يك نويسنده منتقد جرج بوش: دولت اوباما بيش از بوش، مرتكب جنايت و نقض قانون اساسي شده است .
يك روزنامه‌نگار آمريكايي با اشاره به تداوم اقدامات ناقض قانون اساسي بوش در سياست‌هاي خارجي و داخلي در دولت اوباما نوشت: دولت اوباما در همين 14 ماهي كه از شروع به كارش گذشته است بيش از دولت بوش مرتكب جنايت شده است.
به گزارش فارس، «ديو ليندورف» (Dave Lindorff) روزنامه‌نگار آمريكايي، در مقاله‌اي كه در سايت گلوبال ريسرچ منتشر شد، با اشاره به كتاب خود با عنوان «پرونده‌اي براي احضار به دادگاه» كه در سال 2006 منتشر شد و در آن بر عليه رئيس جمهور جرج بوش و معاونش ديك چني و همچنين برخي از اعضاي كليدي كابينه مانند وزير امور خارجه كاندوليزا رايس، وزير دفاع رونالد رامسفلد و دادستان كل آلبرتو گونزالس به جرم جنايت جنگي و نقض قانون اساسي آمريكا، تقاضاي احضار به دادگاه كرده بود، مي‌افزايد: اين روزها، زماني كه من نام كتاب را بر زبان مي‌آورم، مردم به طعنه و شوخي مي‌پرسند آيا منظورت از اعلام جرم بر عليه رئيس جمهور، باراك اوباماست؟ اكنون زماني است كه با كمال تأسف بايد بگويم با گذشت فقط 14 ماه از انتخاب رئيس جمهور فعلي، باراك اوباما و برخي از اعضاي دولت، درست به اندازه 8 سال زمامداري بوش و كابينه‌اش دچار جنايت شده‌اند.
* جنايات جنگي اوباما
نويسنده با برشمردن جرايم اوباما، يادآوري مي‌كند: اوباما به طور كامل مسئول افزايش نيروهاي آمريكايي مستقر در افغانستان است كه قرار است تا ماه آگوست به 100 هزار نفر (بدون احتساب نيروهاي مزدوري كه در استخدام پنتاگون و سيا هستند) برسند.
اوباما همچنين اجازه داد هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي، مناطق مرزي پاكستان را هدف بمباران وحشيانه قرار دهند و در واقع جنگ را بدون اجازه كنگره بر عليه كشور ديگري گسترش داد. اين هواپيماهاي بدون سرنشين بيشتر موجب كشتار غير نظاميان مي‌شوند و به همين دليل جزو سلاح‌هاي غيرقانوني محسوب مي‌گردند. به علاوه موج حملات عليه پاكستان در مجموع يك جنگ تهاجمي عليه يك ملت است و اين نوع جنگ بر اساس منشور سازمان ملل ممنوع مي‌باشد. بنابر منشور سازمان ملل و احكام دادگاه نورنبرگ، آغاز يك جنگ تجاوزكارانه عليه كشوري كه تهديد فوري عليه كشور متجاوز محسوب نمي‌شود از بزرگترين جنايات جنگي محسوب مي‌شود.
اوباما به عنوان فرمانده كل قوا، ضمن تباني با دادستان «اريك هولدر» (Eric Holder) مانع از هرگونه تعقيب قضايي آمران و عاملان شكنجه زندانيان در جنگ عراق، جنگ افغانستان و جنگ به اصطلاح عليه تروريسم شد و در واقع اجازه ادامه شكنجه زندانيان را صادر كرد. در همين زمينه، «جي بايبي» (Jay Baybee) قاضي برجسته دادگاه استيناف فدرال و «جان يو» (John Yoo) استاد حقوق دانشگاه بركلي رساله‌اي حقوقي در مورد توجيه شكنجه به نگارش در آوردند.
اين روزنامه‌نگار با اشاره به اينكه اوباما به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح، با برنامه گسترش حملات، در قتل غير نظاميان افغان مباشرت دارد، مي‌افزايد: مانند اقدام بوش در جنگ عراق، اوباما در افغانستان با گسترش دادن حملات و به كار بردن سلاح‌هاي كشتار جمعي مانند بالگردهاي توپ‌دار، بمباران هوايي، بمب‌هاي خوشه‌اي و نيز تاكتيك هجوم شبانه به خانه‌هايي كه مشكوك بودند، باعث شد كه بيش از جنگجويان مسلح، مردم عادي كه بسياري از آنها زن و بچه بودند، كشته شوند. نكته قابل توجه اين است كه سلاخي دژخيمانه 9 دانش‌آموز 8 تا 11 ساله توسط ارتش آمريكا نيز منجر به تحقيق و محكوميت عاملان آن نشد و اين واقعه دردناك با اطلاع و موافقت كاخ سفيد و فرماندهي پنتاگون مخفي نگه داشته شد.
شواهد بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد تحت فرماندهي ژنرال «استنلي مك‌كريستال» (Stanley McChrystal) يك رشته عمليات تروريستي كشتار گروهي در افغانستان انجام گرفته است. پيش از عزيمت ژنرال مك‌كريستال به افغانستان، وي در عراق مشغول خدمت بود و عمليات‌هاي مشابهي در عراق به وقوع پيوست. اين عمليات‌ها مانند طرح فونيكس (Phoenix Program) در دهه 1960 در ويتنام كه بدنامي بسياري براي آمريكا به بار آورد، موجب مرگ بسياري از افغان‌هاي بي‌گناه شده است.
* نقض گسترده قانون اساسي توسط دولت اوباما
در سطح داخلي نيز اوباما سياست بازداشت بدون محاكمه هزاران اسير در زندان گوانتانامو و زندان پايگاه بگرام (Bagram Airbase) در افغانستان را ادامه داد. به علاوه مسئول امنيت ملي دولت اوباما اعلام كرده است كه بر اساس سياست دولت جديد، هر شهروند آمريكايي كه مظنون به همكاري با تروريست‌ها باشد، دستگير خواهد شد. اين محدوديت‌هاي رسمي دولت، در تناقض آشكار با اصول قانون اساسي آمريكا است كه اصل برائت را براي آمريكايي‌ها به رسميت شناخته است و به آنها حق داده كه در يك دادگاه متناسب با شأن‌شان مورد محاكمه قرار گيرند.
اوباما همچنين سياست شنود نامحسوس وسايل ارتباطي شهروندان آمريكايي توسط سازمان امنيت ملي (National Security Agency) را كه در دولت بوش اجرا مي‌شد، ادامه و حتي در مواردي گسترش داده است. در بخشي از اين برنامه، تماس‌هاي مؤسسات خيريه اسلامي منحل شده، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در زمان بوش و در پي شكايت يكي از شهروندان، يك قاضي فدرال اين اقدام را غيرقانوني اعلام نمود اما در دولت اوباما بدون درخواست براي لغو حكم اين قاضي- كه به منزله قانون است - اين برنامه دوباره از سر گرفته شد.
وقتي چنين اقدامي از سوي دولت اوباما جرم تلقي نمي‌شود، مشخص مي‌شود كه ميزان واقعي جاسوسي از شهروندان، بسيار عظيم‌تر از اين است و اين مورد فقط بخش كوچكي از اسرار پشت پرده را بر ملا مي‌كند. اقدامات آشكار سازمان امنيت ملي NSA براي ختم بي سر و صداي اين پرونده شاهد آشكاري است بر اينكه اين سازمان در حال انجام عمليات‌هاي مشابهي در مقياس عظيم است. در واقع، تنها دليلي كه باعث شد اين پرونده به دادگاه فدرال راه يابد اين بود كه در نتيجه اشتباه مقامات مسئول، يادداشت كوچكي حاوي شرح عمليات جاسوسي به آدرس قرباني ارسال شده بود.
نويسنده كتاب «پرونده‌اي براي احضار به دادگاه» تصريح مي‌كند: شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد وزير خزانه‌داري «تيموتي گيتنر» (Timothy Geithner) مجرم است و به عنوان رئيس خزانه، بر تقلب برادران لهمن (Lehman Brothers) و زيردستان‌شان در خزانه‌داري سرپوش نهاده و در اقدامي بي‌سابقه، پول ماليات‌دهندگان را در اختيار برخي از بزرگترين مؤسسات بانكي آمريكا قرار داده است.
موارد فوق كه بر وقوع جرم و نقض قانون اساسي دلالت دارد، روشن مي‌سازد كه اوباما، همچون رئيس جمهور سابق، از همان اولين روزهايي كه بر صندلي رياست تكيه زد، در سراشيبي قانون‌شكني و جنايت افتاده است و تهديدي عليه دولت مشروطه به شمار مي‌رود.
* لزوم محاكمه اوباما در دادگاه
در پايان مقاله، «ديو ليندورف» با تأكيد بر اينكه رئيس جمهور باراك اوباما، دادستان كل اريك هولدر، وزير دفاع رابرت گيتس و وزير خزانه‌داري گيتنر، بايد به جرم جنايت جنگي و نقض فاحش قانون اساسي محاكمه شوند، مي‌افزايد: دو سال پيش، كنگره آمريكا با اكثريت دموكرات‌ها، با بي‌شرمي تمام در انجام وظيفه اساسي خود براي تقديم طرح محاكمه بوش، چني و زيردستان جنايتكار آنها تعلل به خرج داد، بنابراين هيچ اميدي وجود ندارد كه اين اقدام در مورد رئيس جمهور دموكرات فعلي انجام پذيرد.
حداقل كاري كه مي‌توان انجام داد، علني كردن اين موضوع است كه رئيس جمهور فعلي به اندازه بوش، سزاوار محاكمه به جرم جنايت جنگي و تخطي از قانون است