رئیس گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قرارداد استصناع را راهکاری نوین در بانکداری بدون ربا در ایران اعلام کرد و گفت: در حالیکه قرارداد استصناع در کشورهای اسلامی آسیای شرقی متداول است اما متأسفانه این روش در سیستم بانکداری ایران جاری نیست.
حجت الاسلام دکتر سیدسجاد علم الهدی طی سخنرانی که پیش از ظهر امروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشت، به تحقیقات خود در خصوص 'قرارداد استصناع' که مبتنی بر روش تحلیلی فقهی است، اشاره کرد و گفت: 'استصناع' در لغت به معنی 'سفارش ساخت' است که فرد یا مواد خام را در اختیار سازنده قرار می دهد و یا فرد سفارش کالایی را بر عهده سازنده قرار می دهد. مثل سفارش دوخت لباس یا کفش. در حال حاضر بیشتر بحث سفارش ساخت به کالاهای بزرگ و یا برای منطقه و یا هدف خاصی مثل کارخانه ها، کشتی، نیروگاه و... به کار می رود.
وی قرارداد استصناع را دارای سابقه در معاملات شرعی خواند و گفت: مشکلی که در مورد این قرارداد وجود دارد این است که ما از نظر فقهی برای یک قرارداد چند محدودیت داریم. ایده بسیاری از فقها این است که هر قرارداد و عقدی باید در فقه اسلامی تأسیس شده باشد و شما نمی توانید عقدی را ایجاد کنید. مثلا اگر در اسلام بیمه وجود نداشته نمی توانیم بگوییم بیمه یک قرارداد شرعی است مگر اینکه بیمه را تحت قرارداد شرعی مشخص قرار دهیم و بگوییم بیمه ضمانت، بیع و یا وکالت است. به این گروه از فقها' قائل به تأسیسی بودن عقود' می گویند.
وی افزود: در مقابل بحث فوق، نظریه 'قرارداد امضا' در اسلام به ویژه در تجارت است. مثلا در صدر اسلام یکسری قراردادهایی بر اساس شرایط اقلیمی و نیازهای تجاری وضع شده بود. مثلا در صدر اسلام همه افراد نمی توانستند تجارت کنند وتنها سرمایه داشتند. یک قراردادی به نام' مضاربه' شکل گرفت و یک نفر پول می گذاشت و دیگری تجارت می کرد و سود را تقسیم می کردند.
دکتر علم الهدی با تأکید بر اینکه در قراردادها باید نگاهمان'امضایی' باشد، افزود: لازم نیست که قراردادی سابقه داشته باشد بلکه قرارداد نباید با اصول کلی قراردادها در اسلام منافات داشته باشد. اصول کلی همان اصولی است که در تمام قراردهای شرعی رعایت می شود.
وی قرارداد استصناع را 'بیع' ندانست و با اشاره به 4 نوع معامله در اسلام گفت: یکی از این 4 معامله باطل و سه دیگر مجاز است. اول خرید و فروش نقدی داریم که جنس و قیمت در جلسه معامله مبادله می شود، دوم در 'بیع نسیه' در جلسه معامله، کالا مبادله می شود اما پول آن بعدا، در 'بیع سلف' کالا بعدا و پول در جلسه مبادله می شود مثل کشاورزی. اما در 'بیع کالی به کالی' نه پول و نه کالا مبادله نمی شود که این معامله باطل است چون هیچ تعهدی در پی ندارد.
وی قرارداد استصناع را قرارداد مستقل خواند که گاهی در آن، ترکیب چند قرارداد(مثل وکالت، اجاره و...) در معامله صورت می گیرد، افزود: الان قراردادهای بانکی با توجه به مشکلات اجرایی با آن واقعیت اش فاصله گرفته و متأسفانه امروز مردم قراردادها را وسیله ای برای جذب اعتبارهای بانکی می دانند.
دکتر علم الهدی با اشاره به خلأ موجود در بخش صنعت در بانکها تأکید کرد: بانکها برای قراردادهای بزرگ سفارش ساخت، قرارداد مشخصی ندارند و به همین دلیل گاهی بانکها فرمولهای دیگر مثل فروش اقساطی را مطرح می کنند. اما پیشنهاد ما 'قرارداد استصناع' است چون به طور شفاف آنچیزی که قصد افراد است اتفاق می افتد. وقتی فرد یا شرکت یا سازمانی می خواهد چیزی بسازد و پول و اعتبار ندارد، بانک به عنوان واسط تأمین مالی را انجام می دهد که در اینجا 'قرارداد استصناع غیرمستقیم' است. مثلا وزارت نیرو توان مالی ساخت نیروگاه را ندارد اینجا بانک پول را به سازنده پرداخت می کند و وزارت نیرو با بانک قرارداد استصناع می بندد که بر اساس آن بانک برای وزارت نیرو یک نیروگاه می سازد و طبق قرارداد زمان بازپرداخت پول را نیز مشخص می کنند.
وی با برشمردن مزایای 'قرارداد استصناع' تأکید کرد: ریسک از سفارش دهنده به سازنده منتقل می شود و تأمین اعتباری گسترده را ایجاد می کند.
دکتر علم الهدی به تفاوت بیع نسیه و ربا اشاره کرد و افزود: در نسیه کل مبلغ اصل است اما در معاملات ربوی یک اصل دارید و یک فرع . در نسیه کل قیمت تعهد است اما در ربا اصل قیمت تعهد است و مازاد بهره است. در نسیه اگر بخواهید زودتر تسویه کنید حق ندارید بگویید کمتر حساب کن چون معامله روی کل بسته می شود.
رئیس گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان تأکید کرد: با اینکه قرارداد استصناع وجود دارد اما سیستم بانکداری ایران این قرارداد را به رسمیت نمی شناسند. استصناع برای تأمین اعتبارهای بزرگ است و در اینجا دیگر لازم نیست شرکتها به صورت صوری پولی بگیرند و سفارش ساخت بدهند در حالیکه خود بانک می تواند این کار را بکند و به سودهای ثابت خود هم برسند.
منبع: خبرگزاری مهر