دولت تمامي برنامه‌ريزي خود را براي حمايت از توليد انجام داده است، به طوري كه امسال بخش اعظم بودجه در خصوص حمايت از اين بخش است و قفل صندوق توسعه ملي براي توليدكنندگان باز شده است .
ـ تأخير در اعلام شاخص نرخ رشد صنعتي كشور به دليل اختلاف آماري بين بانك مركزي و وزارت صنايع بيش از اين قابل توجيه نيست و بايد سريعاً اعلام شود
ـ بحث اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام بانكي امسال با جديت پيگيري مي‌شود.
همچنين تبيين استراتژي تحول در نظام تأمين مالي كشور از مهمترين برنامه‌هاي امسال وزارت اقتصاد است
ـ بازار سرمايه بايد بيش از پيش توسعه يابد و شرايط آن طوري تسهيل شود تا بنگاه‌هاي توليدي به جاي اينكه منتظر حمايت دولت باشند، از منابع مالي اين بازار استفاده كنند.
دكتر سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد در گفت و گوي مفصل با خبرنگاران سرويس اقتصادي روزنامه اطلاعات با بيان مطالب فوق تأكيد كرد كه امسال مديريت جهادي بر اقتصاد اجرايي خواهد شد.
متن گفت و گو به اين شرح است:
دكتر حسيني در پاسخ به اين سئوال كه امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است، برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد ايران و بسترسازي حركات جهادي در اقتصاد كشور چيست؟
گفت: اين نامگذاري‌ها از سوي مقام معظم رهبري بيانگر يك منظومه فكري است. ايشان در ابتدا با مشورت گرفتن از مراجع قانوني موضوع چشم‌انداز ايران در سال 1404 را پي‌ريزي كردند. اين برنامه در حقيقت پيش بيني نبود بلكه يك آينده‌نگري بود. چرا كه در پيش بيني افراد منفعل هستند، ولي در آينده‌نگري افراد قدرت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي دارند. مطابق اين چشم‌انداز ما تا 15 سال ديگر بايد قدرت اول منطقه باشيم. چنين جايگاهي به هيچ وجه جاه‌طلبانه نيست، چرا كه ايران به واقع پتانسيل دستيابي به يكي از برترين اقتصادهاي دنيا را دارا است. امّا بايد بررسي كنيم كه براي رسيدن به چنين جايگاهي بايد با چه ساختاري و چه برنامه‌اي پيش برويم.
در مرحله بعد مقام معظم رهبري در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين ساختار و برنامه پيشروي اقتصاد ايران را تبيين و تعريف فرمودند. دولت نهم و دهم هم با مدّنظر قرار دادن اين قالب، نقشه راه براي رسيدن به اين اهداف را در «طرح تحول اقتصادي» تعريف كرد.
وي افزود: طرح تحول اقتصادي در واقع طراحي دولت براي حركت در چارچوب نظام يافته از سوي مقام معظم رهبري است.
مقام معظم رهبري در تداوم اين نامگذاري‌ها سال 1388 را به عنوان سال «اصلاح الگوي مصرف» نام نهادند و اعلام كردند كه اين اصلاح مصرف مختص يك سال نيست. يك بحث هميشگي است كه شامل مصرف كالا، مصرف نهاده‌ها، مصرف منابع و بكارگيري صحيح دارايي‌هاست.
مقام معظم رهبري همچنين سال گذشته را به نام سال «همت مضاعف، كار مضاعف» نامگذاري فرمودند. اين نام، شتاب حركات اصلاحي در اقتصاد ايران را بايد بيشتر مي‌كرد. سال جديد هم كه به عنوان «جهاد اقتصادي» نامگذاري شده است، اين شتاب را افزون‌تر مي‌كند و علاوه بر معنويت بخشيدن به اين شتاب اقتصادي، آن را فراگير مي‌سازد.
دكتر حسيني يادآور شد: جهاد اقتصادي در واقع باعث فراگير شدن همدلي‌ها، همفكري‌ها و همكاري‌ها در اقتصاد ايران مي‌شود. طرح تحول اقتصادي به عنوان استراتژي اصلي دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي امسال بايد جهادي‌تر پيش برود.
دراين قالب، اصلاح امور گمركي يكي از برنامه‌هاي اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و ما امسال تمركز بيشتري روي آن خواهيم داشت. به دنبال اين شيوه‌هاي اصلاحي، امسال بحث اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام بانكي هم با جديت پيگيري خواهد شد.
اما يكي از مهمترين برنامه‌هاي امسال وزارت امور اقتصادي و دارايي كه تكميل‌كننده برنامه هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح امور اقتصادي است، استراتژي تحوّل در نظام تأمين مالي كشور است.
وي افزود: من اعتقاد دارم كه يكي از مشكلات مهم كشور تنگناهاي مربوط به تأمين مالي طرح‌ها و برنامه‌ها است. اين تنگنا چه در بعد خانوار به لحاظ تأمين منابع مالي براي مسكن و ازدواج و چه در بعد بنگاهها براي تأمين منابع سرمايه‌گذاري بايد مورد توجه قرار گيرد. حتي براي اجراي برنامه‌هاي عمراني دولت هم بايد به اين مدل توجه كرد.
اين مدل اقتصادي كه تدوين آن از سال گذشته در وزارت امور اقتصادي آغاز شده، همزمان به اجرا هم گذاشته شده است.
ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بازار سرمايه ايران بايد در تأمين منابع مالي دست اوّل بيشتر نقش‌آفريني كند.
برمبناي اجراي اين مدل، سال قبل پذيره‌نويسي براي بنگاهها بي نظير بود. ما براي نخستين مرتبه به بنگاهها مجوز داديم و يك بنگاه هم استقبال كرد و براي اولين مرتبه اقدام به انتشار مسكوك كرد. امروز در قالب قانون بودجه سال 1390 هم تلاش كرده‌ايم برنامه‌ها را به فايناس منابع مالي گره بزنيم.
وزير اقتصاد ادامه داد: بنابراين امسال تصميم داريم در كنار تمامي برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه اقتصاد نظير اصلاح امور مالياتي، اصلاح امور گمركي، اصلاح امور بانكي و اصلاح امور بيمه‌اي به ارتقاء نظام تأمين منابع مالي بپردازيم.
سال جهاد اقتصادي
وي تأكيد كرد: همه ما جهادگران اقتصادي هستيم اما يك سئوال دارم، سال جهاد اقتصادي سال تلاش است يا ابتكار؟
به عنوان مثال قبوض گاز كه اخيراً صادر شده خيلي‌ها مي‌گويند چرا گاز گران شده است اما كسي نگفت كه آنها چقدر گاز مصرف كرده‌اند ساختار قيمت‌گذاري كه مشخص است، همينطور معلوم شده كه بيش از 80 درصد مصرف‌كنندگان كمتر از 40 هزار تومان اضافه قيمت داشته‌اند آنهم براي مدت 45 روز مصرف.
وزير اقتصاد گفت: پس چرا نخواستيم با اين مساله به صورت جهادي برخورد كنيم؟ جهاد اقتصادي يعني سال استفاده صحيح از منابع توسط خانوارها. به جاي اينكه بگوييم قيمت گاز مصرفي در قبوض كم شود، بياييم مصرف را كم كنيم تا صرفه‌جويي شود.
سئوال ديگرم از افراد معترض اين است كه در سال جهاد اقتصادي بايد بار مالي دولت بيشتر شود يا صرفه‌جويي در منابع؟
قطعاً همه مي‌گويند جهاد اقتصادي يعني صرفه‌جويي در منابع، اين نخستين گام در جهاد اقتصادي، انجام صرفه‌جويي در مصرف است.
وي افزود: مورد ديگر اينكه در سال جهاد اقتصادي نبايد نقدينگي بيشتر شود يا اينكه حقوق و دستمزد را افزايش بدهيم. معتقدم برخي محافل كه مي‌گويند ارقام قبوض برق و گاز مصرفي مردم بايد كم شود به اين موضوع توجه كنند كه صرفه‌جويي در منابع و رشد بهره‌وري در واحدهاي توليد بايد انجام شود.
به همين دليل است كه مي‌گويم جهاد اقتصادي را مترادف با حمايت بيشتر از توليد و ارائه يارانه و تسهيلات مي‌دانم.
دكتر حسيني گفت: پس نخستين نكته اين است كه بايد بگوييم سال جهاد اقتصادي سال اتكا به درآمدها و توزيع آن بين مردم نيست، دولت همان مردم است، بودجه عمومي هم بيت‌المال است و نبايد منتظر دادن يارانه بيشتر از بيت‌المال به توليد باشيم. اعتقاد دارم سال جهاد اقتصادي اين است كه نظام تأمين مالي بخش توليد اجرا شود.
تاكنون چند واحد توليدي براي تأمين مالي به اين بازار مراجعه كرده‌اند و به در بسته خورده‌اند؟
در شوراي عالي بورس كه نمايندگان اتاق بازرگاني و تعاون هم حضور دارند اين سئوال را مطرح كردم. به سازمان و شركت بورس گفته‌ام شرايط را طوري تسهيل كنيد تا بنگاه‌هاي توليدي مراجعه كرده و از منابع بازار سرمايه استفاده كنند.
اما چرا بنگاهها مراجعه نمي‌كنند؟ نكته نخست اين است كه با بازار تأمين مالي آشنا نيستند، بايد اين بازار را بيشتر توسعه بدهيم تا شاهد حضور بنگاهها در آن باشيم.وي تأكيد كرد: سال جهاد اقتصادي مترادف است با افزايش نهادهاي دولتي لذا هر جا دولت بيشتر حمايت كند بيشتر هم دخالت خواهد كرد، پس بايد بنگاهها منتظر حمايت دولت نباشند و به سمت استفاده از بازار تأمين مالي بروند.
پارسال برخي بنگاهها از ظرفيت‌هاي جديد فرا بورس استفاده كردند امسال اين ظرفيت را گسترش خواهيم داد تا تأمين مالي رشد پيدا كند.
در مورد اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد تأكيد كنم كه نخستين اثر آن در خانوار بود، يادم هست وقتي مي‌خواستيم قانون هدفمندي را اجرا كنيم وزير اطلاعات به مجلس فرا خوانده شد تا بررسي كند آيا با اجراي اين قانون، در كشور آشوب مي‌شود يا نه. ديديم كه نه تنها آشوب نشد بلكه در كمال آرامش، قانون به اجرا درآمد.
آرامش هم به خاطر اين بود كه جبران هزينه مردم را در اولويت قرار داديم، اعتقاد داريم با توجه به شرايط اقتصادي كشور، اگر مردم قدرت خريد داشته باشند، محصول توليدي روي دست توليدكننده نمي‌ماند. در همان مقطع نخستين بخشي كه از يارانه نقدي استفاده كرد بخش حمل و نقل بود.
تغيير قيمت سوخت
دكتر حسيني درپاسخ به اينكه چرا وقتي قيمت نفت و گاز را هر ليتر 350 تومان تعيين كرده‌ايم، براي بخش عمومي و بخش كشاورزي 150 تومان عرضه مي‌كنيم. آيا اين حمايت از توليد نيست؟ گفت: در جلسه اخير ستاد هدفمندي يارانه‌ها هم سهميه گازوئيل بخش كشاورزي از روزي 12 ميليون ليتر به 16 ميليون ليتر افزايش يافت. هر چند مطالعات ما نشان مي‌دهد كه ميزان توليد بخش كشاورزي ما نياز به 16 ميليون ليتر گازوئيل در روز ندارد و هنوز هم گازوئيل از كشور قاچاق مي‌شود و هنوز هم در اين بخش پرت منابع داريم. بنابراين در قيمت‌گذاري، در سهميه‌بندي و در اعطاي تسهيلات در حال حمايت از توليد هستيم و اين اتفاقات واقعاً رخ داده است.
وي افزود: قرار شده است همكاران ما در وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن و ساير بخش‌ها هر گونه حمايتي كه از توليد ملي در دورة هدفمندي يارانه‌ها چه به شكل قيمت‌گذاري، چه به شكل سهميه‌بندي يا به شكل اعطاي تسهيلات اعتباري صورت گرفته است، اعلام كنند.
حمايت از توليد وظيفه ماست و نبايد فكر كرد كه دولت در يك جبهه و توليدكنندگان در جبهه ديگري قرار دارند. ما با هم هستيم و اين موضوعي است كه بايد روي آن تأكيد كرد.
به عنوان مثال فقط در يك فقره حمايت از توليد، اواخر سال قبل 1500 ميليارد تومان اعتبار در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار داديم كه حدود 9000 واحد صنعتي تاكنون براي بهره‌مندي از آن در سايت وزارت صنايع ثبت نام كرده‌اند.
اساساً در طرح هدفمندي يارانه‌ها كسي كه كمترين برداشت يا بهتر بگوئيم هيچگونه برداشتي از منابع نداشته، دولت است. اگر چه قانون به دولت اجازه داده است كه 20 درصد از منابع حاصل از تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي را برداشت كند ولي تاكنون حتي يك ريال از اين منابع براي دولت برداشته نشده است. از طرف ديگر بالاترين قيمت‌ها براي مصارف بخش دولت وضع شده است. بنابراين دولت تمامي برنامه‌ريزي خود را براي حمايت از توليد انجام داده وامسال هم بخش اعظم بودجه در راستاي حمايت از توليد است.
امسال بالاترين بودجه عمراني در طول تاريخ تدوين شده است. زيرا معتقديم كار عمراني يعني تلاش و توليدي كه از سوي دولت براي بخش خصوصي تعريف مي‌شود.
وزير اقتصاد يادآور شد: از طرف ديگر قفل صندوق توسعه ملّي امسال براي توليدكنندگان باز شده است. اساسنامه اين صندوق تدوين شده و موجودي فعلي آن حدود 16 ميليارد دلار است كه پيش بيني مي‌شود تا پايان سال به 30 ميليارد دلار برسد. توليدكنندگان نبايد نگران باشند و تشكل‌هاي توليدي بايد به سمت همدلي و وحدت حركت كنند.
نرخ تورم، بيكاري و رشد
سئوال شد سه شاخص نرخ تورم، نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي اساس تصميم‌گيري در برنامه‌هاي اقتصادي است. نرخ تورم كه تعيين آن در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است به موقع اعلام مي‌شود ولي نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي كه معمولاً از سوي ساير دستگاه‌ها اعلام مي‌شود، تاكنون تعيين نشده است. علت اين تأخير در چيست؟
دكتر حسيني پاسخ داد: ابتدا بايد بگويم كه هيچكدام از اين شاخص‌ها در اختيار ما نيست.
مراجع رسمي اعلام شاخص‌ها كلان اقتصادي در ايران بانك مركزي و مركز آمار كشور هستند. شاخص‌ها معمولاً با همكاري ميان دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز آمار تعيين مي‌شوند، ولي بايد اذعان كنيم كه يكي از مشكلات ما در كشور نظام توليد آمار و اطلاعات است.
در طرح تحول اقتصادي با جديت دنبال تغيير و تحول در نظام آماري كشور هستيم.
وقتي نظام آماري ما توسعه يافته نيست، اختلاف ميان آمارهاي توليدي هم قابل جبران نيست. مثلاً الآن بانك مركزي و وزارت صنايع روي نرخ رشد صنعتي كشور اختلاف نظر دارند و اين امر سبب شده است در اعلام شاخص مذكور داراي تأخير باشيم. ضمن اينكه تأخير در اعلام شاخص مذكور بيش از اين قابل توجيه نيست و بايد اين اختلاف به سرعت حلّ شود. به خصوص آنكه اشخاص ديگر از اين اختلاف نظر سوء استفاده مي‌كنند.
اين اختلاف نظر همواره ميان دو دستگاه وجود داشته، ولي هيچ وقت تا اين اندازه به طول نينجاميده است.
وي افزود: برداشت من اين است كه آمار و شاخص‌هاي كلان اقتصادي بايد سريعاً اعلام شوند و بيش از اين تأخير جايز نيست.
البته من از شاخص‌ها اطلاع دارم ولي تا زماني كه مرجع رسمي اقدام به اعلام نكند، من هم اعلام نخواهم كرد.
من نه به عنوان وزير اقتصاد يا سخنگوي اقتصادي دولت بلكه به عنوان يك كارشناس از آمارهاي اعلام شده توسط صندوق بين‌المللي پول تعجب كردم. چرا كه در بسياري از موارد وقتي آماري وجود ندارد، در جداول آماري به جاي اعداد سه نقطه مي‌گذارند. پس چگونه اين آمارها از سوي صندوق بين‌المللي پول اعلام شد.
در اقتصادي كه معاملات بورس آن ظرف چند ماه 86 درصد رشد يافته است و تمامي بخش‌هاي موجود در بورس اعم از صنعت و معدن و كشاورزي با سود روبرو بوده‌اند، يا در كشوري كه صادرات غيرنفتي آن ظرف يك سال 25 درصد رشد يافته است، يا هنگامي كه ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به يكباره از يك ميليارد دلار، سه برابر مي‌شود، چگونه مي‌توان گفت كه رشد اقتصادي صفر درصد است؟ اين شاخص‌ها با نرخ اعلام شده تطبيق ندارد و به هم نمي‌خورند.
من قبول دارم كه بين برخي از دستگاه‌ها براي اعلام نرخ رشد اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد ولي آنچه كه صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده است با آمار اوليه استخراج شده از سوي بانك مركزي خيلي خيلي فاصله دارد.
دكتر حسيني تأكيد كرد: اقتصاد يك مدل همگراست، نمي‌شود در بخشي از آن نظير معاملات بورس نرخ رشد 86 درصد باشد، ساير بخش‌ها هم رشد مثبت داشته باشند، ولي نرخ رشد اقتصادي منفي باشد.
وي درباره شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي گفت: در سال‌هاي اخير تمامي تلاش آقاي احمدي نژاد رئيس‌جمهوري به اين نتيجه رسيده است كه امروز گفتگوي ميان دولت و بخش خصوصي به صورت يك قانون تدوين شود. تشكيل اين نهاد مشورتي به عنوان يك ابتكار براي همدلي ميان دولت و بخش خصوصي، امروز قانون شده است. نبايد براي اجراي آن عجله كرد. براي من كه فرصت فراهم بود در دو جلسه قبلي شركت كردم. براي برخي ديگر فرصت فراهم نبوده است و شركت نكرده‌اند. اگر تعداد اعضاي شركت‌كننده در جلسه نخست و دوم را با هم مقايسه كنيد، در مي‌يابيد كه تعداد اعضاي حاضر در جلسه افزايش يافته است. در جلسه نخست از ميان وزرا فقط من شركت داشتم ولي در جلسه دوم آقاي غضنفري وزير بازرگاني هم شركت كرد.
دكتر حسيني افزود: اگر هشت ماه ديگر در اين جلسه هشت وزير شركت كنند بايد بدانيد كه اين قانون يكي از موفق‌ترين قوانين بوده است.
مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد جنبه قانوني داده است ولي بايد كمي صبر كنيم و فرصت دهيم تا جذابيت اين نهاد براي همه اعضا بيشتر شود. از نظر من حركت اين شورا در دو جلسه قبلي كاملاً مثبت بوده است و اجازه ندهيم اين حركت سرد شود.
قرار شده است جلسات بعدي اين شورا در وزارتخانه‌ها، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي برگزار شود.
گفتگوي دولت و بخش خصوصي بايد منجر به اعتلاي تصميم‌سازي شود. بايد همانگونه كه سعي مي‌كنيم دغدغه‌هاي يك توليدكننده را دريابيم، تلاش كنيم واقعيت‌هاي اقتصاد ملّي را هم به او بگوئيم. بايد در اين شورا با بخش خصوصي به گفتگو بنشينيم و راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات پيدا كنيم. به عنوان مثال بگوئيم كه درست است بخش بانكي ما براي اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان محدوديت دارد ولي بازار سرمايه ما بسيار با ظرفيت است، هنوز از اين ظرفيت به خوبي استفاده نكرده‌ايم. اين قبيل مسائل بايد در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شود. در اين شورا بايد فاصله‌ها كم شود و بايد زاويه‌هاي جديدي براي مفاهمه و درك مشترك پيدا كنيم.