ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 14 مهر 1390     |     کد : 26376

آب مجازي؛ حلقه مفقوده مديريت منابع آبي

استاندارد سرانه مصرف آب در كشورهاي مختلف جهان با لحاظ موقعيت جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي بندرت از 200 ليتر در روز فراتر مي‌رود.

جام جم آنلاين: استاندارد سرانه مصرف آب در كشورهاي مختلف جهان با لحاظ موقعيت جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي بندرت از 200 ليتر در روز فراتر مي‌رود. ولي نتايج مطالعات محققان نشان‌دهنده اين واقعيت است كه سرانه مصرف آب، بسيار بيشتر از استانداردهاي تعيين شده در كشورهاست.
واقعيت اين است كه انسان‌ها علاوه بر مصرف مستقيم آب، از طريق تغذيه مواد غذايي، ميوه‌‌ها و حتي خدمات و كالا آب مصرف مي‌كنند كه مقدار آن، به طور متوسط حدود 3400 ليتر در روز به ازاي هر نفر در جهان است.

بخش زيادي از اين آب را كه تاكنون در محاسبات سرانه مصرف آب، كمتر مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان آب مجازي مي‌شناسند.

آب مجازي، مقدار آبي است كه براي توليد يك محصول و حتي ارائه خدمات خاص از لحظه شروع فعاليت تا پايان فرآيند توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه، براي توليد يك كيلوگرم غلات به طور متوسط نياز به مصرف يك تا 2 متر‌مكعب آب است.

براي توليد محصولات دامي نسبت به محصولات كشاورزي به مراتب نياز به مصرف آب بيشتري است. به عنوان نمونه توليد يك كيلوگرم پنير نياز به 5 تا 5‌/‌5 متر‌مكعب آب و براي توليد يك كيلوگرم گوشت نياز به مصرف 16 متر‌مكعب آب است.

با صادرات و واردات كالا و محصولات، حجم زيادي آب جابه‌جا مي‌شود كه از آن با عنوان «تجارت آب مجازي» نام برده مي‌شود. متوسط حجم آب مجازي مبادله شده در جهان از طريق مبادلات كالا و خدمات بيش از 1600 ميليارد مترمكعب در سال برآورد مي‌شود.

اين ميزان حجم مبادلات بيش از 12 برابر كل منابع آب تجديدپذير سالانه كشور است. به منظور كاهش فشار بر منابع آب، به كشورهاي كم‌آب توصيه شده كه به جاي توليد مواد غذايي از منابع آب داخلي، به واردات مواد غذايي مبادرت ورزيده و منابع آب داخلي را به فعاليت‌هاي داراي اولويت و با ارزش افزوده بالا تخصيص دهند.

در واقع، اگر كشوري يك محصول كشاورزي يا صنعتي (بخصوص محصولات پر مصرف آبي) را به ساير كشورها صادر كند، در واقع نسبت به صادرات آب مجازي اقدام كرده است.

انتقال و مبادله آب واقعي بين مناطق كم‌آب و پر‌آب، چه در داخل يك كشور يا به صورت بين‌المللي به علت پرهزينه بودن چنين پروژه‌هايي و نياز به احداث سازهاي معظم براي ذخيره‌سازي و انتقال آب در فواصل دور چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ در حالي كه مبادله محصولات پرمصرف آبي، آسان‌تر و اقتصادي‌تر است.

تجارت آب مجازي يك اتفاق جديد نيست و همزمان با شكل‌گيري بازارها و گسترش مبادلات بين جوامع انساني، اين نوع تجارت نيز بخصوص به صورت مبادلات محصولات كشاورزي گسترش پيدا كرد. با وجود اين، مفهوم آب مجازي و تجارت آن طي چند سال اخير، وارد مباحث علمي و سياستگذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مديريت و توسعه منابع آبي شده است.

سال‌هاي اخير با افزايش شديد جمعيت جهاني و تنش آبي در بسياري از كشورها، اين ابزار به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در تامين امنيت آبي و غذايي جوامع مختلف بخصوص مناطق مواجه با كم‌آبي مطرح شده است. اين مفهوم حتي بين استان‌ها و مناطق مختلف داخلي كشور نيز قابل توسعه است.

ميزان مبادلات آب مجازي كشورهاي مختلف را مي‌توان از 2 ديدگاه مختلف، كشور صادركننده (توليدكننده محصول) و واردكننده آب مجازي (واردكننده محصول) برآورد كرد.

در ديدگاه اول منظور از آب مجازي، حجم آبي است كه به صورت واقعي براي توليد يك محصول در يك منطقه خاص به كار مي‌رود. ميزان آب مصرفي به شرايط توليد از جمله مكان و زمان توليد و بهره‌وري مصرف آب بستگي خواهد داشت. بالطبع توليد يك كيلوگرم غلات در منطقه خشك نسبت به منطقه مرطوب، به 2 يا 3 برابر آب نياز دارد. در اين روش، ميزان مبادلات آب مجازي هر كشور بر مبناي حجم آب مصرفي جهت توليد محصولات وارد شده در كشور يا منطقه مبدأ محاسبه مي‌شود.

در ديدگاه دوم، حجم مبادلات آب مجازي يك كشور از ديدگاه كشور وارد كننده محاسبه مي‌شود، به اين صورت كه اگر به جاي واردات يك محصول به يك كشور نسبت به توليد آن محصول در خود آن كشور اقدام شود، به چه مقدار آب نياز است. مناطق عمده واردكننده آب مجازي شامل مناطق آسياي جنوبي و مركزي، غرب اروپا، آفريقاي ‌شمالي و خاورميانه است.

مفهوم آب مجازي از منظر كاهش ضايعات مواد مصرفي مختلف بويژه محصولات كشاورزي نيز بسيار حائز اهميت است. طبق محاسبات سالانه، حداقل 15 درصد از كل توليدات كشاورزي كشور در مراحل مختلف توليد تا مصرف ضايع مي‌شود، مقدار ضايعات آب ناشي از ضايعات اين محصولات 12 ميليارد مترمكعب برآورد مي‌شود. اين حجم آب،‌ حداقل 60 برابر حجم آبي است كه پشت سد كرج ذخيره مي‌شود.

شاهرخ محمودي / جام‌جم




نوشته شده در   پنجشنبه 14 مهر 1390  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode