جام جم آنلاين: یک مقام مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تشریح آخرین وضعیت امضای دیجیتال گفت: در پایان برنامه پنجم به تمام متقاضیان گواهی امضای دیجیتال ارائه می شود و امضای الکترونیکی تمامی افراد روی کارت هوشمند ملی آنها درج می شود.
احمد بزرگیان در گفتگو با مهر در تشریح آخرین وضعیت پروژه امضای الکترونیکی در کشور که یکی از مهمترین مباحث اجرای سند دولت الکترونیک در کشور است، گفت: مسئولیت راه اندازی امضای الکترونیکی برای کارمندان بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است که برابر برنامه پنجم توسعه باید هر چه سریعتر به آن جامه عمل بپوشاند.

وی با بیان اینکه پیش نویس و آیین نامه ایجاد امضای دیجیتال تهیه شده و اولین جلسه بررسی آن نیز برگزار شده است ادامه داد: دومین جلسه بررسی پیش نویس این پروژه هفته آینده برگزارمی شود تا این آیین نامه برای تصویب در هیئت دولت آماده شود.

بزرگیان با بیان اینکه یکی از مهمترین اجزای کارت هوشمند ملی که از سوی سازمان ثبت احوال قرار است ارائه شود امضای دیجیتالی است، اضافه کرد: امضای الکترونیک در حقیقت یک تکلیف عمومی سازمان ثبت احوال محسوب می شود که برای احراز هویت همه مردم کشور طی برنامه پنجم توسعه باید عملیاتی شود که این بخش پایه مابقی بخش ها بوده و در تعاملات بین دستگاهی و ارائه خدمت به مردم نقش کلیدی دارد.

وی بخشی از اجرای پروژه امضای دیجیتال را مربوط به تکالیف وزارت بازرگانی دانست و گفت: وزارت بازرگانی و به ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید در بخش امضای الکترونیکی بازرگانان و تجار و همین طور معاملات کارکنان دولت برای دریافت حقوق و نیز معاملات خارج دستگاهی اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به تکالیف دیگر دستگاهها برای تحقق امضای دیجیتالی در کشور تصریح کرد: در بخش بانکداری نیز بانک مرکزی عهده دار ارائه امضای الکترونیک ویژه معاملات بانکی برای افرادی که کارهای بانکی دارند شده است. نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پروژه امضای دیجیتالی فراهم کردن بستری مناسب برای ارتباطات بین دستگاهی روی شبکه ملی اینترنت یا شبکه ملی داده کشور است.

بزرگیان در مورد فراهم آوردن پیوست امنیتی لازم برای اجرای پروژه امضای دیجیتال در کشور گفت: این پیوست که مربوط به بخش نرم افزاری این پروژه است از طریق کارگروه ملی فاوا که ریاست آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عهده دار است باید ارائه شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این پیوست امنیتی برای هر طرح الکترونیک در کشور که قرار است خدمات دولتی را به مردم ارائه دهد باید دیده شود، گفت: در این راستا این پیوست از طریق کمیته تخصصی امنیت که از جمله زیرگروه های 18 گانه کمیته های تخصصی کارگروه فاوا است تهیه و کنترل شده که باید مورد تایید کارگروه قرار گیرد.

امروزه تشخیص غیرجعلی بودن متون و اسناد الکترونیکی در فضای سایبر دارای اهمیت فراوانی بوده و براین اساس از امضای دیجیتالی و تکنیک های رمزنگاری برای رسیدن به این اهداف استفاده می شود که با ساختار طراحی شده در امضای دیجیتالی امکان آشکارسازی هرگونه تغییر در محتوای متون یا اسناد الکترونیکی فراهم شده و سندیت متون الکترونیکی قابل پیگیری و بررسی است. همچنین پیام ارسالی در اینترنت با استفاده از گواهی الکترونیکی شکل قانونی به خود می گیرد و به زبان ساده می توان گفت امضای الکترونیکی امضایی است که علی رغم قابل رویت نبودن قابل اثبات است.

در حال حاضر یکی از مشکلات عمده در مورد تحقق دولت الکترونیک در کشور عدم امکان استناد به مدارک الکترونیکی است و از این رو ساختار سنتی استفاده از مکاتبات کاغذی در بحث اسناد حقوقی و مالی، کماکان رایج است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها سال ها است این قبیل مشکلات مرتفع شده و امکان استناد حقوقی در تمامی مکاتبات وجود داشته و بسیاری از سرویس ها به صورت غیرحضوری در اختیار کاربران قرار می گیرد.