جام جم آنلاين: دور جديد تقابل غرب با ايران با تشديد تحريم‌ها عليه كشورمان آغاز شده است. از يكسو اوايل خرداد سال‌جاري، اتحاديه اروپا تحريم‌هاي جديدي عليه ايران وضع مي‌كند كه ادامه تحريم‌هايي هستند كه در سال 2010 به شكل قانون از سوي شوراي اروپا تصويب و اجرا شد.
از سوي ديگر آمريكا نيز در اقدامي مشابه اروپا، بتازگي عليه شركت ملي نفت ونزوئلا و 6 شركت ديگر كه روابطي با جمهوري اسلامي ايران دارند، تحريم‌هايي را اعمال كرده است. به موجب اين تحريم‌ها نقل و انتقال‌هاي مالي و تكنولوژيكي به شركت‌هاي مورد تحريم از سوي آمريكا ممنوع مي‌شود.

اين اقدامات غرب در حالي عليه ايران صورت مي‌گيرد كه اولا آنها بي‌فايده بودن اين نوع روش برخورد با تهران را ديده‌اند وثانيا، به نظر مي‌رسد از پيشرفت برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران كه در سايه تحريم‌هاي پيشين غرب صورت مي‌گيرد، شگفت‌زده شده‌اند، اما غافل از اين هستند كه توانمندي‌هاي بومي دانشمندان هسته‌اي ايران، توانسته بر برخي موانعي كه تحريم‌ها ايجاد كرده‌اند، ‌فائق آيد. به هر حال تحريم امروز كوره سردي است كه غربي‌ها با دميدن در آن سعي در گرم كردنش دارند.

يك قسمت محدوديت‌هايي كه اروپا در نظر گرفته، مربوط به تحريم افراد است كه در آن از چندين مسوول ايراني نام برده و به حدود 90 شركت، سازمان و موسسه ايراني نيز اشاره شده است. شركت‌ها، موسسات و سازمان‌هايي كه در اين تحريم‌ها به آن اشاره شده است، ‌شامل شركت‌هاي توليدكننده كه به نوعي به‌زعم اروپايي‌ها به توانمندي هسته‌اي ايران وابسته‌اند و بانك‌ها هستند.

مهم‌ترين آنها بانك تجارتي ايران و اروپا در هامبورگ آلمان است. علاوه بر اين، از نزديك به 30 شركت حمل و نقل نام برده شده است كه اينها اكثرا در آلمان به نام كشتيراني جمهوري اسلامي‌ ايران ثبت شده‌اند.

البته آلمان در ابتدا با تحريم اين بانك مخالفت مي‌كرد چرا كه نمي‌خواست زير بار اين مساله برود بانكي كه در آلمان تاسيس شده مورد تحريم قرار گرفته و بسته شود، اما در نهايت تسليم فشارهاي اتحاديه اروپا شد و جريان‌هاي ضدايراني در اتحاديه اروپا، آلمان را متقاعد كردند كه به انجام چنين كاري رضايت دهد.

اتحاديه اروپا سعي كرد قبل از اين كه گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي منتشر شود، محدوديت‌هاي جديد خود را عليه ايران وضع كند. اين در حالي است كه همچنان بر از سرگيري مذاكرات هسته‌اي با ايران تاكيد دارد. از اين رو به نظر مي‌رسد براي اين كه تهران را براي شروع هر چه زودتر گفت‌وگو‌ها تحت‌فشار قرار دهد، دست به اقداماتي از اين دست زده است.

اروپا البته غافل از اين است كه تهران بارها و بارها اعلام كرده آماده مذاكره در اين باره همراه با ديگر مسائل مهم مربوط به مسائل منطقه و جهان هست و در نامه‌اي هم كه مقامات مسوول كشورمان به كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده گروه 1+5 نوشتند، بر اين نكته تاكيد شده است.

اتحاديه اروپا و غرب البته هنوز هم به نوعي دنبال مذاكره هستند، اما با ديدگاه‌هايي كه خودشان دارند و مي‌خواهند اين ديدگاه‌ها را بيشتر اثبات كنند؛ موضوعي كه مورد قبول ايران نيست. همزمان اقدامات خصمانه اروپا عليه ايران تداوم دارد. در اين ميان برخي شركت‌هايي كه مورد تحريم قرار گرفته‌اند نيز به اين روند اعتراض كرده اند.

به عنوان نمونه بانك تجارتي ايران و اروپا ضمن اعتراض به تحريم‌هاي اتحاديه اروپا خواهان اقدامات قانوني عليه آن است. اين بانك مي‌گويد مصوبات سازمان ملل و اتحاديه اروپا را رعايت كرده و تحت كنترل اداره نظارت آلمان قرار دارد.

اگر اين بانك عليه اتحاديه اروپا اقامه دعوي كند، اين نخستين بار خواهد بود كه يك موسسه مالي در كشورهاي اروپايي عليه تصميمات اتحاديه اروپا به دادگاه شكايت مي‌كند.

هارالد هوهمان، وكيل و كارشناس حقوقي در زمينه تجارت خارجي، درباره تصميم اتحاديه اروپا گفته است: گنجاندن بانك ايران و اروپا در فهرست شركت‌هاي تحريمي نوعي محكوميت است.

به گفته اين حقوقدان آلماني، اين در حالي است كه براي محكوم كردن بانك بايد نخست به سخنان و توضيحات مسوولان بانك تجاري ايران و اروپا گوش داد.

به نظر مي‌رسد شانس موفقيت بانك تجاري عليه اتحاديه اروپا در دادگاه قضايي بروكسل كم نباشد چرا كه به‌گفته هوهمان، تحريم اين موسسه مالي مداخله آشكار در اصل آزادي مالكيت به شمار مي‌آيد.

نكته: اقدامات غرب در حالي عليه ايران صورت مي‌گيرد كه آنها بي‌فايده بودن اين نوع روش برخورد با تهران را ديده‌اند و همچنين از پيشرفت برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران كه در سايه تحريم‌هاي پيشين غرب صورت مي‌گيرد شگفت‌زده شده‌اند
از سوي ديگر، آمريكا نيز با تحريم شركت‌ ملي نفت ونزوئلا، همسو با متحدان اروپايي خود گام برداشته است. كاخ سفيد بتازگي عليه شركت ملي نفت ونزوئلا (PDVSA) و 6 شركت ديگر كه روابطي با جمهوري اسلامي ايران دارند، تحريم‌هايي را اعمال كرده است. به موجب اين تحريم‌ها نقل و انتقال‌هاي مالي و تكنولوژيكي به شركت‌هاي مورد تحريم از سوي آمريكا ممنوع مي‌شود. گزارش‌ها حاكي از آن است كه اين اقدام واشنگتن علاوه بر تلاش براي گسترش دامنه تحريم‌ها عليه ايران، هشداري براي كاراكاس محسوب مي‌شود كه روابط نزديكي را در يك دهه گذشته با تهران برقرار كرده است.

اين روابط به اندازه‌اي نزديك بوده كه برخي ونزوئلا را به محوري عليه آمريكا تشبيه كرده‌اند، اما منافع ونزوئلا در همكاري با ايالات متحده در سطحي است كه به قطع روابط ديپلماتيك و اقتصادي منجر نشده است. با اين حال هوگو‌چاوز، رئيس‌جمهور ونزوئلا با شعار‌هاي ضدآمريكايي خود به متحدي براي ايران در جبهه ضدامپرياليستي تبديل شده است.

هر چند تحريم‌هاي مصوب، صادرات يك ميليون و 200هزار بشكه نفت اين شركت به آمريكا را شامل نمي‌شود، اما نوعي اقدام سمبليك در هشدار به ونزوئلا به شمار مي‌رود. با اين حال برخي سايت‌هاي خارجي نظير فارين پاليسي معتقدند تحريم‌هاي اعمالي آمريكا عليه ونزوئلا چندان جدي محسوب نمي‌شود و فقط از توجه واشنگتن به اهميت تضعيف محور تهران ـ كاراكاس حكايت دارد.

اين سايت غربي مي‌افزايد مقامات ايالات متحده بيش از اين كه نگران محور ونزوئلا ـ ايران باشند در مورد محور چين و ايران حساسيت دارند كه با توجه به عضويت دائمي پكن در شوراي امنيت سازمان ملل و برخورداري‌اش از حق وتو، از اهميت خاصي براي واشنگتن بر‌خوردار است.

علاوه بر اين موارد، غرب براي اين كه فقط ايران را تحت‌فشار قرار دهد حتي نسبت به اعدام قاچاقچيان موادمخدر در ايران هم اعتراض كرده و در اين رابطه مسائل حقوق بشري را بهانه قرار داده است. در حالي كه فراموش مي‌كند اگر ايران كه در مسير مواد افيوني از شرق آسيا به اروپا قرار دارد چنين برخوردهاي سختي را با سوداگران موادمخدر انجام ندهد، موادمخدر تمامي اروپا و غرب را فرا خواهد گرفت. اين هشداري است كه ايراني‌ها به طرف‌هاي غربي مي‌دهند ولي آنها فقط از سر لجبازي نمي‌خواهند به اين سخنان گوش دهند.

در چنين شرايطي كه غرب رفتار نسنجيده‌اي در پيش گرفته است، سوالي كه مطرح است آن است كه ايران چگونه مي‌تواند به مقابله با اقدامات آمريكا و اروپا بپردازد؟

بدون شك تهران بايد از تمامي امكاناتش براي مهار تهديدها استفاده كند و بي‌شك براي رسيدن به اين هدف حتي يك لحظه هم از برنامه هسته‌اي‌اش چشمپوشي نخواهد كرد. براي همين بايد تمهيدات ويژه‌اي بينديشد. چون هنوز اتحاديه اروپا جزو شركاي اصلي تجاري ايران به شمار مي رود. قبلا آلمان مقام اول را دارا بود و حالا ايتاليا اولين شريك تجاري ما است.

بنا بر گزارش‌ها، ايران چيزي حدود 9 ميليارد با آنها مبادله دارد و از آن طرف هم رقم قابل توجهي به چشم مي‌خورد كه در مجموع چيزي نزديك به 15 ميليارد مبادله متقابل اقتصادي را شكل مي‌دهد. بنابراين اتحاديه اروپا هنوز از جمله گروه‌هاي اصلي تجاري براي ايران محسوب مي‌شود و به نظر مي‌رسد وزارت خارجه ايران و برخي ديگر از وزارتخانه‌هاي ما بايد به اين مساله فكر كنند كه ما بايد چگونه با اين مساله برخورد كنيم. استفاده از ابزار اقتصادي ضمن ايستادگي بر سر اصول مي‌تواند كمك كند تا بهتر به مقابله با محدوديت‌هاي اعمال شده بپردازيم.

همچنين ايجاد رقباي ديگر مي‌تواند اتحاديه اروپا را متوجه اين نكته كند كه 27 كشور عضوش بيشترين ضرر را از تحريم‌هاي مدنظرشان خواهند ديد و شركت‌‌هاي آنها چنانچه خود مي‌گويند از بابت تحريم‌ها دچار زيان اصلي مي‌شوند. از همين منظر ارگان ديپلماتيك كشورمان بايد تلاش جدى كند تا بتواند راهكاري بيابد كه ديالوگ‌هاي تهران با اتحاديه اروپا را بيشتر كرده و از اين تعامل براي روابط متناسب سياسي ـ اقتصادي بهره ببرد.

مريم جمشيدي / گروه سياسي