يکي از جهت هاي عمل دروني، قبول تمايلات فطري يا طبيعي در عرصه گزينش است. انسان از لحاظ فطرت و طبيعت، تهي از جذب و دفع و تمايل و تنفّر نيست؛ ولي خداوند در ورطه قبول و نكولِ اين تمايلات فطري يا طبيعي، او را آزاد آفريده است و او مي‏تواند براساس ﴿قَد اَفلَحَ مَن زَكّها﴾(1) تمايلات فطري خويش را برگزيند؛ يا بر محور ﴿وقَد خابَ مَن دَسّها﴾(2) تمايلات فطري‏اش
وجود وي را مقهور هيجانات طبيعي شهوت و غضب و جاه‏طلبي كند.
مسلماً اگر به اختيار خويش از تمايلات فطري اثر پذيرد و از تمايلات طبيعي (شهوت، غضب و جاه)، تحت امامت حكمت عملي متأثّر شود، اختياري محكم شكل مي‏گيرد كه زمينه عزمي راستين را فراهم مي‏آورد.
بر اين اساس، اختيار محكم، همان تأثّر از تمايلات محكم فطري است و اختيار متشابه، انفعال در مقابل تمايلات طبيعي است. تمايلات محكم انسان همان كششهاي فطري نهاد اوست؛ يعني همان جذب و دفعهاي فطري مبتني بر بينشهاي شهودي است كه همه آنها در مسير كمال‏طلبي و خداجويي انسان قرار دارد. حبّ ذات، حبّ جاودانگي، آزادي، استقلال، عدالت، فضيلت، كمال‏خواهي، جمال‏دوستي، خداجويي، خداپرستي و حبّ «فناء في الله» از گرايشهاي اصيلي است كه در انسان نهاده شده است و از محكمات تمايلات انساني است.
جذب و دفعهاي انسان كه در مراتب مختلفي به شكل شهوت و غضب، ارادت و كراهت يا محبّت و عداوت يا تولّي و تبرّي تحت تدبير عقل عملي بروز مي‏يابد، جزو محكمات است، زيرا عقل از آن جهت كه قوّه‏اي فطري است، در تدوين گرايشها هماهنگي با فطرت را درنظر مي‏گيرد و آنها را براساس بديهيات حكمت عملي (حسن عدل و قبح ظلم) تنظيم و تدوين مي‏كند، همان‏گونه كه در بخش ادراك براساس بديهيات حكمت نظري (اصل امتناع جمع دو نقيض) حكم مي‏كند.
نهاد انسان به عدل گرايش دارد و از ظلم گريزان است و اگر تمايلات غير فطري انسان مانند شهوت، غضب و جاه‏طلبي، تحت تدبير عقل عملي او
قرار نگيرد، از تمايلات متشابه شمرده مي‏شود و تأثّر ارادي از آنها در ورطه اختيار، عملي متشابه براي انسان رقم خواهد زد.

1.سوره شمس، آيه 9.
2.سوره شمس، آيه 10.
تفسير انسان به انسان، ص323-325