عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي از احتمال افزودن ماده جديدي به لايحه حمايت از خانواده براي دادن حق طلاق به زنان خبر داد.
علي اسلامي ‌پناه نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايسنا با اشاره به بررسي مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت از خانواده در كميسيون متبوعش گفت: احتمالا در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق زنان ماده ديگري در كنار ماده 23 اضافه مي‌شود مبني براينكه اگر مردي مبتلا به مواردي نظير عقيم بودن باشد، زن بتواند حق طلاق داشته باشد تا به حقوقش لطمه‌اي نرسد.
وي درباره احتمال حذف ماده 24 در حين بررسي و اصلاح مفاد مراعا گذاشته شده 22،23 و 24 تصريح كرد: حذف ماده 24 براي خانم‌ها پيام خوبي است، چراكه مهريه در اسلام اجباري و الزامي است، يعني حتي اگر طرفين عمدا در قرارداد نكاح خود مهريه را مسكوت گذاشته باشند، قانونگذار مهرالمثل را جايگزين اراده طرفين كرده است، يعني مهريه در تمامي نكاح‌ها الزامي است.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در خانه ملت افزود: به دليل آنكه مهريه يك امر مسلم، ضروري و قطعي براي خانواده و تشكيل خانواده است و شرع نيز هيچ كف و سقفي براي مهريه در نظر گرفته نشده است لذا دليلي نمي‌بنيم كه كسي براي مهريه كف و سقف تعيين كند، چراكه مهريه يك امر مشروع، مباح و قانوني است كه طرفين به آن پايبندند، بنابراين زوجه نبايد براي وصول اين چنين دين مهمي با مشكل مواجه شود.
وي با تاكيد بر اينكه مهريه تنها سپر دفاع و حمايت از زنان است، گفت: درواقع در جامعه ما تمام دست‌هاي حمايت از زن در «مهريه» خلاصه شده است. وقتي مهريه تنها راه حمايت از زن است نمي‌توانيم بخشي از اين مهريه را تحت عنوان متعارف در نظر بگيريم و بخش اعظمش را حذف كنيم.
اسلامي ‌پناه توضيح داد: براي نمونه 10 ميليون از يك مهريه 50 ميليون توماني قابل حمايت و 40 ميليون تومان آن قابل حمايت نباشد، اين بدان معناست كه چون طرف ما يك زن است يك پنجم حقش را قابل حمايت مي‌دانيم و چهار پنجمش را قابل حمايت نمي‌دانيم.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران همچنين خاطرنشان كرد: از طرف ديگر اگر بحث ما مهريه متعارف است همين 50 ميليون‌ تومان‌ها متعارف هستند نه 10 ميليون تومان، يعني اگر مهريه زني 50 ميليون تومان تعيين مي‌شود مشخص است كه عرف جامعه 50 ميليون تومان را مي‌پذيرد نه 10 ميليون.
وي با طرح اين سوال كه چگونه مي‌خواهيم 10 ميليون تومان را مشخص و نامش را متعارف بگذاريم؟ گفت: اصلا تعريف متعارف اين نيست، « متعارف » يعني امري كه نود درصد جامعه به آن احترام مي‌گذارند، در مورد مهريه‌ همين‌گونه است. درواقع عرف همين 50، 60 يا 100 ميليون تومان را مي‌پذيرد، چرا مي‌خواهيم بر خلاف پذيرش جامعه مبلغ ديگري را مهريه متعارف بناميم؟
اسلامي‌پناه با تاكيد براينكه هيچ دليلي نمي‌بينم كه مهريه به دو قسمت متعارف و غيرمتعارف تقسيم شود، گفت: ضمن اينكه آن چيزي كه مي‌خواهيم اسمش را متعارف بگذاريم خلاف عرف است، يعني درست يك امر خلاف عرف را مي‌خواهيم متعارف نام بگذاريم، بنابراين هيچ دليلي براي وجود ماده 24 در لايحه حمايت خانواده نيست و بهتر است اين ماده حذف شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي درباره ماده 22 اظهار كرد: اصل نكاح موقت به صورت كمرنگ در قانون مدني ما پذيرفته شده اما خيلي شاخ و برگ داده نشده است، از طرفي مي‌دانيم كه استحكام خانواده فقط با ازدواج دائم تامين مي‌شود و بس.
وي با بيان اينكه ازدواج موقت براي تشكيل خانواده نيست، مگر استثنائا كسي به دنبال ايجاد يك خانواده‌ آن هم به صورت نكاح موقت باشد كه به ندرت در كشور اتفاق مي‌افتد،‌افزود: بنابراين اصل نكاح موقت براي تشكيل و تحكيم خانواده نيست بلكه براي امور ديگري است، حال كه براي امورديگري است نبايد مكررا تاكيد كنيم حتما بايد نكاح موقت ثبت شود و بعد يك تشكيلاتي راه بيندازيم تحت عنوان ثبت نكاح موقت و در جامعه التهاب ايجاد كنيم.
به گفته نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد ، اگر اين امر تحقق يابد جوان‌ها ديگر تن به ازدواج دائم نمي‌دهند و تمام موارد تشكيل خانواده تحت الشعاع اين مسايل قرار مي‌گيرد.
اسلامي پناه گفت: ما موافق تعرض به بحث نكاح موقت در اين قانون نبوديم، چنانچه قوه قضاييه هم در لايحه خود اين كار را نكرده بود اما دولت اين ماده را در لايحه حمايت خانواده گنجانده بود لذا در كميسيون براي اينكه اين ماده باشد فقط گفتيم « اگر زن و مردي با نكاح موقت اقدام به ازدواج كردند و زن باردار شد براي حفظ حقوق آن كودكي كه ناشي از اين ازدواج است ثبت الزامي باشد». اين استثنائي است كه بايد به صورت استناء باقي بماند.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي ماده 23 را يك امر مباح كه در شرع آمده دانست و گفت: در شرع ما آمده مردها در صورت داشتن توانايي مالي و عدالت و احراز قيدهاي بسيار سختي كه در قرآن آمده، مي‌توانند ازدواج موقت داشته باشند. اما قرآن هم گفته مردان نخواهند توانستند اين قيدها را به جا آورند، يعني مردان از عهده اين قيدها برنمي‌آيند و تقريبا ازدواج مجدد به آن صورتي كه شرع مقدس گفته محال است.
وي افزود: ولي با اين حال اگر مردي بتواند آن قيدها و شرط‌ها را به جا بياورد، ازدواج مجدد مباح است، چرا كساني مي‌خواهند از اين امر مباح يك امر الزامي درست كنند و بگويند مرد حتما بايد 4 زن بگيرد؟ لذا در كميسيون يك قيد اساسي و ده شرط براي ازدواج مجدد مقرر كرديم بدين صورت كه اگر مرد قصد ازدواج مجدد دارد بايد رضايت همسر اول را داشته باشد يا زن مبتلا به10 مورد و مشكل باشد اما با تمام‌ اين‌ها هم رضايت همسر اول و هم يكي از 10 بند بايد در دادگاه به اثبات برسد تا دادگاه مجوز ازدواج مجدد را صادر كند.
نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس همچنين خاطرنشان كرد: در ازدواج مجدد بايد اين مساله هم مدنظر باشد كه امروزه مردها توان پرداخت همين نفقه‌هاي معمولي براي يك زن و زندگي را ندارند به نحوي كه در اكثر آمارهاي طلاق كشور يكي از مهم‌ترين عوامل و شايد غالب‌ترين علت نداشتن توان اقتصادي مردم است يعني زن از نظر نفقه تامين نمي‌شود لذا اقدام به طلاق مي‌كند، حال كه مرد نمي‌تواند نفقه يك زن را بدهد چرا آزاد بگذاريمش و بگوييم برو چند زن ديگر هم بگير.

جام جم آنلاين