ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 1 خرداد 1392     |     کد : 54195

تغییرات گسترده در لایحه بودجه عامل لغو برخی از پروژه‌های معوق در آذربایجان‌شرقی

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: تغییرات گسترده در لایحه بودجه کشور در مجلس سبب بروز مشکلاتی در تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد که بدیهی‌ترین اثر آن در کوتاه‌مدت لغو برخی از پروژه‌های معوق در استان بود.

استاندار آذربایجان‌شرقی هشدار داد

تغییرات گسترده در لایحه بودجه عامل لغو برخی از پروژه‌های معوق در آذربایجان‌شرقی

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: تغییرات گسترده در لایحه بودجه کشور در مجلس سبب بروز مشکلاتی در تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد که بدیهی‌ترین اثر آن در کوتاه‌مدت لغو برخی از پروژه‌های معوق در استان بود.


به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد علیرضابیگی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با تاکید بر بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از فرصت‌های اشتغال، خاطرنشان کرد: پرداختن به صنایع بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان نباید مانع از توجه به بحث بنگاه‌های زودبازده، صنایع کوچک و مشاغل خانگی شود و باید سیاست دولت در کم کردن فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه فرصت‌ها به جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه شفافیت در حوزه اقتصاد به نفع همگان است، افزود: همه ما به دنبال شفافیت در حوزه سیاست و اقتصاد هستیم و باید به این اصل مقید بوده و پنهان‌کاری برخی افراد را توجیه نکنیم.

بیگی با اشاره به کسب رتبه دوم کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی توسط آذربایجان شرقی در سال گذشته، از تلاش بخش‌های مختلف استان در این راستا قدردانی کرد و گفت: این موفقیت با وجود چالش‌ها و مجادلات بسیار به دست آمد که حاصل تلاش همه دستگاه‌های ذیربط در حوزه اشتغال بود.

وی با بیان این که اشتغال از بحث‌های استراتژیک کشور است، افزود: تنظیم سند اشتغال استان به عنوان سیاست‌گذاری کلان باید سرلوحه فعالیت‌های دستگاه‌های این حوزه برای تحقق اشتغال‌زایی باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تغییرات گسترده در لایحه بودجه کل کشور در مجلس، اظهار داشت: این تغییرات سبب بروز مشکلاتی در تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد که بدیهی‌ترین اثر آن در کوتاه‌مدت لغو برخی از پروژه‌های معوق در استان بود.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا میزان بهره‌مندی استان از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی را افزایش دهیم و در این راستا استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس ضروری است.

بیگی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر اختصاص 25 درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاون، خاطرنشان کرد: مراکز توسعه تعاون از جمله بانک توسعه تعاون و صندوق سرمایه‌گذاری تعاون ظرفیت‌هایی هستند که در کنار صندوق توسعه ملی باید مورد توجه قرار گیرند.

در این جلسه همچنین از مدیران کل کمیته امداد امام خمینی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، سرپرست بانک ملی، سرپرست بانک صادرات و فرماندار تبریز به عنوان مدیران استانی فعال در حوزه اشتغال‌زایی با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.


نوشته شده در   چهارشنبه 1 خرداد 1392  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode