جام جم آنلاين: ماييم و 400 ميليارد مترمكعب بارش، 74 ميليون نفر جمعيت و 270 ميليارد مترمكعب تبخير. ماييم و طبيعتي كه بايد چرخ زندگي‌مان در طول يك‌سال با 130 ميليارد مترمكعب آب بچرخد. آب براي كشور خشكي مثل ما كه درست روي كمربند خشك جهان ترسيم شده كيمياست؛ همان 400 ميليارد مترمكعب آبي كه از راه بارش سالانه عايدمان مي‌شود و با غفلت و سهل‌انگاري 270 ميليارد مترمكعبش را زير نور خورشيد بخار مي‌كنيم و هدر مي‌دهيم.

زندگي مردم يك كشور با تمام گياهان و جانوران و سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني‌اش با 130 ميليارد مترمكعب آب شبيه شعبده‌بازي است. تازه اگر اين ميزان آب نيز به هدر نرود و سالم و خالص بماند، چه رسد به اين كه مثل ما قدر آب‌هاي سالم و شيرين را ندانند و با دست خودشان حلقه محاصره بر منابع آب را تنگ‌تر از قبل كنند.

طبيعت ايران همزمان با چند مشكل مي‌جنگد، از يك‌سو با كمبود و هدررفت آب درگير است و از سوي ديگر پنجه در پنجه سيل و خشكسالي انداخته است، در اين ميان به خاطر بهره‌برداري‌هاي نادرست هر روز تراكم پوشش گياهي‌اش كمتر مي‌شود. تنك‌شدن پوشش گياهي نيز خودش بشدت سيلاب‌ها را افزايش مي‌دهد و خاك لخت كوبيده و سفت شده را در جذب آب حاصل از بارش ناتوان مي‌كند. براي همين سيل به راه مي‌افتد و خطر تكرار آن در سال‌هاي بعد به خاطر تخريب منابع طبيعي، فرسايش خاك، رعايت نشدن حريم رودخانه‌ها، گسترش شهرسازي، توسعه روستاها در مسير سيلاب، احداث زهكش،‌ورود فاضلاب‌ها به رودخانه‌ها و هدايت هرزآب‌ها به طرف رودها بيشتر مي‌شود.

هم‌اكنون تغييرات و دستكاري‌هاي فراوان در شيوه بهره‌برداري از اراضي، سبب شده تا سطح مناطق سيل‌خيز كشور به 91 ميليون هكتار برسد و سطح مناطق سيل‌گير در حاشيه روخانه‌ها و مسيل‌ها به طرز چشمگيري رشد كند، ولي با اين حال اين طغيان طبيعت را مي‌توان كنترل كرد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد با كنترل سيل‌خيزي عرصه‌ها مي‌توان نزديك به 19 ميليارد مترمكعب از جريانات سطحي را مهار كرد و درآمدي حدود 45 ميليارد تومان به دست آورد.

خشكسالي نيز مضيقه ديگر طبيعت ايران است، كم‌شدن بارش در چند سال متوالي باعث كم‌پشت‌ شدن پوشش گياهي و پايين آمدن سطح آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني مي‌شود. يعني اتفاقاتي كه ما را در برخورداري از مواهب آب فقيرتر از قبل مي‌كند. هنگام خشكسالي اتفاق ديگري نيز مي‌افتد، وقتي بارش كم شود چشم‌ها به منابع آب ذخيره شده خيره مي‌شود، يعني كشاورزي براي حفظ بازده‌اش به آب‌هاي زيرزميني هجوم مي‌آورد و مايه حيات زمين را از رگ و پي‌اش به بيرون مي‌مكد. وقتي سطح آب‌هاي زيرزميني نيز پايين بيايد تنگدستي ما در داشتن آب از روي زمين به عمق آن نيز سرايت مي‌كند و اراضي كشور از عمق جانشان له‌له آب مي‌زنند.

آبي كه حفظ نمي‌كنيم

براي اثبات كم‌آب بودن ايران شايد نيازي به آوردن دليل و برهان بيش از اين نباشد چون همين كه بدانيم بارش ميانگين 250 ميلي‌متر در كشور يعني 3 تا 4 برابر كمتر از ميانگين بارشي كه در جهان اتفاق مي‌افتد خودش همه چيز را مي‌گويد، با اين حال حفظ آب در اين كشور هنوز جزو اولويت‌ها نيست. با اين كه همه مي‌دانيم كشورمان جزو سرزمين‌هاي خشك دنياست، اما هر سال مقدار زيادي از آب‌هاي ورودي به كشور بدون آن كه استفاده‌اي از آنها شود از قسمت‌هاي مرتفع‌تر آبخيزها خارج مي‌شود و به مناطق پست‌تر مي‌ريزد. اين يعني هرزروي آب‌هاي محدود كشور كه به خاطر بي‌استفاده ماندن يا بهره‌برداري نادرست از منابع آب آبخيزها اتفاق مي‌افتد. همان معضلي كه با مديريت درست مي‌تواند جاني تازه به منابع آب و خاك سرزمين‌مان بدهد. در اين ميان تبخير هم حرف خودش را مي‌زند. آمارها مي‌گويد هر سال بر اثر تبخير 70 درصد از آب حاصل از بارش‌هاي كشور يعني به طور متوسط 270 ميليارد مترمكعب آب به هدر مي‌رود، در حالي كه اگر نزولات جوي در كشور (413 ميليارد مترمكعب در شرايط متوسط و بيش از 1037 ميليارد مترمكعب در شرايط تر سالي)‌ فرصت تبخير و هدررفت نداشته باشد مي‌تواند در آبخوان‌هاي طبيعي، زير زمين و به دور از تبخير مستقيم نگهداري شود و در زماني كه مورد نياز است در چرخه مصرف قرار بگيرد. اينها جزو وظايف آبخيزداري است؛ همان دانشي كه قادر است در سطح حوزه آبخيز تا 10 درصد از ميزان تبخير و تعرق كم كند و ضمن كاهش 5 درصدي رواناب‌هاي سطحي، دبي پايه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها را تا حدود 15 درصد افزايش دهد. اگر بتوانيم 10 درصد از ميزان 270 ميليارد مترمكعب آب تبخير شده در سطح كشور را از چرخه تبخير دور نگه داريم، مي‌‌توانيم 27 ميليارد مترمكعب آب قابل برنامه‌ريزي داشته باشيم؛ يعني رقمي نزديك به حجم كل مخازن سدهاي كشور، البته در كشور‌ما سدسازي يك باور غرورآفرين است به طوري كه با وجود توقف سدسازي در كشورهاي حامي محيط زيست و اثبات تبعات منفي اين سازه‌‌هاي بتني براي طبيعت باز هم سدها در كشور يكي پس از ديگري افتتاح مي‌شوند و فهرستي بلندبالا از تعداد سدهاي در حال ساخت منتشر مي‌شود. بي‌آن كه توجه شود بي‌توجهي به آبخيزداري در بالادست سدها سبب پر شدن مخازن آنها از رسوب مي‌شود و آبي كه پشت سدها جمع مي‌‌شود براحتي طعمه گرماي خورشيد و جزئي از رقم 270 ميليارد مترمكعبي تبخير آب در كشور مي‌شود.

چالش چندوجهي

ايران توان مقابله با كم‌آبي را دارد. فقط كافي است منابع آبي كه در اختيارش قرار دارد را هدر ندهد و به مديريت جامع آب و خاك و پوشش گياهي فكر كند آن وقت بحران آب خود به خود در اين كشور تمام مي‌شود. شايد براي همين است كه برنامه‌نويسان در بخش آب همواره تعهدات زيادي را بر دوش منابع طبيعي مي‌گذارند. برنامه پنجم توسعه تكليف كرده است كه بخش منابع طبيعي بايد با اجراي 8 ميليون هكتار عمليات آبخيزداري در طول 5 سال به حفظ آب و خاك اين كشور كمك كند. همچنين ماده 27 قانون بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي تعهدي را مبني بر استحصال 30 ميليارد مترمكعب آب به عهده اين بخش قرار داده است.

نكته: بررسي‌ها نشان مي‌دهد با كنترل سيل‌خيزي عرصه‌ها مي‌توان نزديك به 19 ميليارد مترمكعب از جريانات سطحي را مهار كرد و درآمدي حدود 45 ميليارد تومان به دست آورد
هدف از نوشتن اين قوانين مسلما تلاش براي حفظ تك‌تك قطرات آبي است كه در مناطق مختلف كشور به زمين مي‌رسد، اما آيا اين برنامه‌نويسان مي‌دانند مديريت آبخيزداري در ايران با فقدان نگاه آمايشي در بحث‌هاي توسعه، بي‌توجهي به مديريت جامع در مطالعات، نبود يكپارچگي در عمل، مشاركت اندك آبخيزنشينان، نبود قوانين مرتبط بويژه در بخش كاربري اراضي و كمبود اعتبار دست و پنجه نرم مي‌كند؟

محمدحسين رفيعي مديركل آبخيزداري مناطق بحراني و سيل‌خيز اگرچه به صورت مستقيم هيچ بخشي را به چالش نمي‌كشد، اما دغدغه‌هايي كه از لابه‌لاي اظهاراتش به چشم مي‌خورد از وجود برخي مشكلات حكايت مي‌كند. او در گفت‌وگو با «جام‌جم» مي‌گويد: محدوده حوزه‌هاي آبخيز كشور 125 ميليون هكتار است كه 90 ميليون هكتار آن تحت مديريت بخش خارج از سدها قرار دارد. تاكنون 46 ميليون هكتار از اين حوزه‌ها جزو محدوده مطالعه شده كشور قرار گرفته كه مطالعات تفصيلي در 13 ميليون هكتار آن آماده شده است؛ هرچند تاكنون به خاطر ناكافي بودن اعتبارات اجرايي اين مطالعات در عرصه‌ها عملي نشده است.

رفيعي توضيح مي‌دهد: عمر مفيد هر مطالعه 5 سال است چون بعد از گذشت 5 سال شرايط مناطق تغيير مي‌كند و مطالعه از درجه اعتبار ساقط مي‌شود، اما بيشتر اوقات انجام مطالعات براي عرصه‌هاي بحراني و سيل‌خيز بيشتر از 5 سال طول مي‌كشد براي همين و به خاطر كمبود اعتبار و به موقع نبودن تخصيص‌هاي بودجه همواره از عمليات اجرايي عقب مي‌مانيم. كمبود اعتباري كه رفيعي از آن حرف مي‌زند مشكل كمي نيست آن هم اعتبار اندكي كه بموقع نيز نمي‌رسد. گفته مي‌شود سال‌هاست در نيمه نخست سال هيچ پولي به دست منابع طبيعي نمي‌رسد تا بتواند در وقت مناسب در عرصه‌ها هزينه كند و آبي را كه مورد انتظار است به محض بارش در زمين نفوذ دهد و به جايش اعتبارات وقتي از راه مي‌رسند كه به خاطر شرايط اقليمي چون برف‌گير بودن منطقه و نبود راه دسترسي عملا هيچ‌كاري در عرصه انجام نمي‌شود؛ يعني يك دور باطل كه با توقعات مندرج در قوانين به صورت آشكاري تناقض دارد. در اين ميان سفره‌هاي آب زيرزميني از همه مظلوم‌ترند، تغذيه اين سفره‌ها از بارش‌ها خيلي اندك است، اما در عوض حجم بهره‌برداري از آنها و چشمداشتي كه همگان به اين سفره‌هاي آبي دارند بيشتر از توانشان است؛ چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز بلاي جان سفره‌هاي آب زيرزميني‌اند.

وجود 640 هزار چاه عميق و نيمه عميق در كشور خودش يك ميدان جنگ است، جنگي كه اگر طبيعت با همه توان نيز در آن شركت كند بازنده حتمي آن است؛ تازه اگر رقيب طبيعت در اين نبرد چاه‌‌هاي مجاز پروانه‌داري باشند كه اميدواريم طبق اصول و ضوابط قانوني كار كنند و بيشتر از ميزان تعيين شده، آب را از رگه‌هاي آبي زيرزمين نمكند وگرنه حساب چاه‌هاي غيرمجاز كاملا روشن است. رفيعي مي‌گويد: وظيفه آبخيزداري نفوذ دادن آب در زمين است، اما چاه‌ها بويژه غيرمجازها اين آب‌هاي ذخيره شده را بي‌محابا از دل زمين مي‌كشند و از آن استفاده مي‌كنند. البته در كار مشتركي كه وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو شروع كرده‌اند قرار است با يك برنامه مقطعي تمام چاه‌هاي غيرمجاز تعيين تكليف شوند و چنانچه بي‌ضرر بودنشان محرز نشود باطل و پلمب شوند اين در حالي است كه قرار است چاه‌هاي مجاز هم حجمي شوند يعني بهره‌برداران از اين چاه‌ها حق برداشت مقدار مشخصي آب را داشته باشند و با استفاده از روش آبياري تحت فشار بهره‌برداري از آب را به بهره‌وري نزديك كنند. اگر اين اتفاق بيفتد بي‌شك وضعيت سفره‌هاي آب زيرزميني بهتر مي‌شود هرچند كه هنوز كاهش بارندگي و خشكسالي‌هاي پي‌درپي حيات اين سفره‌ها را تهديد مي‌كند و هنوز در دشت‌هاي ممنوعه كشور كه رقم‌شان به 300 مورد رسيده است و هرگونه برداشت آب در آنها ممنوع است همچنان چاه‌هاي غيرمجاز حفر مي‌شود و بدون هيچ مديريتي آب از عمق به سطح زمين مي‌آيد. اين در حالي است كه قانون تاكيد دارد در طول اجراي هر برنامه 5 ساله توسعه با همكاري وزارت نيرو و منابع طبيعي بايد 25 درصد بيلان منفي آب زيرزميني جبران شود (5‌/‌12 درصد سهم منابع طبيعي و 5‌/‌12 درصدسهم وزارت نيرو)‌ كه اگر اين دو نهاد به تعهداتشان عمل كنند شايد بتوان به بهبود اوضاع سفره‌هاي آب زيرزميني اميدوار بود.

البته احياي طبيعت مثل بي‌صدا بودن يك دست است و نمي‌شود انتظار داشت كه يك سازمان يا يك گروه از كارشناسان آن را دغدغه خود قرار دهند و ديگران بي‌توجه به آن فقط به بهره‌برداري و بهره‌كشي از طبيعت فكر كنند براي همين است كه به نظر مي‌رسد وزارت نيرو به عنوان نهادي كه در طول سال‌هاي گذشته همواره مجوز بهره‌برداري از منابع آب را صادر كرده و با تمركز بر سدسازي، نظارت كمرنگي بر بهره‌برداري از آب‌هاي محدود و منابع آسيب‌پذير آب داشته است بايد جدي‌تر وارد عرصه شود و به اين باور برسد كه اگر به خاطر مديريت نادرست، آبي در كشور باقي‌ نماند وزارتخانه‌اي نيز باقي نخواهد ماند. اين موضوع، تكليف همه بخش‌هاي كشور نيز هست؛ چه آنهايي كه بي‌محابا از آب بهره‌برداري مي‌كنند و چه آنهايي كه بي‌هيچ دغدغه‌‌‌اي همين ميزان محدود آب در كشور را به هدر مي‌دهند و آن را آلوده مي‌كنند و البته مردم بهتر است اين جملات را هميشه با خود زمزمه كنند تا يادشان نرود كه ماييم و 400 ميليارد مترمكعب بارش، 74 ميليون نفر جمعيت و 270 ميليارد مترمكعب تبخير و ماييم و طبيعتي كه بايد چرخ زندگي‌مان در طول يك‌سال با 130 ميليارد مترمكعب آب بچرخد.

مريم خباز / گروه جامعه