جام جم آنلاين: كلاف پيچيده ادغام وزارتخانه‌ها و مشكلات و پيامدهاي آن ميان دو قوه مجريه و مقننه باعث شده است كه نمايندگان در تدارك طرح دو فوريتي براي تغيير ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برآيند و در صورت تصويب نهايي آن ، ادغام وزارتخانه‌هاي موضوع اين ماده به 2 سال پاياني اجراي اين قانون موكول مي‌شود .
بيش از 200 نماينده مجلس ديروز طرحي را امضا كردند كه به موجب آن دولت ملزم به ادغام وزارتخانه‌ها بعد از اتمام سال سوم برنامه پنجم مي‌شود. پنجمين برنامه توسعه اقتصادي از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده و در صورت تصويب اين طرح، ادغام وزارتخانه‌ها دستكم تا بهمن‌ماه سال 92 يعني تا پايان دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد اجرا نخواهد شد.
در پي تصميم‌گيري دولت و مجلس در مورد نحوه ادغام‌ها و مشكلات ايجاد شده حول محور ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كه حدود 4 ماه وقت 2 قوه را به خود اختصاص داده، برخي نمايندگان براي حل اين گره قصد دارند در روزهاي آتي با ارائه طرحي دوفوريتي زمان ادغام وزارتخانه‌ها را 2 سال پاياني برنامه پنجم قرار داده و به اين ترتيب، ادغام‌ها را در دولت دهم ممنوع كنند.
اين طرح كه جمع‌آوري امضاي آن روز گذشته در صحن علني از سوي عليرضا زاكاني، نماينده تهران پيگيري مي‌شد، با استقبال نمايندگان مجلس مواجه شد و برخي از امضاكنندگان، با اشاره به شيوه ادغام‌ها از سوي قوه مجريه و تصميم‌گيري‌ها و پيامدهاي آن، چنين طرحي را حلال مشكلات اعلام كردند. البته اين طرح براي تصويب به آراي دو سوم نمايندگان نيازمند است.
ظاهرا طراحان با اشاره به اين كه ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده تا پايان سال دوم اجراي برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برسانند، يادآور شده‌اند كه هدف از اين ماده، كوچك كردن دولت است و قرار بوده براي اين ماده مباحث كارشناسي صورت گيرد.از سوي ديگر، شيوه ادغام‌ها آن هم بدون تصويب از سوي مجلس و اعلام مغايرت اصل 133 قانون اساسي با تشكيل وزارت امور زيربنايي از سوي شوراي نگهبان و مسائل ديگر پيش آمده حول اين تصميمات، دليل ديگري است كه باعث شده اين طرح دوفوريتي از سوي برخي نمايندگان پيگيري شود.
پايان خرداد؛ پايان سرپرستي وزارت راه
بحث ادغام وزارتخانه و تشكيل وزارت امور زيربنايي كه از سوي شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد شد، ديروز در مورد توجه مجلس قرار گرفت و باعث شد كه محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس كه اداره جلسه را به عهده داشت، اعلام كند رهبر معظم انقلاب تا پايان خردادماه براي ادامه سرپرستي وزارت راه و ترابري مهلت داده‌اند تا تكليف آن هر چه سريع‌تر مشخص شود. باهنر كه در پاسخ به تذكر زهره اللهيان، نماينده تهران سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: از آنجا كه در تقديم لايحه وزارت امور زيربنايي براي ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن به مجلس شوراي اسلامي تاخير صورت گرفت، مجددا از رهبر معظم انقلاب درخواست شد كه فرصتي را براي ادامه سرپرستي بر وزارت راه بدهند كه رهبر انقلاب نيز تا پايان خرداد ماه فرصت دادند تا تكليف اين وزارتخانه روشن شود. وي يادآور شد: شوراي نگهبان به اصل لايحه وزارت امور زيربنايي ايرادي نگرفته و بحث اساسي آنها مربوط به شرح وظايف اين وزارتخانه جديد است كه بايد به تصويب مجلس برسد.
اللهيان در تذكر خود به رئيس مجلس اعلام كرد كه مصوبه نمايندگان درخصوص ادغام وزارتخانه‌هاي راه، مسكن و ارتباطات نگراني‌هايي را در جامعه به وجود آورده است. وي افزود: حوزه ارتباطات از حوزه‌هاي استراتژيك نظام است و بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 شاهد نفوذ دشمن از طريق حوزه ارتباطات، شبكه‌هاي اجتماعي و پيامك بوديم كه خوشبختانه به دليل توانمندي‌هاي موجود، اين توطئه‌ها خنثي شد. وي از هيات رئيسه مجلس خواست كه ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌هاي راه و مسكن انجام نشود؛ چون وزارت ارتباطات، به لحاظ امنيتي يكي از حوزه‌هاي كليدي محسوب مي‌شود.
راي به فوريت ادغام سازمان ميراث فرهنگي در ارشاد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته همچنين به فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادغام خواهد شد. فوريت اين طرح كه با 149 راي موافق، 43 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد، با امضاي 83 نماينده تهيه و به صحن علني ارائه شده بود.به گفته طراحان اين طرح در راستاي توجه به اهميت گردشگري و به منظور كوچك‌سازي دولت براساس اصل 44 قانون اساسي و كم كردن هزينه دولت تهيه شده است كه موافقان از جمله بهمن محمدياري، نماينده تالش و نورالله حيدري، نماينده اردل و فارسان اعلام كردند كه اين ادغام باعث افزايش سطح گردشگري مي‌شود و آن را در حد يك وزارتخانه ارتقا مي‌دهد.
اما مخالفان از جمله عيسي جعفري، نماينده بهار و كبودرآهنگ و علي يوسف‌نژاد، نماينده ساري ارائه چنين فوريتي را باعث مرگ ميراث فرهنگي و تنزل جايگاه سازمان گردشگري دانستند. با تصويب اين فوريت، طرح به كميسيون‌هاي اصلي و فرعي ارجاع مي‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد.
فاطمه اميري / گروه سياسي