در تجارت
الكترونيك تبادل اسناد الكترونيكي، امري فراگير مي‌باشد. اين اسناد اغلب حاوي اطلاعات
حساسي مانند قراردادهاي حقوقي، فناوري‌هاي محرمانه و يا تبادلات مالي مي‌باشند. براي
ممانعت از دستبرد سارقان كامپيوتري كه در فضاي الكترونيكي همواره مترصد دست‌اندازي
و خواندن مستندات مي‌باشند لازم است اين اسناد به رمز درآورده شوند. اگر مي‌خواهيم
كه اسناد ما واقعاً در امان باشند بايد آنها را بصورت ديجيتالي امضا كنيم. امضاي ديجيتالي
تضمين‌كننده اصالت، كامل بودن و عدم وجودخدشه در داده مي باشد.
با توجه
به فراگير بودن دنياي الكترونيك و همگاني بودن تجارت به شكل مزبور استفاده از يك امضاي
الكترونيك‌ايمن كه اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابليت تعامل‌ايمن را پذيرا باشند،
نكته خوبي است اما با توجه به نفوذ پذيري فضاي سايبر و سرعت پيشرفت تكنولوژي، اين امر
جز در يك محيط كاملاً واقعي و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ايمني و تلقي كفايت امنيت
از سوي استفاده كنندگان كافي بر‌اين امر نيست.از سويي اجبار قانوني اشخاص به استفاده
از نوع خاصي از امضاي الكترونيك كه از نظر قانون، قابليت استناد داشته باشد نيز امري
خلاف قاعده است، زيرا با توجه به عام بودن فضاي سايبر و استفاده همگاني از‌اين تكنولوژي
هزينه سنگيني را در استفاده از مورد فوق طلب مي‌كند كه جز برخي اشخاص حقوقي عمده از
پس آن برنخواهند آمد و از طرفي دايره را به نفع قانون شكنان و هكرهاي رايانه‌اي تنگ
مي‌كند.
در تجارت
الكترونيك و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌هاي تجاري اشخاص بايد مطمئن باشند كه انتقال‌ها،
ايمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با اين دلگرمي‌اشخاص مي‌توانند در تجارت الكترونيكي
فعاليت كنند، زيرا عدم وجود هر يك از خصيصه‌هاي فوق در انتقال داده‌ها مي‌تواند آسيب‌هاي
عمده‌اي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد كند.
امضاي
الكترونيكي چيست؟
قانونگذار
در بند ياز ماده 22قانون تجارت الكترونيكي امضاي الكترونيكي را اينگونه تعريف مي كندامضاي
الكترونيكي عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام
است كه براي شناسايي امضا كننده ي داده پيام مورد استفاده قرار مي گيرد.
از لحاظ
اهميت قانوني موضوع و قابليت استناد اسناد ممضي به امضاي الكترونيكي، اين نوع امضاها
به دو دسته تقسيم مي‌شود. امضاي الكترونيك ساده و امضاي الكترونيكي پيشرفته.
امضاي
الكترونيكي ساده
عمده‌ترين
تفاوتي كه در امضاي الكترونيك ساده و پيشرفته وجود دارد، وجود كليدهاي عمومي‌در فرايند
امضا‌هاست. در امضاهاي الكترونيك ساده فرايندي با عنوان رمز نگاري وجود ندارد. امضاي
الكترونيك در نوع معمولي خود روش بسيار ساده‌اي از وارد كردن متون و يا اشكالي خاص
به درون دستگاه الكترونيكي است. هر شخص مي‌تواند بدون اتكا به حضور شخص ثالثي در توليد
و استفاده از امضاي الكترونيك ساده آن را توليد و در اسناد الكترونيكي خود از آن استفاده
نمايد. البته بنا بر ماده۱۲۸۷قانون مدني در‌اين مورد قطعاً نمي‌توان گفت اسنادي كه
بدين شكل توليد شده‌اند اسناد رسمي و معتبر مي‌باشند.
براي
اين كه امضاها ارزش حقوقي به اسناد ادا كنند، نيازمند شرايط خاصي هستند كه يكي از آن
شرايط حضور يك مرجع ثالث در كنترل آنهاست كه همانند يك دفتر اسناد رسمي‌عمل كند. در
اسناد تجاري كه همواره از اهميت ويژه‌اي برخوردارند و اكثريت دعاوي دادگاه‌ها را به
خود اختصاص داده‌اند وجود يك امضاي الكترونيك ساده قابل استناد نيست. اما به هر حال
تكنولوژي همواره به دنبال راهكارهايي است تا با كاستن از پيچيدگي‌ها و تشريفات امضاهاي
پيشرفته امضاهاي ساده‌اي توليد كند كه قابليت حقوقي نيز دارا باشند. در اين جهت امروزه
از روش‌هاي تركيبي نيز استفاده مي‌شود، بدين معنا كه امضا يا روش توليد امضا تركيبي
با يك فناوري ديگر باشد. از آنجا كه اين روش‌هاي تركيبي نيز عيوب خاص خود را دارند،
يك روش قابل اعتماد در مديريت اسناد تجاري نمي‌باشند.
امضاي
الكترونيك پيشرفته و شرايط آن
بر طبق
ماده ۲ قانون نمونه آنسيترال يك امضاي الكترونيك پيشرفته امضايي است كه:
1- نسبت
به امضاكننده منحصربه فرد باشد.
2- هويت
امضاكننده را فاش سازد.
3- تحت
كنترل و در انحصار امضاكننده توليد شده و قابليت نگهداري را داشته باشد.
4- به نحوي به سند ضميمه شده باشد كه هرگونه تغيير
در داده‌هاي سند فاش شود.
قانون تجارت الكترونيكي‌ايران در ماده ۱۲، امضاي
الكترونيك مطمئن را با تعاريف فوق بيان مي‌دارد. با توجه به‌اين كه قانون ايران اسنادي
را كه تحت مديريت امضاي الكترونيكي مطمئن مي‌باشند در حكم اسناد رسمي‌اعلام نموده،
مي‌توان گفت نظر قانونگذار بر امضاي پيشرفته است.البته در هر دو مورد فوق نمي‌توان
گفت كه امضاي پيشرفته تعريف شده است، بلكه قانونگذار فقط به ذكر شرايط امضاي پيشرفته
بسنده كرده. شايد بتوان گفت دليل‌اين امر متغير بودن فناوري‌هاي تكنولوژي است.
منبع:
قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1378
گردآورنده
:مهدي زاهدي
كارشناس
حقوقي اداره كل تبليغات اسلامي آشرقي