حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل، با بیان اینکه اسناد بالادستی کشور باید مبتنی بر معرفت دینی و فلسفه حکومت اسلامی باشد، گفت: بدون توجه به این مبانی، ادامه مسیر حکمرانی ممکن نخواهد بود.
به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، روز گذشته ۱۸ اردیبهشت‌ماه، در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وی، با بیان اینکه اسناد بالادستی کشور باید مبتنی بر معرفت دینی و فلسفه حکومت اسلامی باشد، گفت: بدون توجه به این مبانی، ادامه مسیر حکمرانی ممکن نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت انسجام مفهومی اسناد راهبردی کشور، اظهار کرد: قوانین و سیاست‌ها باید ناظر بر اسناد بالادستی باشند، اما این اسناد نیز خود باید مبتنی بر معرفت و حکمت اسلامی تدوین شوند.
مطهری اصل افزود: هر حکومتی برای پیشبرد اهداف خود، نیازمند فلسفه‌ای روشن و قانع‌کننده برای عموم مردم و نخبگان است، در غیر این صورت، ادامه مسیر برای آن حکومت دشوار خواهد بود.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به تجربه نظام‌های سیاسی غربی اظهار کرد: کشورهای سرمایه‌داری ابتدا نظام فکری و فلسفی خود را در دانشگاه‌ها و جامعه نهادینه کرده‌اند و حتی نخبگان خود را به پذیرش این نظام‌ها واداشته‌اند و این وضعیت در حکومت‌های دیکتاتوری نیز به چشم می‌خورد.
وی با تأکید بر اینکه مبنای معرفتی و بالادستی نظام جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است، افزود: این منابع الهی مفسر واقعی دارند و باید تفسیر آن‌ها به‌درستی در تدوین سیاست‌ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد.
مطهری‌اصل با اشاره به اهمیت تکیه بر مبانی اسلامی در حکمرانی، خاطرنشان کرد: با اتکا به این منابع غنی، باید نسبت به آینده کشور، کار، تلاش و پیشرفت، امیدواری کامل داشت.
امام جمعه تبریز یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی در کشور را عدم آگاهی برخی مسئولان از اسناد بالادستی و کمبود مدیر اسلامی دانست و گفت: مدیر اسلامی کسی است که این اسناد را بشناسد و در مسیر اجرای برنامه‌ها و قوانین، بر اساس آن‌ها عمل کند.