به گزارش شبكه اطلاع رسانی اجتهاد، مشروعیت حاكمیت، یكی از مهمترین شاخص‌های حكمفرمایی است كه در «فلسفه سیاسی» جایگاه ویژه‌ای دارد. اثر حاضر، مشروعیت حاكمیت را در اسوه‌ترین حكومت دینی (حكومت علوی) با ملاك مشروعیت در حكومت‌های غیر دینی در مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی، به شیوه تطبیقی و مقارنه‌ای كاویده است.
اقتضای اراده تكوینی خداوند بر این است كه انسان موجودی انتخاب‌گر و آزاد باشد و برای بهره‌مندی انسان از كمال آزادی در انتخاب سرنوشت؛ هیچ مخلوقی را اجازه اعمال اقتدار بر عملكرد و تصمیمات او نباشد، اما در وادی انتخاب سرنوشت و حركت به سوی سعادت واقعی، انسان به حكم عقل، هدایت‌های وحیانی را ضروری می‌داند و لازم می‌بیند كه عقل و فهم خود را تنها تحت ولایت الهی قرار داده، تنها در برابر اقتدار خدای هستی‌بخش كرنش كند. با این حال، تمایل طبیعی انسان به حیات اجتماعی، او را محتاج به نظامی می‌كند كه ابعاد گوناگون حیات اجتماعی او را با وضع قوانین و ایجاد محدودیت در انتخاب‌های انسان مدیریت كند. اما چنین اقتدار و سلطه‌ای در برابر مقتضای آفرینش انسان كه آزادی در اراده و انتخاب و مجاز نبودن احدی جز خدای حكیم در اعمال حاكمیت است؛ همواره با چالشی جدی و تعارضی پیوسته توام بوده است.
به عقیده نیسنده، حل این تعارض در گرو آن است كه بتوان اقتدار فرمانروا را براساس معیارهای عقلانی، برخاسته از ولایت و اقتدار، منبعی دانست كه عقل به‌طور مسلم، حكم به حقانیت ولایت او بر سرنوشت انسان می‌كند. در واقع باید حقانیت و مشروعیت حاكمیت از مبنایی الهی برخوردار باشد. از بهترین راهكارها در كشف چنین مبنایی، تنقیح وجه مشروعیت حاكمیت‌ها به شیوه مقارنه‌ای است.
نوشتار حاضر در راستای تبیین یكی از مهمترین شاخص‌های حاكمیت، یعنی مبانی مشروعیت حاكمیت، تدوین شده است و از آن جا كه در مباحث بر مناقشه و چالشی، نظیر بحث مشروعیت حكومت، طرح مقارنه‌ای و تطبیقی مطالب برای نمایان‌تر شدن حقیقت و نظریه اصیل، راه‌گشا و ضروری است، لذا در این نوشتار «مشروعیت حاكمیت» در اسوه‌ترین «حكومت دینی» (حكومت علوی) با ملاك مشروعیت در حكومت‌های غیر دینی در مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و مناشی ثبوتی و اثباتی به نحو تطبیقی و مقارنه‌ای مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است.
هدف از مباحث این نوشتار، اثبات این نظریه است كه به‌طور اساسی مشروعیت و حقانیت با اذن الهی محقق می‌شود و حاكمیتی كه به غیر از اذن او باشد، از جمله حاكمیت منبعث از آرای مردم، مردود و مصداق حكومت نامشروع خواهد بود.
در این راستا به مقارنه نكات تباین و تمایز دو ایده حاكمیت در حكومت‌های غیر دینی(مردم‌سالار) و حكومت علوی به عنوان شاخصی برجسته در شناسایی مبنای مشروعیت دینی، از حیث مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی و نیز از جهت مناشی ثبوتی و اثباتی حاكمیت می‌پردازد تا علاوه بر تبیین موارد نقد در مبانی و مناشی مشروعیت حكومت غیر دینی، ثابت شود كه حقانیت و مشروعیت اصیل و راستین تنها در سایه‌سار «اذن الهی» قابل تحقق است؛ امری كه در حكومت امیر مومنان علی(ع) به نحو بارزی به منصه ظهور رسید و نقش آرای مردم در آن تنها در تحقق عینی و اثباتی حاكمیت است و نه در تحقق حقیقی و ثبوتی آن.
از جمله بحث‌های مهم این نوشتار، تثبیت ماموریت الهی انبیا در برپایی حكومتی الهی و دینی و تلاش برای سامان دادن به حیات اجتماعی بشر است، تلاشی كه در راستای رسالت اصلی و بالذات آنان یعنی هدایت مردم به سوی الله و ایصال به سعادت ابدی و پایدار از نقش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. واضح است كه حكومت مورد تایید و تاسیس انبیا، حائز حقانیت و مشروعیت بوده و بنا نهاده بر مبنای غلبه و جور نیست؛ اما تنقیح این حقانیت و چگونگی آن، در توجه به مبنا و منشا اقتدار احراز خواهد شد. برای احراز این منظور، لازم است حكومتی شاخص در عرصه حاكمیت دینی كه انطباق آن با مبانی وحیانی مورد تایید و اذعان متفكران بوده و نیز متن جریان‌ها، موضع‌گیری‌ها و مشی رهبری آن شاهدی گویا در الهی بودن آن است، مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرد. این حكومت شاخص دینی جز حكومت علوی نمی‌‌تواند باشد؛ حكومتي كه بر مبناي مترقي اصول و ارزش‌هاي ديني قوام يافته و ترسيم‌گر الگويي به تمام معنا از يك حكومت ديني است و بهره‌مند از بنيادهايي نشات يافته از حكومت الهي حضرت رسول اكرم(ص) است.
مطالعه حكومت علوي از اين‌رو و نيز از آن جهت كه از ديرباز از نگاه‌هاي مختلف، داوري‌هاي متفاوتي به ويژه از جهت مشروعيت‌يابي آن انجام گرفته است، اهميت ويژه‌اي دارد تا در نتيجه اين مطالعه و ارزيابي، روشن شود كه آيا مبناي مشروعيت در چنين حكومتي همان است كه امروزه به خصوص در غرب به عنوان تنها‌ترين الگوي ترسيم‌گر حقانيت، يعني مردم‌سالاري مطرح مي‌شود يا از مبناي متمايز و ممتاز برخوردار است كه بتوان اذعان كرد: نخست، حقانيت در حكومت مردم‌سالار منطبق با الگوي حكومت ديني نيست و دوم، حقانيتي جداگانه براي حكومت ديني تعريف و تبيين كرد.
از آن جا كه نوشتار حاضر، پژوهشي براي نماياندن چالش‌هاي نظريات گوناگون درباره مسائل اساسي حاكميت و مشروعيت در عرصه فلسفه سياست، و ارزيابي «حكومت‌هاي غير ديني» رايج در جهان كنوني و نيز اعلام اين كه مشروعيت حقيقي صرفا در استمرار ولايت الهي احراز مي‌شود، لازم است اقوال و نظريه‌هاي مختلف، شواهد تاريخي و نمودهاي عيني الگوهاي مديريتي در نظام‌هاي سياسي مطرح در اين مورد تحقيق شود. از اين‌رو روش تحقيق كتابخانه‌اي و با بي‌بهره‌جويي از منابع معتبر و قابل قبول براي بيان انظار، شواهد تاريخي و تحليل وقايع است.
اثر حاضر در دو بخش، مقارنه مشروعيت حاكميت را مورد بررسي قرار داده است كه «مفاهيم و كليات» و «مباحث تطبيقي» عناوين بخش‌هاي اين كتابند.
منبع: خبرگزاری ايبنا