با مجرم شناخته شدن دختر 15 ساله آمريكايي به حبس ابد كه پس از زايماني ناموفق نوزاد خود را از دست داد، سقط جنين در اين كشور رواج بيشتري خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري فارس، روزنامه "گاردين " در گزارشي به قلم "اد پيلكينگتون " آورده است: "رني گيبز " از اهالي ميسيسيپي، به اتهام قتل نوزاد خود به حبس ابد محكوم شده است. اين خانم كه در سن 15 سالگي باردار شده است، پس از زايماني ناموفق نوزاد خود را از دست داد؛ مقامات قضايي ميسيسيپي به دليل اعتياد او به مواد مخدر او را متهم به "قتل از روي سهل‌انگاري " كرده و در نتيجه محكوم به حبس ابد نموده‌اند.
* ترغيب زنان به سقط جنين در آمريكا
روند قضايي جديدي در آمريكا آغاز شده است كه در آن دادستان‌هاي محافظه كار تلاش مي‌كنند با وسيع ساختن دامنه قوانين صيانت از نوزادان به آغاز شكل گيري جنين، زنان باردار را به سمت سقط جنين تشويق كنند، چرا كه در صورت زايمان ناموفق به اتهام قتل جنين دستگير خواهند شد.
* تلاش براي پرونده سازي براي زنان باردار
"رني گيبز " متهم به ارتكاب قتل شده است، اما اين اتهام به قتل، اتهامي عادي به نظر نمي‌رسد. او محكوم به حبس ابد در زندان ميسيسيپي شده آن هم به اتهام مرگ كودكي كه در شكم او مرده است. گيبز در سن 15 سالگي حامله شده است، اما در دسامبر 2006 در يك زايمان ناموفق پس از 36 هفته حاملگي، كودك خود را از دست داد. هنگامي كه مقامات مسئول پيگير ماجرا شده و متوجه شدند او به كوكائين اعتياد دارد ـ در حالي كه هيچ نشانه‌اي مبني بر تأثير مصرف مواد مخدر بر مرگ كودك وجود نداشت ـ او را به "قتل ناشي از بي‌توجهي " كودك متهم كرده كه مجازات حبس ابد را به همراه دارد. نمي‌توان پرونده او را تنها پرونده اينچنيني دانست. در سراسر آمريكا، پرونده‌هاي بسياري باز شده است تا زنان باردار را به دادگاه كشانده و آنها را متهم به ارتكاب جرم كنند.
* پايمال كردن حقوق انساني زنان در سراسر آمريكا
"لين پالترو " يكي از اعضاي انجمن ملي وكلاي حامي زنان باردار، چنين مي‌گويد: "زنان از حقوق انساني خود محروم شده و قوانيني حقيقتاً ظالمانه در حق ايشان اعمال شده است. اين قوانين زنان باردار را در زمره طبقه‌اي مجزا از ديگر انسان‌ها قرار داده و ايشان را از حقوق خويش محروم ساخته است. "
"بي‌بي شواي " 34 ساله، سه ماه گذشته را به اتهام قتل كودك خود، در يكي از سلول‌هاي زندان ايندياناپليس سپري كرده است. وي به دليل شرايط بد تلاش كرد با استفاده از مرگ موش به خودكشي كند كه تلاش او ناكام ماند.
او به سرعت به بيمارستان منتقل شد و نجات يافت؛ او پس از 33 هفته بارداري، يك هفته پس از خودكشي ناكام فرزندش آنجل را به دنيا آورد، اما نوزاد پس از چهار روز درگذشت. در ماه مارس شواي به اتهام قتل و تلاش براي سقط جنين بازداشت شد و به دليل نداشتن وثيقه در بازداشت باقي ماند.
در آلاباما حداقل 40 پرونده با استناد به قانون "خطر آفريني شيميايي " تشكيل شده است. اين قانون در سال 2006 به تصويب رسيد؛ هدف اين قانون آن است كه از كودكاني كه والدين ايشان به توليد متافتامين در خانه مبادرت مي‌ورزند و با تنفس گازهاي سمي حاصل از آن كودكان خود را در معرض خطر قرار مي‌دهند، حمايت شود.
آماندا كيمبراف يكي از زناني است كه در نتيجه اجراي كاملاً نامربوط اين قانون، درگير مخمصه بزرگي شده است. در دوران بارداري بنا به تشخصي پزشكان جنين وي مبتلا به سندروم داون تشخيص داده شد و دكتر مربوطه به او پيشنهاد سقط جنين داد. اما كيمبراف موافق سقط جنين نبود و پيشنهاد دكتر را رد كرد. نوزاد پيش از موعد مقرر به كمك عمل جراحي سزارين در آوريل 2008 از بدن مادر خارج شد و پس از 19 دقيقه از دنيا رفت. شش ماه بعد كيمبراف در خانه خود به اتهام "خطر آفريني شيميايي " براي كودك به دنيا نيامده خود باز داشت شد، به استناد به اين دليل كه وي در دوران بارداري مواد مخدر مصرف كرده است ـ ادعايي كه وي منكر آن شد. او مي‌گويد: "اين ماجرا واقعاً مرا شگفت زده كرده است. براي من از دست دادن كودكم كافي است. "
وي در حال حاضر منتظر نظر نهايي دادگاه عالي آلاباما است كه در صورت متهم شناخته شدن بايد 10 سال را پشت ميله‌هاي زندان سپري كند. "من تنها به خاطر نگهداري از سه كودك ديگر خود زنده‌ام. آنها مي‌گويند من جنايت كارم، چگونه بايد به ايشان پاسخ دهم؟ من يك مادر شايسته هستم. "
* جنگ فرهنگي جديد محافظه كاران در قالب مخالفت با سقط جنين
حاميان حقوق زنان اين روند رو به رشد متهم سازي زنان باردار را جبهه جديد جنگ‌هاي فرهنگي عليه سقط جنين ارزيابي مي‌كنند كه در آن دادستان‌هاي محافظه‌كار تلاش مي‌كنند با تعميم قانون صيانت به دوران جنيني و حتي در برخي موارد به تاريخ شكل گيري جنين، آزادي مطلوب خود را ايجاد كنند. در پرونده گيبز وكلاي مدافع در برابر دادگاه عالي ميسيسيپي اعلام كردند كه پيگرد قانوني وي هيچ معنا و مبنايي ندارد. با استناد به قوانين ميسيسيپي، هر كس غير از مادر كودك به اقدامي مبادرت ورزد كه منجر به سقط جنين شود، مجرم شناخته خواهد شد.
"روبرت مك‌داف " يكي از وكلاي حقوق مدني در جلسه دادگاه عالي چنين ادعا كرد: "در صورتي كه سقط تعمدي جنين به عنوان جرم شناخته نشود، چگونه مي‌توان سقط ناخواسته جنين را جرم به شمار آورد، حال چه در اثر مصرف موارد مخدر باشد يا استعمال سيگار يا هر چيز ديگري. "
مك‌داف در گفتگو با نشريه گاردين اظهار اميدواري كرد كه مورد گيبز، آخرين پرونده از نوع خود باشد. "اميدوارم كه اين جريان، آغاز روندي نباشد كه قرار است ادامه پيدا كند. متهم كردن يك زن به قتل آن هم به دليل انجام كاري كه در دوران بارداري انجام داده است، كاملاً بي سابقه و بسيار ناعادلانه است. "
وي اذعان داشت كه گروه‌هاي مخالف سقط جنين در تلاش‌اند كه با برگزاري يك همه‌پرسي، قوانين ميسيسيپي را تغيير دهند، كه در اين صورت تعريف فردي كه تحت الامر قانون قرار مي‌گيرد موسع شده و جنين را نيز از روز انعقاد نطفه ذيل خود قرار مي‌دهد.
* تلاش گروه‌هاي مختلف براي جلوگيري از تكرار پرونده گيبز
نزديك به 70 سازمان در سراسر آمريكا گرد هم آمده و در اعتراض به پيگرد قانوني گيبز و در حمايت از وي عليه رفتار ناشايستي كه در مورد او صورت گرفته، در سطوح مختلف، اقدام به شكايت نموده‌اند. در يكي از اين موارد چنين آمده است كه "با دختري كه به تازگي زايمان ناموفقي را پشت سر گذاشته، رفتار مجرمانه داشتن، صرفاً درد و رنج او را بيشتر مي‌كند. "
فردي ديگر، از يك گروه روانشناس، از برداشت نادرستي كه در مورد اعتياد و تأثيري كه بر روا داشتن اين اتهام داشته است، اظهار تأسف كرد. وي اظهار داشت كه گيبز از روي "سهل انگاري " يا "به منظور صدمه زدن به جنين كوكائين مصرف نكرده است، بلكه به منظور ارضاي نيازمندي رواني و فيزيكي كه ناشي از رويداد ديگري بوده، چنين كرده است. "
* تلاش براي حفاظت از جنين، عملاً نتيجه‌اي نخواهد بخشيد چرا كه مادران باردار را به سقط جنين تشويق مي‌كند
شايد بتوان گفت متقاعد كننده‌ترين دعوي كه در اظهارنامه‌هاي داوطلبانه مذكور ارائه شده است اين باشد كه اگر چنين تحقيق و پيگيري‌هايي به منظور حمايت از نوزادان به دنيا نيامده صورت مي‌گيرد، بدون شك مي‌توان آنها را عملاً بي‌نتيجه خواند: "پيگرد زنان و دختران معتاد به مواد مخدر براي ادامه دادن بارداري خود، در واقع ايشان را تشويق به سقط جنين مي‌كند، تا از متهم شمرده شدن خود جلوگيري كنند. ايالت ميسيسيپي نمي‌تواند خواهان چنين نتيجه‌اي باشد. "
از نگاه پالترو آنچه كه براي گيبز رخ داده است را شمه كوچكي از چيزي مي‌داند كه در نهايت سبب خواهد شد قوانين مربوط به سقط جنين براي هميشه مضمحل شوند. "در ميسيسيپي استفاده از احكام قتل، استاندار حقوقي كاملاً جديد را ايجاد مي‌كند كه زنان را در برابر نتيجه بارداري خود مسئول مي‌سازد و آنها را در معرض تهديد متهم شدن به قتل و در نتيجه حبس ابد، قرار مي‌دهد. "
* نزديك به 300 زن به اتهام اعمالي كه در دوران بارداري مرتكب شده‌اند، تا كنون دستگير شده‌اند
حداقل در 38 ايالت از 50 ايالت آمريكا قوانين مربوط به سقط جنين وضع شده است كه قرار است از زنان حامله و نوزاد به دنيا نيامده ايشان در برابر حملات خشونت آميز سوم شخص محافظ كنند اما برخي از دادستان‌ها به طور فزاينده‌اي از همين قوانين عليه زنان باردار استفاده مي‌كنند.
كاروليناي جنوبي يكي از اولين ايالاتي است كه قوانين مربوط به سقط جنين در آن وضع شد. انجمن ملي وكلاي حامي زنان باردار تنها يك مورد در كاروليناي جنوبي يافت كرد كه در آن مردي كه به يك زن حامله حمله كرده بود با استناد به اين قوانين محكوم شده بود كه البته محكوميت وي به تدريج بخشيده شد. بنا بر ارزيابي‌هاي اين گروه، نزديك به 300 زن به اتهام اعمالي كه در دوران بارداري مرتكب شده‌اند، تا كنون دستگير شده‌اند. در ديگر ايالت‌ها قوانيني كه براي حمايت از نوزادان در برابر تأثيرات مواد مخدر وضع شده‌اند، به نحو مشابهي عليه خود زنان باردار به كار گرفته مي‌شود.