جام جم آنلاين: در پی بحث و جدل طولانی سیاستمداران آمریکا بر سر راه‌های کاهش بدهی‌های دولتی یکی از سازمان‌های اعتبارسنجی بین‌المللی ، رتبه اعتبار مالی آمریکا را یک درجه کاهش داد. واشنگتن این سازمان را به اشتباه محاسباتی متهم می‌کند.
به گزارش دويچه وله، ایالات متحده آمریکا صاحب بزرگترین اقتصاد جهان است و از سالیان پیش از بالاترین سطح اعتبار مالی بین‌المللی برخوردار بوده است. گذشتن بدهی‌های دولت آمریکا از سقفی که قانون مجاز اعلام کرده، برخی از کارشناسان را نسبت به آینده اقتصاد این کشور بدبین کرده است.
افزایش سقف بدهی‌های دولتی در آخرین لحظه
باراک اوباما هفته گذشته موفق شد در آخرین لحظات طرح افزایش سقف بدهی‌های مجاز دولتی را به تصویب کنگره برساند. بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه و شماری از دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید با این طرح مخالف هستند. تصویب طرح یاد شده حاصل توافق‌هایی میان طرفین است که دولت اوباما را وادار به صرفه‌جویی شدید در هزینه‌های دولتی می‌کند.
بدهی‌های دولت آمریکا چند روز پیش از مرز 14 بیلیون و 300 میلیارد دلار گذشت. بر اساس طرحی که سه‌شنبه 2 اوت مورد پذیرش کنگره قرار گرفت دولت می‌تواند تا 2 بیلیون و 400 میلیارد دلار دیگر بدهی داشته باشد. کاخ سفید متعهد شده به تدریج از هزینه‌های خود بکاهد و جلوی افزایش بدهی‌های دولتی را بگیرد.
اشتباه محاسباتی سازمان اعتبارسنجی
عصر جمعه 5 اوت سازمان اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" به وزیر خزانه داری ایالات متحده، تیموتی گایتنر اطلاع داد که این سازمان تصمیم گرفته رتبه اعتباری آمریکا را کاهش دهد. کارشناسان این وزارت‌خانه در بررسی اسنادی که مبنای محاسبات این سازمان بود متوجه یک اشتباه دو بیلیون دلاری شدند.
مسئولان "استاندارد اند پور" وجود اشتباه محاسباتی را پذیرفته‌اند اما همچنان بر تصمیم خود در مورد کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا از AAA به AA+ اصرار دارند. این تصمیم بامداد امروز 6 اوت به وقت اروپای مرکزی رسما اعلام شده است.
بی‌اعتمادی به کاهش بدهی‌های دولتی
"استاندارد اند پورز" چالشی که از هفته‌ها پیش بر سر افزایش سقف بدهی‌های مجاز در آمریکا درگرفته و نحوه به توافق رسیدن جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آخرین دقیقه را از علل بی‌اعتمادی خود به توانایی دولت در صرفه‌جویی عنوان می‌کند. ناظران می‌گویند نحوه کشمکش‌های هفته‌های اخیر محافل اقتصادی را نسبت به سیاستمداران آمریکا بدبین کرده است.
ایالات متحده تعهد کرده طی ده سال آینده بیش از دو بیلیون دلار صرفه‌جویی کند. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند در صورت ادامه وضعیت کنونی این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود. استاندارد اند پورز ماه گذشته هشدار داده بود که واشنگتن برای حفظ رتبه اعتبار مالی خود باید دست‌کم برنامه‌ای برای 4 بیلیون دلار صرفه‌جویی داشته باشد.
انتقاد شدید چین از سیاست‌های اقتصادی آمریکا
ایالات متحده از دهه هفتاد میلادی بهترین رتبه اعتباری جهان را از طرف سازمان‌های اعتبارسنجی بین‌المللی به دست آورده بود. تحلیلگران کاهش این اعتبار را ضربه سنگینی بر وجهه کاخ سفید می‌دانند که می‌تواند بر اقتصاد جهان نیز تاثیری منفی بگذارد.
ایالات متحده بدهکارترین کشور جهان است. با این حال رتبه ممتاز اعتبار مالی، اوراق بهادار این کشور را مطمئن و باثبات معرفی می‌کرد. کشورهایی چون چین که سرمایه‌های عظیمی در بازار مالی آمریکا دارند از کاهش این اعتبار به شدت ناراضی هستند.
خبرگزاری شینهوای چین روز 6 اوت با انتشار تحلیلی سیاست‌های مالی آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شینهوا نوشت، این حق چین است که از آمریکا بخواهد معضل بدهی‌های دولتی را حل کند. این خبرگزاری که بازتاب دهنده مواضع حکومت چین قلمداد می‌شود سیاست‌های اقتصادی واشنگتن را "کوته‌بینانه" می‌خواند و از آمریکا می‌خواهد هزینه‌های نظامی و اجتماعی خود را به شدت کاهش دهد.
احتمال تشتت در بازار بورس
ایالات متحده به دلیل رتبه اعتباری شاخصی که داشت برای بدهی‌های بلند مدت خود بهره ناچیزی می‌پرداخت. کاهش این اعتبار می‌تواند به افزایش بهره بیانجامد و برنامه کاهش بدهی را با مشکل مواجه کند. اوراق بهادار دولت آمریکا تاکنون به دلیل تضمین بازپرداخت آنها و سود تضمین شده در بازارهای مالی جهان متقاضيان فراوان داشته است.
برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند روز دوشنبه بازار بورس با از سرگیری کار خود شاهد نوسان‌های شدیدی باشد. شماری دیگر از تحلیلگران معتقدند "استاندارد اند پورز" تنها یکی از سه سازمان اصلی اعتبار سنجی بین‌المللی است و تا زمانی که دو سازمان دیگر رتبه اعتبار مالی دولت آمریکا را کاهش نداده‌اند تاثیر اقدام سازمان یاد شده ناچیز خواهد بود.