اين اصل كه اصل بنيادين حقوق بشر تلقي مي‌شود، خود بر مبناي اومانيسم شكل گرفته است؛ با اين حال مي‌توان پرسيد كه حد اين تساهل يا روداري چيست و در غرب چگونه بوده است؟ پاسخ به اين پرسش ما را بي‌درنگ با امر اخلاق رويارو مي‌سازد؛ به اين معنا كه مي‌توان پرسيد: آيا هر تساهلي اخلاق‌مدار است؟ اصلا آيا تساهل غيراخلاقي هم داريم؛ مگر نه اين است كه تساهل در خود معنايي اخلاقي هم دارد؟ پس اشكال در كجاست؟ بررسي و تحليل تاريخ غرب مدرن چالش‌هاي زيادي را در اين ارتباط به ظهور مي‌گذارد كه بي‌ترديد براي تاريخ‌نگاران عرصه انديشه جالب‌توجه خواهد بود؛ مطلب حاضر با نگاه به بيداري و تطور مفهوم تساهل در غرب مدرن، آن را به نقد و تحليل مي‌گذارد.
بحث در باب منافع و مضار اعمال رواداري در جوامع انساني، در تاريخ فلسفه قدمتي به اندازه خود فلسفه دارد. منتقدين نظريه رواداري، با تكيه بر چنددستگي و شقاقي كه در نتيجه ميدان‌دادن به گرايش‌هاي متفاوت و بعضا مخالف، جامعه را دستخوش نابساماني و اختلال مي‌كند، به انكار آن مي‌پردازند. موافقين هم در مقابل، با ذكر تأثير مستقيم رواداري در بهره‌برداري از قابليت‌هاي همگي اقليت‌ها و جلوگيري از انفعال و حتي طغيان بخشي از نيروي بالقوه جامعه و همچنين تسهيل در جذب و استخدام پتانسيل‌هاي موجود در ساير ملل، به دفاع از آن برمي‌خيزند. «مونتسكيو» در كتاب «نامه‌هاي ايراني» خود، ضمن تجليل از تدبير شاه‌عباس در كوچاندن ارامنه به اصفهان و به‌كارگيري مهارت‌هاي صنعتي ايشان در جهت تقويت تجارت و صنايع اين شهر، اقدام لويي چهاردهم در اخراج شهروندان هوگنو (شاخه‌اي از پروتستان‌ها) از خاك فرانسه را تقبيح مي‌كند.
اما در باب تلازم «رواداري» و «توفيق و ثبات سياسي» موارد نقض تاريخي فراواني مي‌توان يافت؛ چنان‌كه چارلز اول كه برخلاف ميل عامه، در پي تخفيف قوانين ضد‌كاتوليكي انگلستان بود، نهايتا به اتهام توطئه‌چيني جهت اعاده استيلاي پاپ بر كشور انگلستان، اعدام شد.
تاريخچه رواداري در تعاملات شرق و غرب
با اين‌همه، سير كلي تاريخ اقوام مختلف، نشان‌دهنده حضور روحيه رواداري- البته نه در شكل‌ها و مقياس‌هاي يكسان- در ميان تمامي تمدن‌هاي پويا و شكوفا و در مقابل، روحيه تعصب و كوته‌بيني در جوامع ايستا و روبه زوال است تا حدي كه برخي مورخين، از رواداري به‌عنوان مادر تمدن ياد كرده‌اند.
مقايسه احوال اقليت‌هاي مذهبي سده‌هاي مياني قرون وسطا، تحت قيموميت 2 جريان عمده حكومتي آن دوران، يعني حكومت‌هاي بالنده اسلامي و حكومت‌هاي تنگ‌نظر و متعصب اروپايي، مؤيد اين مدعاست. حال و روز ساكنان يهودي اروپا، به‌خوبي بيانگر شدت و عمق روحيه «ظلم مؤمنانه» در مردم و دولت‌هاي قرون وسطاست. اقليت‌هاي پيرو شريعت خصرت موسي تقريباً هيچ حق شهروندي تضمين‌شده‌اي در اين جوامع نداشتند. در همان دوران و در فاصله‌اي نه‌چندان دور، در اسپانياي مسلمان، يهوديان بي‌هيچ دغدغه‌اي روزگار مي‌گذراندند و تقريبا از همان امنيت اقتصادي و اجتماعي برخوردار بودند كه هر يك از ديگر اتباع حكومت.
اصولا از همان آغاز تأسيس حكومت اسلامي در مدينه‌النبي، حفظ حرمت و حقوق اهل كتابي كه با مسلمين پيمان مسالمت و همزيستي بسته بودند- و اصطلاحا معاهد ناميده مي‌شدند- يك فرض بود. اين گفته منسوب به پيامبر گرامي اسلام كه «هركس به معاهدي ظلم و تجاوز كند، در قيامت با من داوري خواهد داشت»، ميزان حساسيت به امور نامسلمانان را به بهترين وجه انعكاس مي‌دهد. جهان اسلام كه با اتخاذ چنين مشي خردمندانه‌اي، روز‌به‌روز مرزهاي سياسي و معنوي خود را پيش‌تر مي‌برد، ناگهان دچار آفتي شد كه كمابيش در كمين تمامي تمدن‌هاي به‌بار‌نشسته و بالغ است؛ تهاجم خارجي.
كينه‌جويي و جلادت وحشيانه جنگجويان صليبي در حمله به سرحدات مسلمين و تقارن ناميمون آن با ايلغار خانمان‌سوز مغول كه به منزله اتحاد شرق و غرب جهت پايان‌دادن به استيلاي تمدن اسلامي بركانون ثقل جهان بود، نهال بدبيني را در دل فرد‌فرد مسلمانان كاشت. اين نهال، با پيشرفت روزافزون اروپاييان در علوم و فنون كه خبر از تفوق قريب‌الوقوع غرب مي‌داد، پا گرفت و بارور شد.با تثبيت جايگاه نفت به‌عنوان سوخت پايه صنايع، فضاي سنتي شرق به بازار محصولات غربي بدل شد و با تغيير الگوي اقتصادي، تمايل به اقتباس فرهنگ غرب – به‌عنوان تمدن برتر – شيوع قابل‌توجهي يافت.
جريان غربگرا كه در هر‌آنچه رنگ‌و‌بوي غرب داشت، حظ و حلاوتي بديع و افسونگر مي‌يافت، به جاي اينكه ريشه‌هاي درخت تناور علم و تكنيك باختر زمين را در شور و شوق دانش‌اندوزي نسل‌هايي از مردم اروپا ببيند كه به تعبير مورخين «در رقابت بر سر خريد يك كتاب، چشم يكديگر را بيرون مي‌آوردند»، بدون اتخاذ رويه «ارزيابي و انتخاب» به گرته‌برداري محض از تمامي سرمشق‌هاي غربي پرداخت (البته درصورت امور) و هركس را كه در برابر اين نابخردي- كه در حكم برباددادن سرمايه‌هاي معنوي و اخلاقي بود- زبان به اعتراض گشود، به ارتجاع و «ضديت با رواداري» متهم كرد اما غافل بود كه رواداري حتي در غربي‌ترين كشورها، خود با محذورات عملي و قيود نظري محكمي روبه‌روست.
رواداري درتنگناي اصول مدني
توجه به اين نكته مغفول، حائز اهميت است كه «رواداري»، بر خلاف مفاهيمي همچون آزادي، دين يا اقتدار، در عمل هيچ‌گاه به‌عنوان اصل اوليه (Fundamental Principle) يا سنگ زيربنايي براي تشكيل يك جامعه به‌كار نرفته. توضيح آنكه هر نظام سياسي مستقلي، در حوزه تقنين، نيازمند يك اصل پذيرفته‌شده اوليه است تا بر اين مبنا، به توسعه قوانين مدني مطلوب خود بپردازد. به بيان ديگر هر جامعه‌اي، آرماني بنيادين دارد كه مشروعيت همه‌چيز را با آن مي‌سنجد.
اين اصل اساسي، كمابيش در تمامي جوامع باستاني، «حفظ اقتدار» اجتماع بوده. طبيعي است در روزگاران پرمخاطره‌اي كه هر كشور- شهري در انتظار حمله ناگهاني و ويرانگر اقوام هم‌جوار به‌سر مي‌برده، كوچك‌ترين فتوري در نظام اقتدار جامعه، يعني فرمان‌پذيري محض از رؤسا، عواقب جبران‌ناپذيري به‌دنبال داشته است. حتي در بعضي جوامع سده‌هاي مياني تاريخ، مثل قبايل بدوي‌اي كه سلاطين سلجوقي از ميان آنها برخاستند، جزاي بزدلي (يعني عدم‌پشتكار و تعهد كافي نسبت به وظايف جنگاوري) اعدام بود. از سده چهارم ميلادي (مقارن جلوس قسطنطين بر تخت امپراتوري رم) به‌تدريج با توسعه 2آيين فراگير توحيدي، مللي سرشار از شور ديني سربرآوردند كه در نظرشان، چيزي عزيزتر از عقايد مذهبي- كه سخت بدان اعتقاد داشتند- نبود. به اين ترتيب جوامع «دين‌محوري» پديد آمدند كه در آنها، اعتبار هر چيز و هركس، حتي شخص پادشاه، توسط دين تعيين مي‌شد.
هانري دوناوار كه در دوران جواني چندين بار مذهب خود را تغيير داده بود، هنگامي كه از طرف اشراف كاتوليك فرانسه نامزد سلطنت شد، از بخت بد پروتستان بود. او كه تنگناهاي مذهبي را به همراه تخت سلطنت از شارل به ارث برده بود، نهايتا تكيه‌زدن بر اريكه شاهي را شيرين‌تر از عقايد لوتري خويش يافت و با حضور در مراسم قداس – كه به منزله اعلام پذيرش آيين كاتوليك بود – در عمل اذعان كرد كه «پاريس به يك قداس مي‌ارزد». اين جمله تاريخي، سيطره و حاكميت دستگاه كليسا بر نظام سياسي قرون وسطا را به‌روشني نشان مي‌دهد. دوام چنين حكومتي بيش از آنكه وابسته به قواي نظامي باشد، منوط به اعتقاد و تسليم مؤمنانه و بي‌قيدوشرط عموم مردم در برابر كليسا بود و به همين دليل، بارقه هر اكتشاف علمي كه كمترين تبايني با اصول رسمي اعتقادات داشت، با شدت عمل زايدا‌لوصفي خاموش مي‌شد.
استمرار مظالم و تعصب‌ورزي صاحب‌منصبان مذهبي در كنار گرايش آشكار عده‌اي از ايشان به تجمل و تبذير درآمدهاي كلان حاصل از اخذ عشريه و فروش آمرزش‌نامه، اركان اقتدار كليسا را با تزلزلي روزافزون روبه‌رو ساخت. به موازات استيلاي خردگرايي افراطي بر شئون مختلف زندگي اروپاييان و عقب‌نشيني تدريجي دربارها و كليساها از سلطه‌جويي‌هاي معهودشان، توده‌هاي مردم به قدرت و قابليت فوق‌العاده خود پي بردند و مجال آن‌را يافتند كه با شور و شعفي بي‌سابقه، استعدادهاي متنوعشان را در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي – از سياست گرفته تا دين و از صنعت گرفته تا هنر – به كار اندازند.
اين امر، بيش از هر چيز مديون استقرار«اصل آزادي» البته در معناي غربي آن در جوامع بود و به شكرانه آن، احترام به اين اصل به‌عنوان مقدس‌ترين اصول، در دل اروپاييان ريشه دواند و پدران به فرزندانشان آموختند كه هرگونه تعرضي به اين اصل را به مثابه اعلان جنگ عليه ميراث انساني خود بدانند. اما اين «احساس تعهد در قبال آزادي» در حدود متعارفي كه از عنوان آن انتظار مي‌رود – يعني حفظ حق انتخاب و اختيار در تمامي جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي به شرط عدم‌تباين با حق مشابه سايرين – متوقف نماند بلكه به‌منظور جلوگيري از بروز هر عاملي كه موجب كمترين وهني در اين اصل شود، مكانيسم‌هاي بازدارنده‌اي در قوانين اين كشورها گنجانده شد. در اين ميان، بر اثر تلخكامي اروپاييان از شرنگ حكومت‌هاي كليسايي، بيشترين سوءظن طبعا متوجه عنصر دين و علي‌الخصوص آيين كاتوليك شد.
الوسيوس، ضمن ستايش رواداري موجود در جوامع مسلمين، خاطرنشان مي‌كند كه رواداري در يك‌جا مجاز نيست و آن وقتي است كه با آيين نارواداري مثل آيين كاتوليك روبه‌رو مي‌شود. اين رويه، با وجود به‌سرآمدن دوره تعصب‌ورزي‌هاي مذهبي در اروپا، كماكان باقي است و بارزترين تجليات آن را مي‌توان در ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامي در اماكن دولتي و حتي قطع مستمري بيكاري افرادي كه به‌علت استفاده از حجاب، از كار بازمانده‌اند و مواردي ديگر از اين دست، ديد.
هنگامي كه ديوان عالي آلمان، در پاسخ به تقاضاي يك معلم زن مسلمان، حق استفاده از روسري در محل كار را به عدم‌مباينت آن با قوانين ايالت متبوعش موكول دانست، اكثر ايالات آلمان ظرف مدت كوتاه 2هفته – كه از درجه اهميت موضوع خبر مي‌داد – عزم خود را جهت تصويب چنين قوانين بـازدارنده‌اي، اعـلام كردند. اين نمونه، به‌عنوان يكي از ده‌ها مورد مشابه، نشان‌دهنده ميزان حساسيت مقننين اروپايي در برابر چيزي است كه آن را صراحتا يك «تهديد» عليه «ارزش‌هاي سكولار» خوانده و بالمآل مشمول حكم رواداري نمي‌دانند.
همشهري آنلاين- مهدي زنديان