جام جم آنلاين: ضرب‌الاجل مجلس شوراي اسلامي به وزير امورخارجه براي تغيير محمدشريف ملك‌زاده، معاون جديد اداري‌مالي اين وزارتخانه، علي‌اكبر صالحي را يك گام به استيضاح نزديك‌تر كرد.
روز سه شنبه با پايان يافتن مهلت مجلس به صالحي براي تجديدنظر در انتخاب معاون منتخبش، ساز و كار و سرنوشت استيضاح وزير امورخارجه كشورمان در صحن علني رقم مي‌خورد.

صالحي در برزخ

انتصاب ملك زاده ،دبيركل سابق شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و طرح وابستگي او به جريان خاص، واكنش جدي نمايندگان مجلس را در اين زمينه به همراه داشت.اين انتخاب كه دردسري تازه را براي صالحي فراهم كرده، هم‌اكنون وي را در مرحله‌اي برزخ‌وار در ميان وزير بودن يا نبودن قرار داده است.

در شرايطي كه روز دوشنبه اخباري مبني بر حضور ملك‌زاده در وزارت امورخارجه و بازديد وي از اين وزارتخانه و مراسم معارفه وي در دفتر علي‌اكبر صالحي منتشر شد، برخي از نمايندگان معترض با موضع‌گيري در قبال اين رفتار، چنين كاري را پاياني براي ضرب‌الاجل خود در اين زمينه تلقي كردند و امروز را روز اعلام وصول استيضاح صالحي دانستند.

حسين سبحاني‌نيا، عضو هيات‌رئيسه مجلس در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» با اشاره به اين‌كه اقدام صالحي راهي را جز استيضاح براي نمايندگان نگذاشته است، اعلام كرد: عدم تغيير معاون وزير امورخارجه، نمايندگان را مصر به چنين كاري مي‌كند و هيات‌رئيسه مجلس هم چاره‌اي جز اعلام وصول استيضاح ندارد.نمايندگان مجلس عقيده دارند ملك‌زاده فردي با سابقه‌اي نامناسب در ميان مديران اجرايي بوده و پرونده قطوري در دوران مديريتش بر شوراي عالي ايرانيان دارد و منتسب به جناحي خاص در دولت است.

از سوي ديگر ملك‌زاده، با رد اتهامات وارده به خود ديروز اعلام كرد كه پاسخ وي در قبال چنين موضع‌گيري‌هايي تنها سكوت است چون تمام موارد وارده را دروغ محض مي‌داند.

ايسنا گزارش داد كه ملك‌زاده درخصوص هجمه‌ها و اتهامات وارده به خود، يادآور شد كساني كه مي‌گويند وي پرونده‌هاي متعدد قضايي دارد يكي از آنها را منتشر كنند.

ملك‌زاده در پاسخ به احمد توكلي، نماينده تهران كه در جلسه علني روز يكشنبه به انتقاد از وي و طرح مواردي از تخلفات وي پرداخته بود، اظهار كرد گفته‌هاي اين نماينده بدون سند و مدرك است و او را به خدا واگذار مي‌كند.

امضاي بيشتر براي استيضاح قوي‌تر

اما نمايندگان مخالف معاون وزير همچنان بر عزم خود راسخ‌اند و در تلاش براي جمع‌آوري امضاهاي بيشتر براي انجام يك استيضاح قدرتمند هستند.اميدوار رضايي، عضو هيات رئيسه مجلس در گفت‌وگويي با سايت تابناك، با اشاره به اين كه تاكنون 31 امضا براي درخواست استيضاح وزير خارجه جمع‌آوري شده و امكان افزايش اين تعداد وجود دارد، يادآور شد: هنوز درخواست استيضاح به هيات رئيسه مجلس تحويل نشده است.وي با تاكيد بر اين كه 10 امضا براي انجام يك استيضاح كافي است، خاطرنشان كرد: با برطرف شدن سوءتفاهم‌ها اين درخواست نيز مي‌تواند منتفي شود.

محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس‌جمهور نيز در حاشيه جلسه يكشنبه شب دولت در اين زمينه اعلام كرد: اميدوار است وزيري كه تازه كارش را آغاز كرده، به اين زودي وارد بحث استيضاح نشود.

وي انتصاب را حق دولت و وزير دانسته و تاكيد كرد: سعي بر اين خواهد بود كه موضوع بدون استيضاح حل و فصل شود.

در همين حال، محمد دهقان عضو هيات رئيسه و نماينده چناران در خصوص لزوم انجام استيضاح وزير امورخارجه تاكيد كرد و گفت: جريان انحرافي كه تاكنون در وزارت خارجه دنبال موازي‌كاري بوده اكنون قصد ورود مستقيم به وزارت خارجه را دارد تا كنترل اين وزارتخانه حساس را در دست بگيرد.

وي با اشاره به هشدارهاي داده شده در خصوص انتصاب محمدشريف ملك‌زاده گفت: بي‌توجهي وزير خارجه به نفوذ جريان انحرافي به درون بدنه وزارت امورخارجه سبب توجه نمايندگان مجلس به اين مساله شده است.

روح‌الله حسينيان، رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي نيز در گفت‌وگو با مهر با تاكيد بر اين كه نمايندگان پيگير بركناري ملك‌زاده هستند، گفت: ‌ما اصرار داريم كه علي‌اكبر صالحي اين عنصر را بايد اخراج كند و اگر وي بركنار نشود، صالحي قطعا در مجلس استيضاح مي‌شود.غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع روحانيت مبارز و نماينده تهران نيز با اشاره به سوابق ملك‌زاده اعلام كرد: اگر معاون وزير بركنار شود، نمايندگان از استيضاح صالحي اعلام انصراف خواهند كرد.

همچنين حميد رسايي، عضو فراكسيون انقلاب اسلامي و نماينده تهران و يكي از امضاكنندگان اين درخواست در گفت‌وگو با فارس گفت: در صورت استيضاح وزير خارجه، دولت صالحي را از دست خواهد داد و از طرفي با توجه به اتهامات ملك‌زاده كه به موجب آن برخي اطرافيانش بازداشت شده‌اند، وي قطعا به سرپرستي وزارتخانه نخواهد رسيد كه اين همان بازي باخت ـ باخت براي دولت است.

از سوي ديگر محمد جواد ابطحي، نماينده خميني‌شهر با بيان اين كه ملك‌زاده گزينه صالحي براي معاونت وزارت خارجه نبوده اعلام كرد صالحي مي‌گويد فرد ديگري را براي معاونت اداري خود به رئيس‌جمهور معرفي كرده است اما براساس دستوري كه به وي داده‌اند ملك‌زاده بايد معاون مي‌شده است.وي يادآور شد: اگر وزير بود سريعا ملك‌زاده را از سمتش عزل مي‌كرد.

مخالفان: استيضاح بر خلاف منافع ملي است

از سوي ديگر مخالفان انجام اين استيضاح در گفت‌وگو با ايرنا چنين اقدامي از سوي مجلس را برخلاف منافع ملي دانستند و تاكيد كردند طرح چنين مباحثي در فضاي كنوني كشور به صلاح نظام نيست. سيدعلي محمد بزرگواري، نماينده كهگيلويه طرح چنين درخواستي را در شأن مجلس ندانست و يادآور شد كه نمايندگان براي انتصاب يك معاون وزير نبايد چنين واكنش‌هايي از خود نشان دهند.فاطمه آجرلو، نماينده كرج هم با بيان اين كه استيضاح را به صلاح نمي‌داند، يادآور شد: نمايندگان بايد از اختلاف و تفرقه و هر چيزي كه باعث مي‌شود مردم نااميد شوند، پرهيز كنند و بايد به فرامين رهبر معظم انقلاب با جان و دل گوش دهند.محمدرضا حسين‌نژاد، نماينده شيروان نيز در مخالفت با استيضاح وزير امور خارجه گفت: نمايندگان مجلس بايد با پرهيز از افتادن در دام شيوه‌هاي ژورناليستي غربي و اتهام زني به ديگران، مسائل را طبقه‌بندي كرده و موضوعات را از طريق قانوني پيگيري كنند.حسين ابراهيمي، نايب‌رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز استيضاح وزير امور خارجه را به زيان كشور دانست و بر لزوم حركت به سوي همدلي، تعاون و آرامش تاكيد كرد.

مخالفت وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات در نامه‌اي به علي اكبر صالحي وزير امور خارجه با انتصاب محمد شريف ملك‌زاده به‏عنوان معاون اداري مالي اين وزارتخانه مخالفت كرد.

پس از انتصاب محمد شريف ملك‌زاده به عنوان معاون اداري مالي وزارت امور خارجه نمايندگان ملت با اين انتصاب مخالفت كرده و كميسيون امنيت ملي با تشكيل جلسه‌اي با حضور علي اكبر صالحي وزير امور خارجه اين موضوع را بررسي و وزير خارجه قول داد كه موضوع سوء سوابق ملك‌زاده را از وزارت اطلاعات استعلام و در صورت مخالفت وزارت اطلاعات با اين انتصاب، ملك‌زاده را از اين سمت عزل كند.

پس از استعلام علي اكبر صالحي وزير امور خارجه از وزارت اطلاعات، اين وزارت‌خانه طي نامه‌اي كتباً مخالفت خود را با انتصاب محمد شريف ملك زاده به سمت معاونت اداري مالي وزارت امور خارجه اعلام كرد.

پرويز سروري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌و‌گويي با فارس ضمن تاييد اين خبر گفت كه وزارت اطلاعات با انتصاب ملك زاده در معاونت اداري مالي وزارت امور خارجه مخالفت كرده است.