نخواهند گردید' هر چند كه واضح نیست كه آیا دیه، منتفی است یا فقط پزشكان از پرداخت دیه معاف هستند.
حال سؤال این جا است كه در خصوص بحث ما كه تشریح، با هدف عقلایی و برای نجات جان انسان دیگری، صورت می گیرد؛ و از طرف دیگر، با رضایت قبلی میت یا اولیای وی همراه است، آیا مشمول ادلۀ دیه می شود؟ و بر فرض ثبوت دیه، پرداخت كنندۀ دیه و مقدار آن و راه های مصرف آن، نیز مورد سؤال جدی است.
نویسنده، همۀ این سؤال ها و موارد دیگری را در فصل سوم، بررسی می كند.
نویسندۀ كتاب، در فصل چهارم به خلأهای قانونی در كشور ما در زمینۀ پیوند اعضا و مسائل مرتبط به آن، می پردازد؛ و این فصل را بر اساس محورهای زیر كه خلأ قانونی، در آن، وجود دارد به انجام می رساند:
1- برداشت اعضا در موارد عسر و حرج؛
2- خرید و فروش اعضا؛
3- شرایط و حقوق دهندۀ عضو؛
4- شرایط و حقوق گیرندۀ عضو؛
5- همكاری نهادهای درمانی و ضمانت اجرا؛
6- تشریفات اداری.

نویسنده در این فصل، برای حكم جواز برداشت اعضا در موارد عسر و حرج، چهار راهكار استناد به قاعدۀ تزاحم، استناد به قاعدۀ نفی عسر و حرج، جواز پیوند در صورت رضایت قبلی متوفا، و خروج تخصصی موارد برداشت اعضا با اهداف عقلایی، از موارد حرمت تشریح میت را پیشنهاد می دهد.
در بحث خرید و فروش اعضا، این سؤال مطرح است كه آیا اعضای بدن انسان، قابلیت خرید و فروش را دارد؟
در این زمینه، دو اندیشۀ عدم جواز و جواز، مطرح است كه هر كدام، ادلۀ خود را دارند.
اندیشۀ جواز، سعی دارد مرام خود را با استناد به 'جواز فروش با تكیه بر اصل عملی' و یا 'با تكیه بر مالك بودن انسان' و یا 'قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف' به اثبات برساند.
نویسنده در این فصل، آگاهی از عواقب عمل و هزینه ها، اعلام رضایت و اولویت بندی را از شرایط و حقوق گیرندۀ عضو می داند.
نویسنده در پایان كتاب، ضمن نتیجه گیری به ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی، پرداخته است.
در صفحات پایانی كتاب، پیوست ها و استفتائات مربوط به بحث ذكر شده است. 'قانون پیوند اعضا'، 'آیین نامۀ اجرایی این قانون'، 'قانون كویت در مورد پیوند اعضا' و 'استفتائات مراجع محترم'، مباحث این بخش ها را تشكیل داده اند.

منبع: پایگاه دیپنا