جام جم آنلاين: دولت آمریکا میلیاردها دلار از بودجه خود می‌کاهد، که یک سوم آن شامل امور نظامی است. صنایع نظامی عقيده دارند که در زمانی نه چندان دور ایالات متحده از مقام ابرقدرتی کناره خواهد گرفت.
به گزارش دويچه وله ،با توافقی که در کنگره آمريكا حاصل شد، ایالات متحده فعلا از خطر ورشکستگی نجات يافت و باراك اوباما عجالتا نفس راحتی کشید. اما این "توافق" با سازش‌های تلخ فراوان به دست آمده و زیاد هم استوار نیست.

حزب جمهوریخواه و همه نیروهای محافظه‌کار رئيس جمهور را متهم می‌کنند که با برنامه‌ صرفه‌جویی شدید و کاستن ناگهانی بودجه، بسیاری از اصول و موازین "ملی" را زیر پا گذاشته است، تا آنجا که می‌تواند به جایگاه ایالات متحده در جهان آسیب بزند.

به ویژه صنايع نظامی نگرانی خود را از به خطر افتادن "امنیت ملی" ابراز می‌کنند. بنا به بودجه پیشنهادی، که حاصل کار کمیته‌ای از اعضای دو حزب بزرگ است، ایالات متحده باید در ده سال آینده مبلغ 2400 میلیارد دلار صرفه‌جویی کند، که حدود یک سوم آن شامل ارتش می‌شود. یک چنین کاهش بودجه‌ای، با این شدت در طول تاریخ بی‌سابقه است و حتما پی‌آمدهای جدی خواهد داشت.

نخستین عوارض وضعیت تازه احتمالا در آگاهی ملی شهروندان آمریکا پیش خواهد آمد. ملتی که در دوران معاصر همواره جایگاهی برتر داشته و دستکم از جنبه نظامی خود را نیرومند دیده است، معلوم نیست تا کی بتواند این موقعیت را حفظ کند.

فشار به صنایع نظامی

در اولین مرحله کاهش بودجه، ارتش فشار زیادی متحمل نخواهد شد، و از بودجه آن تنها به میزان 350 میلیارد دلار کاسته می‌شود. در مراحل بعدی این کاهش بودجه تشدید می‌شود و در طول ده سال به 600میلیارد دلار می‌رسد. هنوز تصمیمات نهایی گرفته نشده، اما احتمال دارد که بودجه دفاعی روی هم به هزار میلیارد یا یک بیلیون دلار برسد.

کاهش بودجه به هر میزانی که باشد، بی‌تردید پیامدهای سنگینی برای ارتش در بر خواهد داشت که مهمترین تبعات آن عبارتند از:

- تعداد نفرات ارتش كاهش خواهد يافت.

- از حضور نیروها در شرق آسیا کاسته می‌شود.

- ارتش ایالات متحده دیگر نخواهد توانست در آن واحد در دو جبهه، مانند افغانستان و عراق، حضور داشته باشد.

- برنامه نوسازی صنایع نظامی پیش نخواهد رفت و طرح‌های سنگینی مانند تولید رزمناوها و خودروها و بمب‌افکن‌ها با اشکال روبرو می‌شود.

چنین پدیده‌هایی برای صنايع نظامی فاجعه‌بار است. بودجه دفاعی امریکا از سال 2000 دو برابر شده است. بنا به گزارش مؤسسات تحقیقی در سال 2010 حدود 43 درصد از کل مخارج نظامی در سراسر جهان متعلق به ایالات متحده بوده است. در سال جاری 2011 ایالات متحده مبلغ 910 میلیارد دلار برای سیاست امنیتی خود هزينه می‌کند.

آشکار است که صنایع نظامی دورانی سخت در پیش دارند و خود را برای بحران آماده می‌کنند. صنايع نظامی برای حفظ موقعیت خود به تب و تاب افتاده و از هر سو برای کاستن از برنامه‌های صرفه‌جویی دولت فشار می‌آورند، از جمله از طریق فعالیت لابی‌های خود برای نفوذ در کنگره. گفته می‌شود که آنها تنها در سال 2010 مبلغ 146 میلیون دلار برای پیشبرد اهداف خود از طریق لابی‌گری صرف کرده‌اند.

نقش‌های تازه‌ای برای ابرقدرت

اما به نظر برخی از کارشناسان فشار مالی نه تنها زیان‌بخش نیست، بلکه در درازمدت می‌تواند برای آمریکا فرصتی تازه باشد و راهی تازه بگشاید. کشور ناچار می‌شود در سیاست نظامی خود بازبینی کند و در آینده از برنامه‌های بلندپروازانه و ناموفق چشم بپوشد. چنانچه بودجه نظامی به طور جدی کاهش یابد، تغییرات ساختاری اجتناب‌ناپذیر است.

به نظر آنها اگر بودجه نظامی از حالت تورمی کنونی به حجم متعادلی برسد، آنگاه به عرصه‌هایی مانند فن‌آوری اطلاعات، حفظ محیط زیست و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بودجه بیشتری خواهد رسید. پیشرفت در این زمینه‌ها می‌تواند رشد اقتصادی امریکا را در عرصه رقابت جهانی تضمین کند.

به عقیده کارشناسان، بحران مالی آمریکا فرصتی تازه پدید آورده تا هم نخبگان و هم شهروندان عادی به طور جدی و واقع‌بینانه به یک پرسش فکر کنند: به چه قیمتی می‌توان برتری نظامی خود را در جهان حفظ کرد؟ و به صورتی مشخص: دولتی که نرخ بدهی آن به صد در صد رسیده، با این همه مشکلات اجتماعی در درون، تا کجا می‌تواند نقش پلیس بین‌المللی را ایفا کند؟

آمریکای امروز با وضعیتی ویژه روبروست که هویت ملی آن را به چالش گرفته است. جرج بوش، رئیس جمهور پیشین، اصرار داشت که ایالات متحده باید یک تنه "نیروی شر" را از روی زمین محو کند. اما هزینه این سیاست بسیار سنگین است و دیگر قابل دوام نیست. به عقیده کارشناسان منابع تأمین تکروی نظامی برای ابرقدرتی مانند آمریکا نیز محدود است.

دولت‌های آینده ناچار خواهند بود در عرصه جهانی به سیاست معقول و منطقی هم‌پیمانی و متحدیابی بازگردند.

از هم اکنون دورنمای چنین سیاستی در عرصه‌های گوناگون آشکار شده است: در عقب‌نشینی نیروها از افغانستان، در بازنگری در برنامه‌های فضایی، در استراتژی نظامی تازه‌ای که نیروهای هوایی و دریایی را به شکلی سنجیده و کارآمد درهم آمیزد و سرانجام در بحران لیبی که این بار امریکا بیش از درگیری‌های گذشته بر همکاری با هم‌پیمانان اروپایی تکیه کرد.