به دنبال نظر صريح شوراي نگهبان در خصوص تفسير اصل 133 قانون اساسي، دولت و مجلس طي نشستي مشترك درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها به توافق رسيدند.
اختلاف نظر دولت و مجلس نسبت به نحوه اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم، درخصوص كاهش تعداد وزارتخانه ها، بالاخره با اعلام نظر شوراي نگهبان به پايان رسيد و تكليف كليه ابهام ها در برداشت از قانون روشن شد.
نقش مجلس در ادغام وزارتخانه ها و اينكه آيا راي نمايندگان در اين رابطه ضروري است يا خير؛ يكي از اين اختلافات بود، كه بر مبناي آن دولت با ابلاغ مصوبه خود پيش از تصويب مجلس، واكنش هاي اعتراضي نمايندگان را برانگيخته بود. همچنين نياز وزراي جديد به ا خذ راي اعتماد مجدد از صحن بهارستان، يكي ديگر از اين تفاوت برداشت ها بود كه اين موضوع نيز در تفسير شوراي نگهبان به صراحت مورد بررسي قرار گرفت.
در نهايت به گفته رئيس مركز پژوهش هاي مجلس، روساي قواي مجريه و مقننه طي نشستي مشترك و بر مبناي نظر شوراي نگهبان، نحوه اجراي قانون برنامه پنجم را مورد بررسي قرار داده و به توافق رسيدند.
احمد توكلي نماينده مردم تهران در اين رابطه در گفت وگو با فارس با اشاره به لغو برنامه پنجشنبه شب خود با فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور كه قرار بود در خصوص ادغام وزارتخانه ها انجام شود، اظهار داشت: دليل لغو اين برنامه برگزاري نشست مشترك بين محمود احمدي نژاد رئيس جمهور با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اختلاف قوا در زمينه ادغام وزارتخانه ها بود كه اين نشست انجام شده است و روساي قواي مقننه و مجريه اختلافات قوا در اين موضوع را مورد بررسي قرار داده اند.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گفت: با توجه به صراحت نظر شوراي نگهبان كه موضع مجلس را كاملا تاييد مي كرد، رئيس جمهور در اين نشست پذيرفته كه طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه ها عمل كند و تصميم گرفته كه در ابتدا لايحه اي را براي ادغام وزارتخانه ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسي و تصويب مجلس براي ادغام، سپس وزير مربوطه را براي وزارتخانه جديد به منظور اخذ راي اعتماد از وكلاي ملت به قوه مقننه معرفي كرده و پس از تعيين وزير مربوطه از سوي مجلس ادغام وزارتخانه ها انجام شود، به همين دليل انجام مناظره پنجشنبه شب ضرورتي نداشت.
نظر شوراي نگهبان
در پاسخ به نامه لاريجاني
نظر شوراي نگهبان هم چهارشنبه شب از سوي دبير اين شورا و در پاسخ به نامه رئيس مجلس اعلام شد.
آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به نامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر تفسير اصل 133 قانون اساسي، تاكيد كرد: وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده در هر صورت وزير جديد منسوب شده و نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارند.
متن كامل نامه آيت الله جنتي به علي لاريجاني رئيس مجلس بدين شرح است:
آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390 در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي در جلسه مورخ 21/2/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر شورا به اتفاق آرا به شرح زير اعلام مي شود:
با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصا اصل 133 هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه هاي قبلي به وجود نخواهد آمد.
وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.
ارائه لايحه ادغام وزارتخانه هاي مسكن و راه به مجلس
معاون پارلماني رئيس جمهور هم از ارائه لايحه مربوط به وظايف وزارتخانه هاي مسكن و راه به مجلس طي روزهاي آينده خبر داد.
حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت وگو با فارس با اشاره به ارائه لايحه مربوط به وظايف وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري با عنوان «وزارت امور زيربنايي» به مجلس در هفته آينده گفت كه جزئيات اين لايحه به زودي اعلام مي شود.
وي افزود: اصل ادغام ها يك هدف بسيار عالي و مشترك و مورد توافق مجلس و دولت است كه آن هدف كوچك سازي دولت و كاهش تعداد وزارتخانه هاست كه در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور آمده است.
معاون رئيس جمهور در امور مجلس همچنين ابراز اميدواري كرد كه مجلس و دولت در زمينه ادغام وزارتخانه ها با توافق و تفاهم پيش روند تا به آن هدف اصلي كه كوچك سازي دولت است، برسند.
وي اضافه كرد: قانون مصوب مجلس در ماده 53 برنامه پنجم توسعه كشور كه در آن مقرر شده تعداد وزارتخانه از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد، يك هدف عالي و بلند در كوچك سازي دولت است كه اين حكم با توافق نمايندگان مجلس و دولت براي رسيدن به اصلي ترين هدف كه ادغام وزارتخانه هاست، انجام مي شود.
حجت الاسلام ميرتاج الديني همچنين يادآور شد: اين موضوع نبايد فداي حاشيه هاي ايجاد شده در اطراف ادغام ها باشد و نبايد ما را از رسيدن به اصلي باز دارد، چرا كه اين هدف بعد از 10 سال به اجرا نزديك شده است و هم اكنون زمينه براي اجراي آن و رسيدن به اين هدف كاملا مهياست.
وي با تاكيد بر اينكه اصل موضوع كه «كوچك سازي دولت» است، مورد توافق مجلس و دولت است، گفت: مجلس و دولت درباره نحوه و شكل ادغام وزارتخانه ها با تفاهم، همفكري و در چارچوب قانون اساسي و قوانين پيش خواهد رفت.
معاون پارلماني رئيس جمهور بر همين اساس متذكر شد: دولت طي روزهاي آينده لايحه شرح وظايف وزارتخانه هاي مسكن و راه را به عنوان «وزارت امور زيربنايي» با قيد فوريت به مجلس ارائه مي دهد و هر زمان كه مجلس كار خود را شروع كرد، مي تواند بررسي اين لايحه را در اولويت كار خود قرار دهد.
به گفته وي، با توجه به محدوديت زمان در موضوع وزارت راه، به همين دليل ابتدا اين لايحه از وزارتخانه هاي ادغام شده به مجلس ارائه مي شود و وزارتخانه هايي نيز كه موضوع ادغام آنها مطرح است، طي 3 ماه آتي اقدامات لازم براي آنها انجام مي شود.