«شيخ فضل‌الله نوري» شهيد راه تبيين ولايت فقيه
شيخ فضل‌الله نوري «ولايت در زعامت سياسي» را از آنِ فقها ميدانست و به دنبال تبديل نظام مشروطه به ولايت فقيه بود. شيخ، حاكميت احكام اسلامي بر نظام حقوقي و سياسي را از طريق نظارت شرعي فقيهان تثبيت و در همين راه نيز جان خود را تقديم كرد.
به گزارش خبرنگار آيين و اندبشه، شيخ فضلاله نوري (1327 ق) براي اولين بار در تاريخ ايران نوعي چشمانداز تلفيقي از ولايت را مطرح كرد. او كه از برجستهترين شاگردان ميرزاي شيرازي، بزرگ‌رهبر شيعيان پس از شيخ انصاري است، عنوان «مشروطه مشروعه» را براي حكومت اسلامي زمان خويش برگزيد. ساختاري كه در آن زمان در ذهن شيخ نوري شكل گرفته بود مبتني بر چند اصل اساس بود كه عبارتند از:
1. در زمان غيبت امام عليهالسلام مراجع در حوادث، فقهاء شيعه هستند.
2. هر كس غير از اهل فقه بر مسند حكومت تكيه زد منع او از اين شغل واجب و حمايت او حرام است.
3. وجود دستگاه سلطنت در يك جامعه اسلامي به منزله قوه مجريه دولت اسلامي است و بايستي مورد تأييد و تنفيذ فقهاء زمان باشد.
4. وجود يك مجلس مشورتي اسلامي كه فقهاء بر آن نظارت داشته باشند براي جامعه لازم است.
5. دستگاه سلطنت بهعنوان قوه مجريه بايد تحت نظر مجلس مشورتي، محدود و مشروط به قوانين و مقررات آن باشد.
همه اين قضايا امروزه براي ما كاملاً آشنايند، در طول سه دهه انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است، اما شيخ فضلاله نوري آغازگر چيزي است كه نظريه ولايت را به مسير ديگري سوق ميدهد. بدينسان كه نظريه وجود ولايت با حضور نمايندگان مردم را از نظريه تلفيق ولايت فقهاء با ولايت مردم تفكيك ميكند. ضمنا شيخ فضلاله ولايت را از طريق آغاز كردن از ولايت در قضاء و اجراي حدود و سپس روي آوردن به سطح كلان‌تر، يعني قائل شدن به ولايت همهجانبه در شؤونات كشور نظريه ولائي خود را گسترش ميدهد و جالب اينجاست كه شيخ شهيد كارش را با استفتاء از استاد بزرگوارش «ميرزاي بزرگ» آغاز ميكند زيرا در آن زمان ولايت امر و امامت امت بر عهده او بوده است.
شيخ فضل‌الله نوري كه به گفته عام و خاص از فقهاء، دانشمندان، محدثين و ادباء عصر خود بهشمار ميرفت با اشاره استاد خود به ايران بازگشت (1300 ق) و رفته رفته شخص اوّل ايران در مسائل شرعي شد. او علاوهبر اعمال «ولايت» در «افتاء» به «قضاوت» و «اجراي حدود» نيز پرداخت. احتشامالسلطنه ميگويد: «او قريب چهل سال در تهران رياست و مرجعيت داشت و ترافع دعاوي عموم به محضرش ارجاع ميشد.»
* شيخ فضل‌الله نوري «ولايت در زعامت سياسي» را از آنِ فقهاي آل محمد (ص) ميدانست
او «ولايت در زعامت سياسي» را از آنِ فقهاء آل محمد (ص) ميدانست به همين خاطر خود همواره در مسائل سياسي پيشقدم بود. به گفته بسياري از مورخين شيخ از فعالين جنبش تحريم تنباكو و شكست عوامل رژي بود. او همچنين پيشتاز ايجاد فكر و رهبري نهضت تأسيس عدالتخانه بود. به اعتراف بسياري از معاصرين شيخ، او در ابتدا با دو عالم بزرگ ديگر متحد بود، و از مشروطيت دفاع مي‌نمود به علت اينكه داراي مقام علمي بالايي بود نقش او در نهضت مؤثر بود.
* شيخ شهيد «ولايت در اطاعت» و «اذن و نظارت» را برعهده مجتهدين ميدانست
علاوهبر اينها شيخ نوري معتقد بود كه كليه امور مملكتي بايد براساس احكام و دستورات مجتهدين عادل باشد؛ حتي بايد «منصب دولت و اجراي آن از عدليه و نظميّه و ساير حكام، فقط اجراي احكام صادره از مجتهدين باشد.» بنابراين «ولايت در اطاعت» و «اذن و نظارت» را نيز برعهده مجتهدين ميدانست زيرا او استدلال ميكرد كه در مذهب جعفري درصورتي كه تصدي حكومت غير از خدا و سه طايفه ديگر يعني انبياء، اولياء و فقهاء بر عهده كس ديگري باشد، واجبالاطاعه نخواهد بود. همچنين «در زمان غيبت امام (ع)مرجع در حوادث، فقهاء از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است.» از اينها مهمتر او رياست سلطان عرفي بر جامعه مسلمانان را غصب ميدانست و ميگفت:
«مگر نميداني كه اگر غير از اهل، در اين مسند نشست واجب است منع او از اين شغل و حرام است حمايت او. مگر نميداني كه اين كار از غير نواب عام، غصب حق محمد و آل محمد عليهمالسلام است.»
* تبديل نظام مشروطه به نظام ولايت فقيه
در اوايل قرن چهاردهم قمري اوضاع نابسامان اجتماعي و اقتصادي ايران باعث نارضايتي عمومي مردم ايران گرديد. علماء و روحانيون نيز كه از اصلاح دربار طرفي نبستند رو به مردم آورده با نامهها و سخنرانيها به روشنگري پرداخته و ناخشنودي خود را از سياستهاي نادرست درباريان نشان دادند. تعطيل بازار و تحصّنهاي شروع شد (1324) اولين درخواست انقلابيون «ايجاد عدالتخانه» بود كه از فرمانهاي شاه به اتابك كاملاً معلوم است.
در برابر حركت علماء تهران و سراسر ايران عدهاي از به اصطلاح روشنفكران كه بايد به آنها روشنفكران وابسته گفت در تهران و تبريز به سفارت و كنسولگري انگلستان رفته و در آنجا متحصن شدند و «مشروطه» را درخواست نمودند. از آن پس «مشروطهخواهي» جايگزين «عدالتخواهي» شد. اما شيخ فضلاله نوري نسبت به اين مسئله با شك و ترديد مينگريست بنابراين جهت القاء محتواي شرعي به آن تلاش وافري نمود. بالاخره فرمان تأسيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اجراي قوانين شرع از طرف مظفرالدين شاه صادر شد، كه با مخالفت سفارتنشينان روبرو گشت و شاه را مجبور ساختند كه لفظ مجلس شوراي اسلامي را به مجلس شوراي ملي تغيير دهد كه اين كار انجام پذيرفت.
در آن تاريخ هنوز شيخ فضلاله در صفوف رهبران انقلاب بود اما از آنجا كه موضعگيريهاي وي در رابطه با شريعتخواهي و گرايش جنبش به آن سمت را ديده بودند بازيگران صحنه سياست از آن پس دانستند كه او خواهان جنبش اسلامي است و اگر در بسياري از موارد همراهي ضمني نشان داده است بدان علت است كه نقش مذهبي خود را در گرايشهاي اسلامي جنبش ايفا نمايد.
به هر حال دو ماه پس از صدور فرمان تشكيل مجلس، نخستين دوره مجلس شورا افتتاح شد پس از انتخاب نمايندگان اصناف و طبقات مختلف از ميان علماء تهران كه در جنبش شركت داشتند به استثناء چند نفر كه به نمايندگي انتخاب گرديدند بسياري ديگر به كارهاي مذهبي خود بازگشتند. سيد بهبهاني و طباطبائي و شيخ نوري در جلسات مجلس شركت كردند و از نظارت بر تشكيل و انجام گزارشها و تصميمهاي نخستين و مصوبات مجلس و نمايندگان فروگذاري نميكردند. تا سخن از قانون و نظامنامه اساسي در كار نبود كمتر اختلافي ميان نمايندگان و ديگران پيدا ميشد. امّا از آنگاه كه مجلس تصميم به تدوين قانون اساسي و تنظيم آن گرفت و كميسيوني را در همين رابطه انتخاب كرده و نگارش پيشنويس قانون اساسي را بديشان سپرد و با ترتيبي كه گروه مذكور از ترجمه ديگر قوانين جهان بهدست داد اختلاف ميان نويسندگان و مترجمين قانون اساسي و روحانيون مجلس آغاز گرديد.
زماني كه شيخ فضلاله متوجه شد كه عدهاي ميخواهند به ترجمه قوانين اساسي ديگر كشورها بپردازند گفت:«دين اسلام اكمل اديان و اتم شرايع است. اين دين دنيا را به عدل و شورا خواند. آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد.»، «ميخواهند مجلس شوراي ايران را پارلمنت پاريس بسازند.»(
بدين ترتيب شيخ فضلاله نوري بر «مشروعه» بودن انقلاب تأكيد مي‌نمود و روشنفكران وابسته بر «مشروطه» و كم كم لايحهاي در مجلس مطرح شد كه بهطور ضمني مشروطيت را خواسته بودند، شاه مخالفت كرد كه مشروطه غيرممكن است و چون ما مسلمان هستيم «مشروعه» بهتر است.
تقيزاده در مجلس فرياد ميزد كه مطلب اصلي ما مشروطه است. شاه پرسيد: مشروطه را بر چه اساسي ميخواهيد؟ گفته شد براساس اعلان كنسولگري انگليس كه در آن خطاب لفظ مشروطه بود. اما شاه نپذيرفت و گفت بايد نظام ايران «مشروعه» باشد. گفتند اگر عنوان مشروعه رايج گردد فردا حكومت شرعي را ديگران مورد درخواست قرار خواهند داد و كاري در دست دولت نميماند. بالاخره پس از اغتشاشات فراوان، دستخط شاه درحالي كه مشروطيت را به رسميت شناخته بود آمد.
پس از اين مسئله ترجمه قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار گرفت كه باز مورد مخالفت شيخ فضلاله نوري قرار گرفت:
«اساس قانون مشروطه حاليه لباسي است كه به قامت فرنگستان دوخته كه اكثرا و اغلب طبيعي مذهب و خارج از قانون الهي و كتاب آسماني هستند. هويدا است اين فرقه فرنگان كه سپاس دين و آئين ندارند قهرا و بالضروره ناگزير از تأسيس قانوني خواهند بود كه اساس مملكتداري و سياستگذاري و تنظيمات ملكيه و انتظامات كليه و حفظ حقوق و نفوسشان در تحت آن قانون و مربوط بدان اساس باشد والاّ زندگي صورت نبندد بلكه مجبور از مشروطيت نيز خواهد بود. چراكه قانونشان را بر احكام الهي و تبليغ شخص مقدس رسالتپناهي نيست كه مصون از نواقص باشد... ولي ما فرقه عاليه اسلاميان كه كتابي داريم آسماني و پيغمبري عقل اوّل، چگونه متابعت مشروطهطلبان پاريس و انگليس نمائيم.»
بنابراين پس از تدوين قانون اساسي و زدوخوردهايي كه بر سر آن درگرفت كه بايد مطابق قانون شرع باشد شيخ فضلاله بنا به تقاضاي رسمي مجلس در 1325 رسما بر كميسيون اصلاح و تطبيق شرعي قانون اساسي نظارت ميكرد و در تغيير و تبديل و اصلاح بسياري از مواد آن كوشش نمود و در يك نامه به فرزندش نوشت:
«داعي هم [به مجلس] ميروم براي اصلاح و مشغول هستم. خدا كند كه متخرّجين [بدعتگذاران] مقصد خود را پيش نبرند.»
ظاهرا تلاشهاي كميسيون ثمره خيلي مؤثري نداشت و مجلس شورا، قانون اساسي را براي توضيح نزد محمدعلي ميرزا فرستاد امّا چون مورد تأييد علماء قرار نگرفته بود او امضاي خود را منوط به تأييد علماي نجف دانست. نهايتا علماي نجف ضمن تأييد قانون اساسي براي پيشگيري از تعارض ميان قانون اساسي و مقررات مذهب ماده ابديّه شوراي مجتهدان پيشنهاد شيخ فضلاله نوري را مورد تأييد قرار دادند.
پس از آنكه قرار شد متممي نيز براي قانون اساسي نوشته شود شيخ فضلاله نوري به تنظيم لايحه اصل نظارت اقدام نمود و پس از امضاي سيدين، صدرالعلماء، سيدجمال افجهاي و آقا حسين قمي به مجلس تقديم داشت كه در ضمن مطالب آن آمده بود:
«اين مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه حضرت امام عصر عجل اللّه فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلداللّه سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه و عامّه ملت ايران تأسيس شده بايد در هيچ عصر از اعصار موارد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام (عليه الصلواة و الاسلام) نداشته باشد و معين است كه تشخيص مواد موافقت و مخالفت قوانين موضوعه مجلس شوراي ملّي با قواعد اسلاميه در عهد علماي اعلام (ادام اللّه بركات وجودهم) بوده و هست لذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هيأتي از مجتهدين و فقهاي متدينين تشكيل شود كه قوانين موضوعه مجلس را قبل از تأسيس در آن انجمن علمي به دقت ملاحظه و مذاكره نمايند اگر آنچه وضع شده مخالفت با احكام شرعيه باشد عنوان قانونيت پيدا نخواهد كرد و امر اين هيأت علمي در اين باب مطاع و متّبع است و اين ماده تا ابد تغييرپذير نخواهد بود.»
* تثبيت حاكميت احكام اسلامي بر نظام حقوقي و سياسي از طريق نظارت شرعي فقيهان
بدينوسيله شيخ فضلاله توانسته بود حاكميت احكام اسلامي بر نظام حقوقي و سياسي مملكت از طريق نظارت شرعي فقيهان تثبيت نمايد. انتشار اين لايحه جنجال جديدي را ميان مردم و نمايندگان برانگيخت. پس از مذاكرات طولاني بهبهاني و طباطبائي با شيخ فضلاله كه به مجلس دعوت شده بود از او خواستند تا از اصرار بر پذيرفته شدن پيشنهاد خود توسط مجلس صرفنظر كند امّا او اين كار را نكرد و حمايت از آن را تكليف شرعي خود ميدانست. اين اصل بالاخره با وجود مخالفت نمايندگان روشنفكر وابسته به تصويب رسيد. اما دستاندركاران مجلس و قانونگذاري اعمالي را انجام دادند كه نهتنها اين ماده عملاً اجرا نشد بلكه با صحبتها و اعمال خود، شيخ فضلاله نوري را به رويارويي با خودِ مشروطه وا داشتند.
* پي‌نوشت‌ها:
1. ابوالحسن علوي، رجال عصر مشروطيت
2. حسين لنكراني، خاطرات سياسي مستر همفر ص 17.
3.ناظمالاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان،
4. هما رضواني، لوايح آقا شيخ فضلاله نوري