جام جم آنلاين: روز 27فروردين- 16 آوریل - رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر تركیه و رهبر حزب توسعه و عدالت (آك) كنفرانسی خبری برگزار كرد تا اعلامیه این حزب در مورد انتخابات پارلمانی 12 ژوئن (22 خرداد) را به اطلاع عموم برساند. این اعلامیه 156 صفحه‌ای با عنوان «تركیه آماده است، هدف سال 2023 »، خلاصه‌ای از سیاست‌هایی را معرفي مي‌كرد كه نه‌تنها 4 سال پارلمانی آینده كه 12 سال منتهی به صدمین سالگرد تاسیس جمهوری تركیه در سال 2023 را نیز شامل می‌شد.

این حزب قول داده است در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو، زمینه تصویب قانون اساسی را فراهم خواهد كرد. آزادی، دموكراتیك بودن، اصولی و مطابق با نیازهای زمان بودن از جمله خصوصیات مدنظر حزب حاكم در قانون اساسی جدید به شمار می‌رود. حقیقت آشكار این است كه اولویت اصلی اردوغان برای قانون اساسی جدید، جایگزین كردن سیستم پارلمانی كنونی با یك سیستم ریاست‌جمهوری است تا وی برای 2 دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

این اعلامیه شامل اهداف اقتصادی برای سال 2023 نیز بود كه برخی از آنها عبارتند از 3 برابر كردن تولید ناخالص داخلی به بیش از 2 تریلیون دلار، افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی به 25 هزار دلار، افزایش تولید برق به 150 درصد و كاهش میزان بیكاری به 5 درصد. حزب آك همچنین متعهد شد برای 500 هزار زوجی كه قصد ازدواج دارند، وام 25 ساله 40 هزار دلاری پرداخت كند تا زمینه خرید مسكن فراهم شود. البته در این اعلامیه به جزئیات و چگونگی پشتوانه مالی این طرح‌ها اشاره‌ای نشده است.


مهم‌ترین سوال پیش روی انتخابات پارلمانی تركيه این است كه چه درصدی از آرای انتخاباتی، برای حزب «آك» پیروزی به حساب می‌آید تا بتواند برای تصویب قانون اساسی جدید همه‌پرسی برگزار كند
علاوه بر این حزب حاكم مجموعه‌ای از پروژه‌هایی را نام برد كه تا سال 2023 تكمیل می‌شود. برخی از آنها عبارتند از ایجاد یك خط هوایی منحصر به فرد تركیه‌ای، ایجاد صنعت دفاعی بومی‌ كه قادر به ساخت انواع سلاح‌ها (تانك‌ها، هلیكوپترها و تسلیحاتی جنگی) در داخل كشور باشد، ساخت سومین فرودگاه بین‌المللی در استانبول، ساخت 2 شهر جدید در سواحل اروپایی و آسیایی استانبول و اجرای برنامه فضایی ملی.

اعلامیه بزرگ‌ترین حزب مخالف

حزب جمهوریخواه خلق كه بزرگ‌ترین حزب مخالف اردوغان است، از ماه می‌ كمال قلیچ داراوغلو را به عنوان رهبر خود انتخاب كرد. اعلامیه این حزب نيز به صورت یك جزوه 136 صفحه ای و با عنوان «تركیه، كشوری آزاد و امیدوار برای هر نفر»، منتشر شد. این حزب از یك‌سو متعهد به سیستم پارلماتی موجود شد و از سوي دیگر جزئیات قانون اساسی جدید مورد نظر خود را عنوان كرد. برخی مفاد مد نظر این حزب عبارت است از تضمین بیشتر آزادی براي تمام افراد، كاهش تبعیض‌های قومی، مذهبی و جنسیتی، كاهش حد 10 درصدی ا حزاب برای ورود به پارلمان و اعمال محدودیت بر مصونیت اعضای پارلمان. از لحاظ اقتصادی، اعلامیه این حزب بر كاهش تفاوت‌های منطقه‌ای و تلاش برای افزایش فعالیت اقتصادی در مناطق فقیر آنتالیا تاكید داشت. همانند حزب آك ، حزب جمهوریخواه خلق نیز بعضی از اهداف خود را برای سال 2023 معرفی كرده بود، مانند افزایش تولید ناخالص داخلی به 6/2 تریلیون دلار، كاهش بیكاری تا 6 درصد و افزایش 40 درصدی حضور زنان در محیط‌های كاری.

بررسی دیدگاه 2 حزب

اگرچه هر دو حزب از اعلام چگونگی تامین مالی برنامه‌های اقتصادی خود خودداري كردند، اما در بسیاری از موارد، اعلامیه‌های آنها تفاوت آشكاری با یكدیگر نداشت. اعلامیه حزب آك بر قدرت، اعتبار و ابراز وجود ملی تاكید داشت. در حالی كه تاكید حزب جمهوریخواه بر برابری، آزادی و پذیرش اختلاف‌ها بود. شاید تفاوت اصلی این دو حزب در موضوع سیاست خارجی باشد.

حزب آك اعلام می‌كند كه سیاست خارجی اصولی این حزب باعث شده تا تركیه به بازیگری فعال در منطقه تبدیل شود و الگویی برای دیگر كشورها باشد و به سرعت در آينده یك رهبر جهانی خواهد بود. اما حزب جمهوریخواه خلق در اعلام سیاست خارجی خود مي‌گويد از منافع تركیه دفاع كرده و بر همكاری با دیگر اعضای جامعه جهانی و عمل به استانداردهای بین‌المللی تاكید دارد. برخورد با اتحادیه اروپا بارزترین وجه تمایز این دو حزب در عرصه سیاست خارجی است. دنیز بایكال كه از سال 200 تا 2010 رهبری حزب مردم جمهوریخواه را به عهده داشت به خاطر حملات شدیدش علیه اتحادیه اروپا، بدنام بود. با این حال اعلامیه انتخاباتی جدید این حزب اذعان كرده كه تركیه همچنان به دنبال تحقق معیارها به منظور پیوستن به اتحادیه اروپاست.

در مقابل حزب اردوغان اگرچه پیوستن به اتحادیه اروپا را یكی از اهداف استراتژیك خود می‌داند، اما در بخشی از اعلامیه‌اش به انتقاد شدید از كشورهای اروپایی می‌پردازد كه مانع از پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا می‌شود.

پیش‌بینی‌ها

شاید مهم‌ترین سوال پیش روی انتخابات پارلمانی این باشد كه چه درصدی از آرای انتخاباتی، برای حزب آك پیروزی به حساب می‌آید؟ اگر حزب اردوغان بتواند 60 درصد كل آرا یا به عبارت دیگر حدود 367 كرسی را به دست آورد، آن‌گاه می‌تواند برای تصویب قانون اساسی جدید مورد نظر خود همه پرسی برگزار كند. تحقق این هدف برای اردوغان و هم حزبی‌هایش به میزان قابل توجهی به موفقیت یا شكست دیگر احزاب بستگی دارد. براساس نظرسنجی‌های عمومی‌و پیش‌بینی رسانه‌های نزدیك به حزب حاكم، آك می‌تواند در انتخابات 12 ژوئن بین 51 تا 54 درصد از آرا به خود اختصاص دهد. البته براساس برخی نظرسنجی‌ها درصد آراي حزب حاكم همچون انتخابات پارلمانی سال 2007، بین 45 تا 50 درصد خواهد بود. نكته قابل توجه این است كه در تمام نظرسنجی‌های انجام شده، درصد آراي آك به پایین تر از 45 درصد نمي‌رسد.

عليرضا ثمودي‌/‌ جام‌جم