فصل سوم کتاب دهم از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید» پرداخته است.
به گزارش ایسنا، فصل سوم (در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید) کتاب دهم (در حجر و قیمومت) از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۷ به شرح زیر است:
فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
ماده ۱۲۳۵- مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده ۱۲۳۶- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده ۱۲۳۷- مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است خارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید و قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند؛ مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۳۸- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹- هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰- قیم نمی تواند به سمت قیومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱- قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن مدیون مولی علیه شود، مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۲- قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۳- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین بنظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومیت عزل میشود.
ماده ۱۲۴۴- قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.
ماده ۱۲۴۵- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶- قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند و میزان مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
ماده ۱۲۴۷- مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا" یا بعضا" به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.