پژوهش امنيتي اخيري كه درباره اولين جلسه محاكمه مبارك صورت گرفت، نشان مي‌دهد كه در اولين جلسه دادگاه12مورد نقض قانون صورت گرفته است.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الشروق مصر، پژوهش صورت گرفته توسط سرتيپ «رفعت عبد الحميد» كارشناس علوم جنايي مصر نشان مي‌دهد كه در اولين جلسه محاكمه حسني مبارك، پسرانش و وزير كشور سابق مصر، 12مورد نقض قانون مشاهده شده است.

به اعتقاد اين پژوهش اين نقض‌ها عبارتند از:

- نامناسب بودن جاي قفس در مقايسه با مكان قاضي دادگاه كه موجب مي‌شد، صداي قاضي به شكلي رسا به متهمان نرسد.

- قرائت اتهامات توسط جمال مبارك در گوش راست پدر (حسني مبارك) بدون اجازه قاضي دادگاه.

- احترام بيش از حد فرمانده‌هان و مقامات بلند پايه امنيتي و پليس به جمال ، علاء و العادلي هنگام ترك سالن.

- اتاق بازداشت متهمان بسيار مرفه و راحت مي‌نمود و نشاني از اين‌كه زندانياني قرار است در آنها نگهداري شوند، نبود.

- نبود بلندگو بر روي ميز قاضي كه موجب گرفتگي صداي وي شد.

- ندادن دستور استفاده از بلندگو توسط قاضي.

- اعتماد امنيتي بيش از حد بگونه‌اي كه موجب شده بود،‌ بر دست هيچ‌يك از متهمان دست‌بندي زده نشود.

- عدم برخورداري وكلاي مدافع خانواده‌هاي شهدا از مهارت و مهارت لازم در امر دفاع از موكلان

- نبود مهارت در محاكمه جنايي متهمان و بگونه‌اي كه لازم به نظر مي‌رسيد،‌ بر اتهام قتل به عمد متهمان بيش از اينها تاكيد شود.

- عدم قرائت سوابق جنايي متهمان.

- و غيبت آشكار مطبوعات و روزنامه‌هاي جنايي.

- ممانعت از گرفتن هرگونه تصوير و عكس از دادگاه، متهمان و اكتفا به فيلمبرداري كه توسط تلويزيون مصر انجام مي‌شد.

دادگاه حسني مبارك و دو فرزند وي جمال و علاء مبارك و حبيب العادلي وزير سابق كشور مصر چهارشنبه گذشته به رياست احمد رفعت برگزار شد ولي حسني مبارك همه اتهامات وارده را رد كرد.

اتهامات وارده به مبارك بسيار زياد است و پرونده‌اي به قطر 20 هزار صفحه را دربرمي‌گيرد و در رأس اين اتهامات قتل و كشتار عمدي تظاهرات‌كنندگان مصري طي انقلاب 25 ژانويه 2011 است.

جلسه دوم محاكمه حسني مبارك ديكتاتور مصر، دوشنبه 15 آگوست (24 مرداد) برگزار مي‌شود.