استاندار آذربایجان شرقی:
واحدهای تولیدی نیازمند افزایش سرمایه در گردش هستند

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصاد کشور، اظهار داشت: در این شرایط عمده واحدهای صنعتی و تولیدی نیازمند افزایش سرمایه در گردش هستند تا بتوانند با تمام ظرفیت خود فعالیت کنند.


به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد علیرضابیگی ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش نمی‌توانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند که حل این مشکل نیازمند توجه جدی مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تامین اعتبارات مورد نیاز است.

وی با اشاره به پرداخت 800 میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان، افزود: معتقدیم که این میزان اعتبار برای استان آذربایجان شرقی رقم کمی به حساب می‌آید و می‌توانیم میزان بهره‌مندی این استان را از منابع صندوق توسعه ملی افزایش دهیم.

علیرضابیگی با قدردانی از اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع بسیار زیاد این مشکلات، انتظار نداریم که همه آنها در یک جلسه حل و فصل شود؛ اما اراده‌ای که برای رفع این مشکلات وجود دارد باارزش است.

وی ابراز امیدواری کرد مصوبات جلسات ستاد تسهیل استان موجب گشایش در امور تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی کشور هم در این جلسه، آذربایجان شرقی را جزو استان‌های پیشرو در امر حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در قالب ستاد تسهیل عنوان کرد.

محسن صالحی‌نیا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمام توان در جهت تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی این استان در خدمت آنهاست و مصوبات ستاد تسهیل استان نیز با جدیت در ستاد مرکزی پیگیری خواهد شد.

همچنین اعضای ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در نشست صبح امروز خود با درخواست 99 واحد تولیدی و صنعتی شهرستان‌های تبریز، مراغه، سراب و بناب که قبلا در جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های ذیربط بررسی شده بود، موافقت کردند.

در این جلسه همچنین مسایل و مشکلات 10 واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی که عمدتا مربوط به کمبود سرمایه در گردش، استمهال تسهیلات بانکی و امور مالیاتی بود با حضور صاحبان آنها بررسی و تصمیمات لازم در خصوص رفع آنها اتخاذ شد.