14 امرداد 1285 هجري خورشيدي (پنجم آگست 1906)، مظفرالدين شاه قاجار سرانجام فرمان مشروطيت را که روز پیش از آن با مشروطه شدن (پارلمانی شدن) حکومت و صدور اعلامیه مربوط موافقت کرده بود امضاء كرد و دو روز بعد دستور تعیین نمایندگان و تشکیل مجلس را داد و در همین روز کسانی که خواهان «پارلمان» بودند و برای رسیدن به این هدف در سفارتخانه انگلستان در تهران متحصن شده بودند! آنجارا ترک کردند و سفارت روسیه در تهران که مشروطه خواهی را زیر سر دولت لندن می دانست تحصّن به آن صورت را سند مخالفت قرارداد و به افشاگری و انتقاد دست زد. بايد توجه داشت که مشروطيت ايران (پارلماني شدن) از رقابت هاي استعماري قدرتهاي اروپايي بر کنار نبود.
12 روز بعد (26 امُرداد) پنج تن از معاریف وقت [همگی الدوله و السلطنه!] نظامنامه انتخابات را تدوین و انتخاب نمایندگان انجام و نخستين جلسه مجلس شورای ملّی 14 مهرماه [به مناسبت جشن های مهرگان] در كاخ گلستان و با حضور مظفرالدین شاه تشكيل شد. در همین جلسه مرتضی قلی خان صنیع الدوله [شوهر دختر مظفرالدین شاه] بریاست مجلس انتخاب و نمایندگان قطع ولخرجی و اسراف در سازمانهای دولتی را در صدر برنامه کار خود قراردادند و قرارشد مجلس برای درج جزئیات فعالیتهایش ازجمله مشروح مذاکرات یک روزنامه منتشر کند تا مردم در جریان کار باشند و این روزنامه سوم آذرماه آن سال پس از آماده شدن چاپخانه مجلس، به سردبیری ادیب الممالک فراهانی انتشار خودرا آغازکرد. بر سردر ورودي عمارت مجلس در ميدان تاريخي بهارستان تابلوي «عدل مظفر» قرار گرفت (كه پس از انقلاب 1357 اين تابلو كه لزوما مفهوم مظفرالدين شاه را نداشت از آنجا برداشته شد و درباره سرنوشت آن كه از آثار تاريخي وطن است مطلبي اعلام نشده است).
ظرف پنج ماه قانون اساسي شامل 51 اصل تدوين، هشتم دی ماه به تصویب مجلس و سپس به امضای مظفرالدین شاه رسید و مظفرالدین شاه كه به بيماري سل دچار بود هجدهم دی ماه در 54 سالگی درگذشت و پسر او محمدعلی میرزا برجایش نشست.
در آذرماه 1304 چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی اصلاح شد و سلطنت به خاندان پهلوی انتقال یافت. پهلوی دوم ـ محمدرضا شاه ـ از ماجرای تیراندازی به خود در بهمن 1327 استفاده کرد و با تشکیل مجلس موسسان و الحاق و اصلاح اصولی ازجمله اصل 48 اختیارات خودرا افزایش و بر آنها اختیار انحلال مجلس، معرفی نخست وزیر (که قبل انحصارا در دست مجلس بود) و ... اضافه و استقلال قوه قضائیه را محدود کرد. با این تغییرات، نظام حکومتی ایران از صورت صد درصد پارلمانی و عملا تفکیک قوا خارج شد. این تغییرات از همان زمان مورد انتقاد و ایراد بود.