بيش از نيمي 85.000 زنداني در تقريبا 160 زندان بريتانيا نگهداري مي‌شوند، اكثريتي از آنها (80.000 زنداني) در حال حاضر در انگليس و ولز هستندو در هيچ جاي اورپاي غربي جمعيت زندانيان بيش از انگليس و ولز نيست.

به گزارش فارس، حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افكار عمومي در جهان محسوب مي شود، به‌گونه‌اي كه حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي گوناگون دنيا روي موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمركز است. طي سال هاي اخير نيز يكي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي براي فشار بر جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا محسوب مي شود، اين درحالي است كه هيچ سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف ذكر نمي شود.

انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه ادعا مي‌كند در تنظيم سياست خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و اين مقوله را در مناسبات خود با ساير كشورها به عنوان يك ملاحظه اصلي در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس، انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف منتشر مي‌كند.

از جمله در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين كشور گزارشي را در مورد شرايط حقوق بشر در برخي كشورها منتشر كرد و در آن مدعي وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران شد. اين در حالي است كه واقعيات موجود در هر دو عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي اين كشور است.
همين مسئله بهانه اي شد تا خبرگزاري فارس نسبت به انتشار سلسله مطالبي درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان يكي از كشورهاي مدعي حقوق بشر اقدام كند.
اين مطالب به همت مركز پژوهش هاي مجلس و با اتكا به منابع مستند غربي درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهيه شده است كه قسمت نوزدهم آن تقديم مي گردد.


*موافقتنامه جمعه نيك و غفلت از شكايات عليه نقض حقوق بشر

موافقتنامه جمعه نيك (1998) به دليل استنباطش از رابطه بين حمايت و تقويت حقوق بشر و امكان‌هايي براي صلح و عدالت پايدار، تعهدي به حقوق بشر و حقوق مدني ايجاد مي‌كند.
اين موافقتنامه به طور تلويحي اعلام مي‌كند كه هر نوع موافقتنامه صلح موفقيت آميز در ايرلند شمالي به طور اجتناب ناپذيري به حقوق مدني و حقوق بشر پيوسته است، اما متاسفانه اين موافقتنامه نه اشاره صريحي به ادعاي حل نشده عليه دولت بريتانيا به خاطر نقض حقوق بشر كرده است و نه نهاد خاصي تاسيس كرده است تا مسائل دردآور گذشته را مورد رسيدگي قرار داده و مكانيسم دقيقي براي جبران اشتباهات گذشته ايجاد كند.
اينك روشن است كه عدم رعايت حقوق بشر منازعه راتشديد كرده است و اين موافقتنامه تلاشي است كه براي پايان بخشيدن به آن در چارچوب قانون.

*

يك عضو سازمان عفو بين‌الملل در گزارش 2006 خود درباره بريتانيا گفت:
در ماه دسامبر مقامات قضايي همه متهماني را كه تحت تعقيب جنايي قرار داشتند، در اكتبر 2002 تعليق مجمع ايرلند شمالي را تسريع كرده و باعث برقراري حكومت مستقيم بريتانيا شده بودند، بخشيد. اندكي بعد يكي از كساني كه بخشيده شده بود، شين فين رسما اعتراف كرد كه عامل بريتانيا بوده است.
عضو بين‌الملل همچنين در گزارش 2007 اظهار داشت:
در ماه ژانويه دولت طرح (جرائم) ايرلند شمالي را پس گرفت. اين كار در پي اين نگراني انجام شد كه در صورت تصويب طرح مذكور ممكن بود بخشودگي نقض حقوق بشر در گذشته از طرف عوامل دولت و شبه نظاميان با مشكل روبرو شود و نيز ممكن بود اين طرح قربانيان نقض حقوق بشر را از رسيدگي كارآمد به پرونده‌هايشان محروم كند.
دولت از تشكيل دادگاهي براي رسيدگي به ادعاهاي مربوط به دست داشتن دولت در كشته شدن پاتريك فينوسين؛‌وكيل دائمي حقوق بشر، در سال 1989 سرباز زد. وزير امور ايرلند شمالي گفت رسيدگي به پرونده فينوسين تنها بر اساس "طرح اطلاعات " 2005 انجام خواهد شد.

*همكاري شبه نظاميان ايرلندي و پليس بريتانيا در كشتار

شبه نظاميان طرفدار وحدت ايرلند شمالي و بريتانيا 14 بار به سوي آقاي فينوسين (وكيل صريح‌الهجه حقوق بشر) در روز يكشنبه در خانه در كنار خانواده‌اش شليك كرده و ضمن كشتن وي همسرش را نيز مجروح كردند سه تا فرزند آنها شاهد ماجرا بودند.
گروه مبارزين ايالت ولستر در بيانيه خود گفت: آنها پت فينوسين افسر ارتش جمهوريخواه ايرلند را كشته‌اند. در حالي كه آقاي فينوسين نماينده اعضاي ارتش جمهوري‌خواه ايرلند بوده است خانواده‌ها شديدا اين ادعا را تكذيب كرده‌اند و پليس نيز در اين كار از آنها حمايت كرده‌ است.

اما آنچه باعث شده است تا بررسي درباره قتل وي اين قدر براي بسياري از افراد در ايرلند شمالي مهم باشد اين است كه قتل وي محور اين ادعاهاست كه برخي از اعضاي نيروهاي امنيتي بريتانيا تاحدي با شبه‌نظاميان همكاري مي‌كنند كه در صورتي كه بخواهند مي‌توانند از كشتن جلوگيري كنند.
عضو بين و ساير سازمان‌هاي غيردولتي معتقدند كه اين قانونگذاري‌ها براي تحقق الزامات قوانين حقوق بشر كافي نبوده است. ادعاهاي مربوط به همكاري‌ بين نيروهاي امنيتي بريتانيا و شبه‌نظاميان طرفدار وحدت در نقض حقوق بشر از جمله بمب‌گذاري در داندالك و فرودگاه دوبلين در 1975 و در كنستل بليني، موناغان در 1976 بار ديگر در يك گزارش پارلماني ايرلندي برجسته شد.


*در هيچ جاي اورپاي غربي جمعيت زندانيان بيش از انگليس و ولز نيست.

بيش از نيمي 85.000 زنداني در تقريبا 160 زندان بريتانيا نگهداري مي‌شوند، اكثريتي از آنها (80.000 زنداني) در حال حاضر در انگليس و ولز هستند. در هيچ جاي اورپاي غربي جمعيت زندانيان بيش از انگليس و ولز نيست. در انگليس و ولز از هر 100.000 نفر 148 نفر در زندان است.
از اوايل سال 1993 تعداد زندانيان از 41.000 به بيش از 85.000 رسيده و انتظار مي‌رود به بيش از اين تعداد نيز برسد.
در اسكاتلند جمعيت زندانيان از 1997-1996 بيش از 10 درصد رشد داشته و از هر 100.000 نفر 135 نفر در زندان است.
به دليل بحران جمعيت زندانيان از سلول‌هاي پليس به جاي زندان استفاده مي‌شود. غير از هر چيزي ازدحام جمعيت زندانيان منجر به مرگ‌هاي ناشي از خودكشي و خودزني، خطرات جاني براي كاركنان و ساكنان زندان‌ها و وخيم‌تر شدن شرايط بازداشت‌ها مي‌شود.
سربازرس زندان‌هاي اسكاتلند به شرايط غيرانساني و تحقير‌آميز بازداشت‌ها كه به دليل ازدياد جمعيت رو به وخامت گذاشته است اشاره كرده است.

*يك انتقاد داخلي

طبق گزارش 2004 عفو بين‌الملل، سربازرس سابق زندان‌هاي انگليس و ولز در پي ديدارش از تعدادي از موسسات گزارش‌هاي نفرت انگيزي را منتشر كرده است. او نگراني‌اش را نسبت به بدرفتاري با زندانيان در خطر بودن سلامتي آنان و شرايط بازداشت غيرانساني و تحقير آميز ابراز كرد.
در پرداخت غرامات در دسامبر قربانياني بودند كه ادعا مي‌كردند كه مورد سوءرفتار قرار گرفته‌اند. از جمله سوءرفتارهايي كه آنها عنوان مي‌كردند عبارت بود از شكنجه‌هايي مثل تجاوز جنسي، دست انداخته شدن و كتك كاري وحشيانه در زمان حبس در زندان و روم وود اسكرابز در لندن از اواسط تا اواخر دهه 1990.
مارتين نادري مدير زندان و آزادي مشروط رشد بي‌سابقه جمعيت زندانيان رامورد انتقاد قرار داد و گفته است: زشت بود كه حدود 16.000 زنداني در شرايطي نگهداري مي شدند كه براي يك سلول يك توالت مشترك كه زندانيان در آن غذا نيز مي‌خوردند وجود داشت.
در ژوئن 2007 گزارشي از تحقيق رسمي درباره كشته شدن زاهد مبارك به دست هم سلولي‌اش- نژاد پرستي معروف- در موسسه مجرمان جوان فلتهام در مارس 2000 منتشر شد. اين تراژدي در حالي اتفاق افتاد كه مقامات زندان عليرغم اطلاع قبلي از رفتار خشن و تعصبات نژادي قوي قاتل، آن دو مرد را در يك سلول نگه داشتند.