فقه را فهم و استنباط مقررات عملي اسلام از منابع و مدارك تفصيلي مربوط به آن، يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل تعريف كرده‌اند، بنابراين علم فقه بررسي مي‌كند كه اعمال مسلمانان بايد چگونه باشد تا موافق دين اسلام باشد يا دست‌كم مخالفتي با آن نداشته باشد.
روشن است كه اعمال آدميان در حيات اجتماعي متنوع است و حيطه‌هاي گوناگوني را دربرمي‌گيرد. پرسش اين است كه آيا همه اعمال آدميان بايد موافق شريعت اسلام باشد يا موافقت پاره‌اي از اعمال، مثلاً اعمال عبادي يا اعمال مربوط‌به معاملات، در اين‌خصوص كافي است؟
پاسخ به اين پرسش، به‌گونه‌اي قلمرو فقه را معين مي‌كند و همين‌كه قلمرو معين شد، بر فقيه است كه احكام و رويه‌هاي مربوط به آن قلمرو رفتاري و زندگي را استنباط كند.
پيش‌فرض فقه سياسي آن است كه عملكرد سياسي و اجتماعي مسلمانان بايد در گستره‌اي رخ دهد كه منابع چهارگانه پيش‌گفته- قرآن، سنت، اجماع و عقل- تعيين مي‌كنند. البته اين بدان معنا نيست كه همه موارد كاملا در اين منابع مشخصا وجود دارد و كار استنباط صرفا گشتن منابع و استخراج آنهاست.
استنباط در پرتو پيش‌فرض‌ها و افق فكري و معيشتي فقه رخ مي‌نمايد؛ مثلا، فقيهي كه با مباحثي چون تفكيك قوا، مشاركت عمومي، انتخابات آزاد، آزادي‌هاي فردي و نظاير اينها آشناست هرچند مستقيما اين موارد را عينا در منابع اسلامي جست‌وجو نمي‌كند اما مي‌خواهد بداند كه دست‌كم آيا طرح عملي اين موارد با اصول و دلالت‌هاي آموزه‌هاي اسلام مخالفت دارد يا نه.
بنابراين، فقه سياسي معتقد است از آنجا كه عملكرد سياسي و مدني مسلمانان بايد براساس منابع اسلامي مذكور تنظيم و تدوين شود، فقيه از يك‌سو بايد نهادهاي سياسي و اجتماعي مورد بحث خويش را تعيين كند و از سوي ديگر بررسي كند كه چگونه اين نهادها را مي‌توان در گستره‌اي مبتني بر منابع اسلامي استوار و سازوكار آنها را تشريح كرد.
اين نگرش، با آنچه قلمرو و موضوعات فلسفه سياست را تعيين مي‌كند تفاوت‌هايي دارد و عمده‌ترين تفاوت اين است كه فلسفه سياست، امر سياسي را عقلا- بدون درنظر گرفتن پيش‌فرض‌ها و غايات ديني- مطالعه مي‌كند اما، همانگونه كه ذكر شد، فقه سياسي اساسا بر آن است كه جامعه سياسي و مدني اسلامي را به لحاظ سازوكار و به‌ويژه عملكرد اسلامي ترسيم كند.
اين تكيه فقه سياسي بر منابع اسلامي، ضمنا بيانگر آن است كه دين‌شناسي و الهيات اسلامي، پس‌زمينه نگرش آن را تشكيل مي‌دهد. پيش‌فرض‌ها و معتقدات فقيه به‌ويژه در زمينه علم كلام در تعيين اصول و غايات حيات ديندارانه مؤثرند و انسان‌شناسي ديني او ناگزير بر سمت و سوي نگرش و سؤالات و همچنين ژرفاي استنباط‌هاي او اثر مي‌گذارند. اما اين همه، در فضايي رخ مي‌دهد كه منابع اسلامي به‌طور كلي فراهم آورده‌اند و نبايد پنداشت كه استنباط فقهي، هر برداشت و ارائه طريق و احكامي را برمي‌تابد.
فقيهان شيعه و اهل تسنن از ديرهنگام درباره برخي مباحث و مسائل مربوط به نحوه اداره حكومت، جرائم عليه امنيت عمومي، خراج، ماليات و جهاد مطالبي نوشته‌اند. به‌عنوان نمونه، سيد مرتضي علم‌الهدي (متوفاي 436ق) در كتاب الانتصار بحث كوتاهي را به «مسائل في‌المحارب» اختصاص داده يا شيخ طوسي (متوفاي 460ق) در كتاب المبسوط في‌فقه الاماميه مباحثي را به «كتاب الجهاد و سيره الامام(ع)» اختصاص داده است.
همچنين علامه حلي (متوفاي 726ق) در تذكره‌الفقها و شيخ محمد‌حسن نجفي (متوفاي 1266ق) در جواهر‌الكلام درباره برخي مطالب فقه سياسي بحث كرده‌اند.
فقيهان سني ازجمله قاضي ابي‌يوسف در الخراج، ابن تيميه در الحسبه في‌الاسلام، علي‌بن محمد ماوردي در الاحكام السلطانيه و محمدبن‌حسن شيباني در السير‌الكبير مباحثي را در اين زمينه مطرح كرده‌اند. از آثار فقهاي متأخر شيعه نيز مي‌توان از الخراجيه نوشته ميرزا يوسف طباطبايي، الجهاديه ميرزا بزرگ فراهاني و احكام الارضين في‌الاسلام نوشته شيخ يوسف‌بن‌علي عاملي حاريصي (از علماي لبنان) نام برد. ملا احمد نراقي (متوفاي 1245ق) در عوائد‌الايام به‌طور مبسوطي درباره ولايت فقيه، اختيارات و مسئوليت‌هاي آن بحث كرده و شيخ انصاري (متوفاي 1281ق) نيز در المكاسب، اشاراتي به مباحث فقه سياسي دارد. از ديگر فقيهان شيعه كه مستقيما و با توجه به نهادهاي مدرن سياسي بحث كرده‌اند مي‌توان مرحوم ميرزاي نائيني و شيخ فضل‌الله نوري را برشمرد.
اما امروز فقه سياسي از مباحث طرح‌شده در آثار فقيهان مذكور فراتر رفته است. تحولات فكري و سياسي داخلي و بين‌المللي ايران پس از مشروطه، برخي متفكران مسلمان و به‌ويژه فقيهان را با انديشه‌ها و نهادهاي سياسي جديدي مواجه كرده كه ايشان ناگزير در فكر و عمل بدان بي‌اعتنا نماندند.
ازجمله سؤالات اساسي فقه در اين دوره درباب سياست اين بود كه با فرض پذيرش نهادهاي جديد سياسي نظير پارلمان، اصل تفكيك قوا، انتخابات آزاد و مراجعه به آراي عمومي، تنظيم و تدوين مجموعه‌هاي قوانين، عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و ارتباط نهادينه و قانونمند با بيگانگان، چه احكام و سازوكار و غاياتي بايد در نظر گرفت كه اصول و غايات حيات اسلامي حفظ شود و زيستن در فضاي سياسي و مدني جديد، حيات مسلماني را به كژراهه و دوري‌جستن از اسلام نكشاند؟ و از اين بالاتر، چگونه مي‌توان از نهادهاي جديد در جهت تحكيم و گسترش مشي و زندگي اسلامي بهره گرفت؟
روشن است كه نهادهاي اجتماعي و سياسي جديد، فضا و امكانات تازه‌اي را براي آدميان فراهم كرده‌اند. ضرورت‌ها و فوايد اين نحوه زندگي جديد اشتياق مسلمانان را براي ايجاد و همنوايي با آنها برانگيخته و در اين ميان فقه به‌عنوان دانشي كه مي‌تواند مباحث و مسائل را در پرتو و ارتباط با منابع اسلامي مطالعه و بررسي كند پا به ميدان گذاشته است. آنچه از انديشه‌ها و عملكردهاي برخي فقيهان و فقه‌انديشان در دهه‌هاي اخير مشاهده مي‌شود نشانگر آن است كه فقه سياسي اخير، عملا بر تشكيل و اداره حكومت با سازوكارهاي نهادهاي سياسي جديد تأكيد و اقدام كرده است (سند بارز آن، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است).
از آنچه ذكر شد برمي‌آيد كه امروز فقه سياسي اولا بايد مباني نظري و معرفت‌شناختي در باب اصل و اعتبار وجود خويش را به‌روشني مبرهن بدارد و ثانيا در باب موضوعات و نهادهاي سياسي جديد عميقا و به‌جد به بحث و مطالعه بپردازد. مواردي چون آزادي‌هاي فردي و حقوق شهروندي، قلمرو عمومي و خصوصي، نظارت و كنترل بر نهادهاي مدني، رابطه مردم و حكومت و پاسخگويي‌ها، بحث عميق و روشن درباره مصلحت عمومي و حكومتي، نظارت بر قدرت، اصول سياست خارجي، تأمين عدالت و نظاير اينها مي‌تواند فقه سياسي را بارور كند و بدان در گفتمان انديشه ديني و سياسي، حضوري مؤثر و تعيين‌كننده ببخشد.
از سوي ديگر، فقيه نمي‌تواند در اين زمينه نسبت به علوم انساني بي‌اعتنا باشد. مفاهيم و نظريه‌ها در علوم انساني، بي‌گمان، بر علم حقوق، ساختار و سازوكارهاي سياسي و مدني تأثير دارند.
نهادهاي جديد اساسا محصول و ظهوريافته از انديشه‌هاي متفكران در باب انسان، جامعه، حقوق و نظاير اينهاست. هرچند فقه الزاما تابع نظريه‌هاي علوم نيست و كار اصلي او فهم موضوعات و ارائه سؤالات و كوشش براي يافتن پاسخ‌ها از منابع اسلامي است اما اصلا در شكل‌گيري پخته و شايسته مسائل و سؤالات و همچنين در بحث استدلالي و نظري و موضع‌گيري‌هاي ديندارانه، بي‌نياز از دانستن نظريه‌ها و رويكردهاي علوم انساني نيست. فقه سياسي البته از ديدگاه‌ها و نظريه‌پردازي‌هاي متفكران و دانشمندان مسلمان در باب علوم انساني نيز بهره مي‌گيرد.
همشهري آنلاين- كامران قره‌گزلي