به دليل اعتصاب سراسري
يونان فلج شد
جام جم آنلاين: به دعوت اتحادیه و سندیکاهای کارگری اعتصابی گسترده سراسر یونان را دربرگرفته و اين كشور كاملا فلج شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتصابهای سراسری به دعوت اتحادیه و سندیکاهای کارگری از بامداد روز چهارشنبه 19 اكتبردر یونان آغاز شده است. اتحادیهها اعلام کردهاند که این اعتصابها، تا شامگاه پنجشنبه ادامه خواهد یافت.
هدف از اعتصاب، جلوگیری از تصویب قانون ریاضت ملی در پارلمان است. نخستین رایگیری درباره این قانون قرار است در شامگاه چهارشنبه انجام شود. روز پنجشنبه، پارلمان ملی یونان درباره جزيیات این قانون رایگیری خواهد کرد.
تصویب قانون صرفهجویی ملی، پیششرط پرداخت آخرین بخش کمکهای صندوق نجات یورو به یونان است. این شرط را نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول تعیین کردهاند.
بزرگترین اعتصاب یونان
رسانهها از اعتصاب یونان به عنوان «بزرگترین اعتصاب از آغاز بحران این کشور در دو سال پیش» یاد میکنند. تمام ادارات دولتی، فروشگاهها و حتی مغازههای کوچک و نانواییها تعطیل شدهاند.
در حالی که اعتصاب سازمانهای دولتی و فروشگاهها قرار است تا 48 ساعت ادامه یابد، کارکنان خطوط هوایی اعلام کردهاند که تنها 12 ساعت دست از کار خواهند کشید.
اعتصاب کارکنان فرودگاه از نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه آغاز شده است. به گفته یک سخنگوی فرودگاه آتن، 150 پرواز تا بعد از ظهر چهارشنبه لغو شده اند.
همزمان با آغاز اعتصابها، هزاران نفر در برابر پارلمان ملی یونان،400 کارگر بندر در برابر دروازههای بزرگترین بندر آتن و حدود هزار نفر از کارکنان زندانها در برابر ساختمان دادگستری گردآمدند تا اعتراض خود را به سیاست صرفهجویی ملی دولت اعلام کنند.
تظاهرات در برابر پارلمان
از بامداد امروز چهارشنبه همچنین گروههای مختلف معترض به سیاست صرفهجویی دولت، در مناطق مختلف آتن گردآمدند و راهپیمایی خود را به سمت ساختمان پارلمان آغاز کردند. این گروهها قرار است غروب در برابر پارلمان به هم بپیوندند.
پیشاز ظهر امروز، گردهمایی معترضان در برابر پارلمان به درگیریهایی با پلیس انجامید و نیروهای پلیس به استفاده از گاز اشکآور متوسل شدند.
این درگیریها برخوردهای خشونتآمیز ماه ژوئن امسال را تداعی میکند. در آن زمان، تظاهرات آرام مردم به خشونت انجامید. دولت پنج هزار پلیس را مامور حفظ نظم کرده و دو هزار مأمور پلیس دیگر را نیز به حالت آماده باش در آورده بود.
در تظاهرات ماه ژوئن، بسیاری از شرکتکنندگان خواستار کنارهگیری دولت پاپاندرئو شده بودند. آنها میگفتند: «ما دیگر این دولت را نمیخواهیم. اینها برای ما بدشانسی آوردهاند.»
یونان در شرایط جنگی؟
اتحادیههای یونان از دوسال پیش همزمان با آغاز بحران مالی این کشور، علیه سیاست ریاضت ملی دولت بهپا خاستهاند. "کوستاس سیکریکاس" ريیس یکی از بزرگترین اتحادیهها درباره هدف اعتصاب دو روزه به رویترز گفته است: «ما میخواهیم پیام محکمی به دولت و نظام سیاسی کشور بدهیم.»
بر پلاکاردهای تظاهرکنندگان شعارهای «قدرت از آن مردم است» و «دولت باید سقوط کند» به چشم میخورد.
ژرژ پاپاندرئو، نخستوزیر یونان شامگاه سهشنبه در یک پیام اضطراری اوضاع یونان را به «شرایط دوران جنگ» تشبیه کرد و از مردم یونان خواست که این شرایط را تحمل کنند.
نخستوزیر سوسیالیست گفت: ما باید به عنوان مردم، دولت و فراکسیونهای پارلمانی، این جنگ را برای پیروزی کشورمان تحمل کنیم. ما با مقاومت پیروز خواهیم شد.
حزب پاپاندرئو با چهار کرسی اضافی که در پارلمان دارد، ممکن است بتواند قانون ریاضت ملی را از تصویب پارلمان بگذراند، اما روز دوشنبه این هفته یکی از نمایندگان حزب وی، به عنوان مخالفت با این قانون، استعفا داد.
یونان و سرنوشت یورو
بدهیهای دولت یونان، در حال حاضر برابر با 162 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. بدون تزریق پول از صندوق نجات یورو، یونان توان پرداخت بدهیهای خود را ندارد. پرداخت کمک صندوق نجات یورو نیز، مشروط به تصویب قانونی است که اکنون مردم یونان علیه آن بهپا خاستهاند.
اگر آخرین بخش کمک صندوق نجات یورو پرداخت نشود، یونان مجبور به اعلام ورشکستگی خواهد شد. ورشکستگی یونان، در شرایطی که اعتبار مالی فرانسه نیز به عنوان یکی از پرثباتترین کشورهای حوزه یورو به زیر سئوال رفته است، آینده واحد پول اروپا را به شدت تهدید میکند.
آژانس اعتبار سنجي "مودی" روز سهشنبه اعلام کرد که اعتبار مالی فرانسه را مورد بررسی قرار میدهد. اعتبار مالی فرانسه در حال حاضر AAA است. اما این خطر وجود دارد که با یک درجه کاهش به AA تنزل یابد.
کار دشوار نشست بروکسل
اجلاس سران اتحادیه اروپا روز یکشنبه آينده در بروکسل برگزار میشود. هدف این نشست، تعیین استراتژی تازهای برای برخورد با بدهی یونان است. اما امکان دارد درباره افزایش اعتبارات صندوق نجات یورو نیز رایزنی شود.
اعتبار صندوق نجات یورو در حال حاضر 750 میلیارد یورو است. اما کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از سقوط یورو، سطح این اعتبار باید دستکم دو برابر شود. اما کسی نمیداند که تامین این اعتبار چگونه ممکن خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی از بانکهای بستانکار یونان خواستهاند که 50 درصد مطالبات خود را به این کشور ببخشند. برخی از بستانکاران تاکنون برای این کار اعلام آمادگی کردهاند.