آخرین تحولات نهاد تامین امنیت در ایران
از بازگشت مستشاران تا شكل‌گیری پلیس جدید
سال ۱۲۹۲ شمسی، دولت ایران برای دومین بار گروهی مستشاران خارجی را این‌بار از سوئد برای اصلاح نظمیه استخدام كرد. آنها ضمن این‌كه قوانین و مقررات جدیدی برای اداره نظمیه تدوین كردند، برای اولین بار نظمیه را از تهران به دیگر شهرها گسترش دادند، به این ترتیب شهرهای قزوین، رشت، مشهد و تبریز نیز صاحب ادارات نظمیه شدند.
رایزنی‌های اولیه این اقدام در زمستان 1291جهت سر و سامان دادن به وضع نظمیه انجام شد و گفت‌وگوهای اولیه با ژنرال یالمارسن فرمانده سوئدی ژاندارمری ایران انجام گرفت و با كمك و راهنمایی او در نوبت اول سه كارشناس انتظامی سوئدی كه عبارت بودند از : 1ـ وستداهل 2ـ برگدال 3ـ ارفاس به ایران وارد شدند.
اولی به‌عنوان رئیس تشكیلات، دومی به‌عنوان رئیس پلیس تامینات و «برگدال» به‌عنوان رئیس پلیس اونیفرم یعنی سركلانتر مشغول خدمت شدند.
در این هنگام قاسم‌خان والی (سردار همایون) رئیس كل نظمیه بود. آن گروه از كاركنان شهربانی كه نمی‌خواستند به اصطلاح فرمانبردار مستشاران سوئدی باشند و طبعا میل داشتند اداره امور نظمیه با خود آنان باشد، شهربانی را ترك كردند و سردار همایون نیز از سمت خودش استعفا كرد.
«وستداهل» و همكاران سوئدی‌اش «برگدال» و «ارفاس» سه ماه در تهران سرگرم مطالعه بودند و پس از سه ماه در نظمیه حضور یافتند و آن را از سردار همایون تحویل گرفتند، وستداهل دو نفر مترجم به نام رادسر و مدیرالملك برگزید.
در ابتدای دوره سلطنت محمدرضا پهلوی، با فروپاشی هیولای استبداد، و رفع دلهره مردم از تشكیلات مخوف نظمیه رضاشاهی، تا اندازه‌ای سلطه شاه بر این تشكیلات كم شد ولی مدتی بعد از آن و با محكم شدن پایه‌های قدرت شاه جدید، هدایت تشكیلات شهربانی دوباره در اختیار دربار قرار گرفت و این خود یكی از اختلافات دولت مردمی دكتر محمد مصدق با دربار بود.
مصدق كه به آزادی مردم به عنوان استراتژی ـ و نه یك تاكتیك ـ معتقد بود، از این‌كه می‌دید ماموران شهربانی با خشونت با تظاهرات و اعتراضات مردم برخورد می‌كنند، برآشفت و تقاضای در اختیار گرفتن وزارت جنگ را به شاه داد.
قبول نكردن تقاضای مصدق به استعفای نخست وزیر و به دنبال آن قیام مردمی سی ام تیر ۱۳۳۱ منجر و در نهایت شاه مجبور شد وزارت جنگ را به مصدق بسپارد اما از آنجا كه نیروهای نظامی كشور از گذشته در ارتباط نزدیك و تنگاتنگ با دربار بودند در مدتی كه مصدق اداره این وزارت را به عهده داشت به ظاهر از او، و در واقع از دستورات دربار و شخص شاه تبعیت می‌كردند.
پس از سرنگونی دولت مصدق با كودتای آمریكایی ۲۸ مرداد، تشكیلات انتظامی كشور به طور مطلق در اختیار شخص شاه و در تبعیت كامل از او قرار گرفت، تا حدی كه حتی سپهبد مبصر كه از مهره‌های نزدیك و مورد اعتماد شاه بود به علت مقابله با اعمال خلاف عفتی كه در محلی به نام كی كلاب ـ كه متعلق به اشرف پهلوی بود ـ انجام می شد، از ریاست شهربانی كل كشور عزل شد.
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، كمیته‌های انقلاب تشكیل و در كنار شهربانی و ژاندارمری، آغاز به كار كرد اما موازی‌كاری این نهاد‌ها در نهایت مسئولان را بر آن داشت تا سه سازمان مذكور را با یكدیگر ادغام كنند.
حاصل این ادغام نهادی جدید با عنوان نیروی انتظامی بود كه اكنون با نام اختصاری «ناجا» معرف پلیس ایران است. این اتفاق در حالی رخ داد كه پلیس ایران برای مدت‌های طولانی از دو قسمت مهم پلیس شهری و ژاندارمری (مرزی و روستایی) تشكیل شده بوده، كمیته نیز به‌عنوان یكی از اركان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ارزش‌های داخلی كشور بعد از پیروزی انقلاب به این مجموعه افزوده شد.
كثرت نیروهای پلیس در بعد از انقلاب و ضرورت ادغام این نیروها باعث شد تا در سال 1370 با تصمیم مجلس شورای اسلامی این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید. براساس قانون جدید، پلیس ایران جزئی از ستاد نیروهای مسلح و وابسته به وزارت كشور و در تبعیت از رهبری معظم انقلاب قرار گرفت.
پلیس جدید ایران در سه بخش تقریبا مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتی سیاسی تشكیل شده است.
حوزه فرماندهی و حفاظت و اطلاعات تقریبا در ساختار سیستم پلیس تمامی كشورهای جهان مشترك است، اما وجود سازمان عقیدتی سیاسی از ویژگی‌های سیستم پلیس ایران محسوب می‌شود، این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی، سیاسی نسبت به حفظ دستاوردهای انقلاب و ایجاد روحیه دینداری و اخلاق متناسب با تعالیم دین اسلام كه حفظ حرمت انسان‌ها از جمله اصول اساسی است، اقدام كند.