آيت‌الله مكارم‌شيرازي در فتوايي وضعيت مهريه‌هاي مشكل‌ساز و نحوه پرداخت مهريه و تمكين زوجه را مشخص كرد و اعلام داشت: هيچ كس را به خاطر مهريه نمىتوان زندانى كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم، آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي در فتوايي وضعيت مهريه‌هاي مشكل‌ساز و نحوه پرداخت مهريه و تمكين زوجه را مشخص كرد.
وي در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت مهريه‌هاي سنگين كه براي جوانان مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند، نظر خود را اعلام كرد.
سؤال مطرح شده محضر آيت‌الله مكارم شيرازي به شرح زير است:
اين روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشكلات عظيمى به خاطر درخواست مهريهها به ويژه مهريههاى سنگين از سوى همسر خود مىشوند و تاكنون بسيارى از آنها به سبب عدم توانايي در پرداخت مهريه به زندان رفتهاند و بعد از آنكه اعسار و عدم توانايى آنها ثابت شود آن را تقسيط مىكنند، مثلاً هر سه ماه بايد يك سكه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهريه را نپردازد، زن تمكين نمىكند و به خانه شوهر نمىآيد و اگر مهريه مثلاً 200 سكه باشد قريب به 50 سال و اگر 500 سكه باشد حدود 125 سال طول مىكشد تا زن تمكين كند، آيا واقعاً اينگونه قوانين موافق شريعت اسلامى است؟
آيت‌الله مكارم شيرازي به اين سؤال اينگونه پاسخ داده است:
هيچ كس را به خاطر مهريه نمىتوان زندانى كرد، مگر اينكه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى كند و در موقع «شك در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است زيرا هيچ‌كس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم يسار» ثابت است و معلوم نيست چرا تاكنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا توانايى نداشتن خود را اثبات كنند.
هرگاه توانايى نداشتن زوج بر اداى مهريه ثابت شد آن را تقسيط مىكنند و با اداى نخستين قسط، زن بايد تمكين كند زيرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت يك جا، به صورت اقساطى تغيير يافته و اگر زوج به وظيفه خود در پرداخت قسط اول اقدام كند زن بايد تمكين كند، هميشه در فقه با تغيير موضوع احكام نيز تغيير مىيابد.
اضافه بر اين قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اينگونه موارد حاكم است علاوه بر اين قاعده «ما حَكَمَ به العقل حَكَمَ به الشَرْعُ» نيز جارى و سارى است. كدام عقلي قبح و زشتى حكم انتظار كشيدن 50 سال يا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درك نمىكند؟! اينگونه احكام كه هنوز متأسفانه در بعضى محاكم ما جارى است، فقه اسلام را زير سؤال مىبرد و اسباب تعجب مىشود. سزاوار است قضات محترم بنشينند و هر چه زودتر آن را اصلاح كنند.
نكته ديگر اينكه تفاوت گذاردن ميان تعبير «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نيز صحيح به نظر نمىرسد، زيرا تعبير «عندالمطالبه» نيز بر اساس شرايط عامه تكليف است كه يكى از آنها «قدرت» است و طبعاً مقيد به آن است، مگر حكمى وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود، هر كس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسيط مىشود و با نخستين قسط، زوجه بايد تمكين كند.