جام جم آنلاين: ارز و طلا به عنوان 2 كالاي مهم تعيين‌كننده و سرمايه‌اي در اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. به خاطر جانيفتادن كامل بازار سرمايه در ايران تغييرات و نوسانات اين دو كالا بيشتر حكايت‌كننده جريانات دروني اقتصاد ايران است و سرمايه‌گذاران براي تصميم‌گيري بيشتر به نوسانات قيمتي اين دو كالا توجه مي‌كنند و لذا هر نوسان قيمتي آنها دقيق مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرد.
ارز و طلا بر تجارت، قيمت‌هاي داخلي و نرخ تورم نيز مستقيم يا غيرمستقيم تاثير مي‌گذارد. نرخ ارز قيمت واردات يا صادرات را تعيين و مستقيما بر قيمت تمام شده و فروش كالاها در بازار كه بخش عمده‌اي از آن از خارج وارد مي‌شود، موثر است. روشن است قيمت ارز با تنظيم جريان ورود و خروج كالا از كشور بر فاصله عرضه و تقاضاي كالاها يا همان نرخ تورم نيز تاثير مي‌گذارد. لذا تحليل علل نوسانات ارز كه در هفته‌هاي اخير باعث نوسانات قيمتي شديدي در طلا نيز شده است، احتمالا به فهم جريان و سير حركت اقتصاد ايران و چشم‌انداز يكساله آن سخت كمك مي‌كند.

ارز و طلا در افق 90


اقتصاد ايران روزهاي كاري آغازين سال 90 را با 2 تحول عمده آغاز كرد. تحول نخست رشد شاخص‌هاي بورس و ركوردشكني آن و تحول دوم افزايش قيمت طلا و سكه در بازارهاي داخلي بود. بيشتر تحليلگران علت هر دوي اين تحولات را ابلاغ بسته سياستي سيستم بانكي اعلام كردند كه براساس آن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يافت و فاصله آن با نرخ تورم افزايش يافت، لذا سرمايه‌گذاران و صاحبان اين سپرده‌ها به دنبال بازارهاي جديد براي كسب سود بيشتر پرداختند و پس از بيرون كشيدن سپرده‌هاي خود به 2 گروه تقسيم شدند.

گروه اول كه ريسك‌پذيرتر بودند جذب بازار سرمايه شدند كه هم‌اكنون سهام شركت‌هايش به خاطر در پيش بودن فصل مجامع و تقسيم سود سال 89 از رونق معاملاتي خوبي برخوردار است. اما گروه دوم كه به اعتقاد اكثر كارشناسان از اكثريت برخوردارند، جذب بازار طلا و سكه طلا شدند. آنان با چند انگيزه اقدام به خريد انبوه سكه طلا كردند و تب تقاضا را در بازار ايجاد كردند.

انگيزه نخست همان كسب سود بيشتر براي سپرده‌هاي خارج شده از بانك‌ها بود. انگيزه دوم تبديل بخشي از پس‌اندازهاي نقد مردم در بانك‌ها به سكه با هدف جلوگيري از كاهش ارزش پول ارزيابي مي‌شود و انگيزه سوم اثرات جانبي هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي و ورود نقدينگي حاصل از آن به بازار طلاست، در هر صورت اين انگيزه‌ها باعث ايجاد تب تقاضا در بازار سكه شد و قيمت‌ها در اين بازار از هفته پاياني فروردين ماه رو به افزايش گذاشت و طوري ركوردشكني كرد كه بانك مركزي را مجبور كرد به‌سرعت واكنش نشان دهد، واكنشي ديرهنگام و البته ناقص. محمود بهمني ـ رئيس‌كل بانك مركزي ـ پيش از آن كه براي شركت در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول به واشنگتن برود، شايد پيش‌بيني رشد قيمت سكه را نمي‌كرد كه بارها تاكيد مي‌كرد ذخاير طلاي بانك مركزي آنقدر فراوان است كه بسادگي با توزيع انبوه سكه و طلا در بازار مي‌توان قيمت‌ها را متعادل كرد. وي افزوده بود كه بانك مركزي معتقد به ارزان‌فروشي سكه زير قيمت‌هاي جهاني طلا نيست چرا كه اين كار حراج ارزان ذخاير طلاي كشور محسوب مي‌شود، با اين حال نوع محاسبه قيمت دلار در محاسبه قيمت سكه‌هاي عرضه شده توسط بانك مركزي به بازار، رئيس كل را در برابر اتهام ارزان‌فروشي قرار داده است.

ارزان‌فروشي؟

روندي كه چند روز پس از بازگشت آقاي بهمني از واشنگتن براي كنترل قيمت سكه توسط بانك مركزي آغاز شد، بوي ارزان‌فروشي ذخاير طلاي كشور را مي‌دهد. چرا كه 150 شعبه بانك ملي به نيابت از بانك مركزي اقدام به عرضه روزانه سكه‌هاي طلا كردند، سكه‌هايي كه تفاوت قيمت فاحشي با قيمت سكه در بازار دارند. به طوري كه قيمت هر قطعه سكه امامي حدود 20 هزار تومان و قيمت هر قطعه ربع سكه 28 هزار تومان با بازار تفاوت دارد.

اما اين تفاوت قيمت و ارزان‌فروشي حاكي از يك تناقض است. چرا كه از يك سو بانك مركزي قيمت دلار بازار آزاد و نه دلار دولتي را كه خود محاسبه‌كننده و اعلام‌كننده قيمت آن است را در محاسبه قيمت سكه لحاظ مي‌كند و از سوي ديگر سكه را به قيمتي پايين‌تر از قيمت بازار آزاد مي‌فروشد. يعني يك ارزان‌فروشي عمدي ايجاد مي‌كند. آيا اين ارزان‌فروشي حراج ذخاير طلاي كشور نيست؟


كارشناسان مي‌گويند بانك مركزي قيمت رسمي دلار اعلامي خود را در محاسبه قيمت سكه لحاظ نكرده و از نرخ بازار آزاد استفاده مي‌كند

محمد كشتي‌آراي، رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: علت تفاوت قيمت سكه‌هاي عرضه شده توسط بانك مركزي از طريق بانك ملي محاسبه قيمت اين سكه با بهاي دلار رسمي بانك مركزي يعني دلاري 1040 تومان نيست. بانك مركزي نيز از نرخ دلار بازار آزاد يعني 1130 تومان براي قيمت‌گذاري سكه استفاده مي‌كند. يعني به گونه‌اي خود را با محاسبات بازار آزاد وفق مي‌دهد، اما اين تفاوت قيمت حاكي از وجود يك سياست است.

وي افزود: به عبارت ديگر بانك مركزي نرخ دلار رسمي كه خود اعلام مي‌‌كند را ملاك قيمت‌گذاري طلا و سكه طلا منظور نمي‌كند و هدف از اين كار جلوگيري از همان ارزان‌فروشي است. اما بانك مركزي اهداف ديگري هم از اين دوگانگي در محاسبه قيمت دلار دارد.

کشتي‌آراي اظهار كرد: مطمئنا نرخ دولتي دلار مورد اعلام بانك مركزي با قيمت‌هاي جهاني همخواني دارد و كمتر از آن نيست؛ اما علت ارزان‌تر بودن قيمت سكه‌هاي عرضه شده توسط بانك ملي اين است كه بانك مركزي آن حباب قيمتي كه در بازار وجود دارد را در نرخ عرضه سكه خود لحاظ نمي‌كند. اگر قرار بود اين كار صورت گيرد، ديگر چه نيازي به عرضه سكه توسط بانك ملي مي‌بود؟ بانك كارگشايي كه دارد روزانه سكه بهار آزادي را به قيمت روز و به صورت انبوه و حراج عرضه مي‌كند. پس بانك مركزي دلار را با نرخ بازار آزاد محاسبه اما سكه را بدون حباب قيمتي عرضه مي‌كند.

او افزود: پس هدف اين است كه آستانه قيمت سكه بالا نرود و مردمي كه خريدار واقعي سكه هستند، اسير حباب قيمتي نشوند و اين‌كه اين تفاوت قيمت را به حساب ارزان‌فروشي ذخاير طلاي كشور بگذاريم، صحيح نيست.

کشتي‌آراي خاطرنشان كرد: روشن است اگر قيمت ارزي كه بانك مركزي براي محاسبه قيمت سكه طلا از آن استفاده مي‌كند، غيرواقعي يا كمتر از قيمت‌هاي بازار آزاد كشور بود و اين بانك در حال ارزان‌فروشي ذخاير طلا مي‌بود و حتما قاچاق طلا رواج مي‌يافت و طلا از كشور خارج مي‌شد؛ اما اكنون با اين پديده مواجه نيستيم و لذا مي‌توان قضاوت كرد قيمت طلاي محاسبه شده با دلار بازار آزاد توسط بانك مركزي واقعي و منطقي است.

وي افزود: البته اين امر به بروز پديده دونرخي در بازار سكه دامن مي‌زند. مانند بازار دلار كه اكنون 2 نرخي است؛ اما بانك مركزي احتمالا به خاطر سياست‌هاي حاكميتي و ملي خود مي‌خواهد كه حتي به قيمت ايجاد بازار 2 نرخي، آستانه قيمت سكه را پايين‌تر نگاه دارد تا حباب قيمتي بزرگ‌تر نشده و به مرور از بين برود.

نرخ دلار بانك مركزي بي‌اعتبار است؟

اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا خود بانك مركزي نيز به نرخ دلاري كه اعلام مي‌كند و مرجع رسمي ارز كشور قرار مي‌گيرد، بي‌اعتقاد است؟ اگر اين گونه نيست، چرا نرخ محاسبه شده خود را ملاك بهاي سكه طلا قرار نمي‌دهد و به نرخ بازار آزاد متوسل مي‌شود؟

از سوي ديگر، دكتر علي معنوي‌راد، كارشناس بين‌المللي بازار ارز از دانشگاه لندن كه سال‌ها رئيس كميته تعيين نرخ دلار در بانك مركزي بوده است، به خبرنگار ما مي‌گويد: نرخي كه بانك مركزي براي ارز تعيين مي‌كند، در كميته ويژه‌اي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مقتضيات و مصلحت‌هاي اقتصاد كشور در آن لحاظ مي‌شود. در واقع اين نرخ يك «نرخ مناسب» است نه واقعي.

وي افزود: ‌نرخ واقعي ارز را بازار و عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند، اما چون اين نرخ در قيمت واردات ما و تاثير در تورم عامل اساسي است، بانك مركزي اقدام به كنترل آن در نوسانات مناسب مي‌كند.

معنوي راد اظهار كرد: نرخ مناسب يعني نرخي كه مطابق با قيمت‌هاي جهاني است، اما در برابر قيمت‌هاي بازار ما نسبي است، اما چون حاكميت و بانك مركزي كل بازار و اقتصاد كشور را مي‌بيند، بنابر مصلحت‌هايي نمي‌تواند به نرخ بازار تن بدهد. بنابراين آن كميته‌اي كه بنده مدت‌ها رئيسش بودم، با بررسي شرايط اقتصاد كشور نرخي را تعيين و از سوي بانك مركزي به عنوان نرخ رسمي اعلام مي‌كند.

او افزود: لذا نمي‌توان گفت اين نرخ غيرواقعي است كه مثلا محاسبه قيمت جهاني طلا با آن و تبديل در بازار داخل ممكن يا واقعي نباشد. اما واقعي واقعي هم نيست چون در آن صورت منافع ملي اقتصاد از قبيل قيمت واردات و نرخ تورم تحت فشار قرار مي‌گيرد. پس مناسب و بينابين است.

معنوي راد در تحليل رابطه قيمت ارز و بهاي سكه در داخل كشور تصريح كرد: وضعيت اين روزهاي بازار سكه دقيقا مانند بازار ارز است. يعني بانك مركزي به خاطر كنترل قيمت سكه ترجيح داده بازار 2 نرخي داشته باشد تا با عرضه انبوه جلوي رشد قيمت‌ها را بگيرد. به عقيده من اين يك سياست بيهوده است. چون اصولا بانك مركزي نيازي به تنظيم بازار سكه ندارد و ماهيت اين بازار با بازار ارز كاملا متفاوت است. وي افزود: ارز در تمام شوون اقتصادي كشور موثر است، اما سكه طلا نيز همين‌‌گونه است؟ اصلا! چرا كه مردم به هر دليل براي سرمايه‌گذاري و غيره رو به خريد سكه آورده‌اند و قيمت بالا رفته است. خب!‌بالا برود. اين بازار است كه قيمت سكه طلا را تعيين مي‌كند و اين كالا، كالاي استراتژيك و مهمي در سطح ملي نيست كه نياز به كنترل قيمت داشته باشد.

او گفت: لذا رابطه برقرار كردن ميان قيمت دلار و قيمت سكه نيز يك بحث انحرافي و بهانه‌جويي براي عرضه سكه به بازار با اين هدف است كه آقايان بگويند ما در حال كنترل قيمت‌ها هستيم و داريم تلاش مي‌كنيم در كوران تحولات جاري اقتصادي كشور بهاي هيچ كالايي افزايش نيابد.

معنوي راد تصريح كرد: اما محاسبه قيمت سكه با دلار بازار آزاد توسط بانك مركزي نيز به معناي بي‌اعتبار بودن نرخ دولتي دلار نيست. چون هر يك از اين نرخ‌ها كار خود را مي‌كنند چون بانك مركزي احتمالا نمي‌خواهد تن به حباب قيمتي بازار بدهد و مي‌خواهد يك قيمت رسمي براي فروش سكه به بخشي از تقاضاهاي غيرحرفه‌اي بازار داشته باشد و ضمنا مي‌خواهد ارزان‌فروشي هم نكند. با قيمت دلار بازار آزاد قيمت سكه را طوري محاسبه مي‌كند كه كمتر از قيمت‌هاي جهاني طلا درنيايد و ارزان‌فروشي نشود. اما از آن سو مي‌بيند قيمت سكه در داخل كشور حباب قيمتي دارد و بالاتر از قيمت‌هاي جهاني است. لذا به خاطر سياست‌هاي ملي قيمت سكه خود را مطابق با قيمت‌هاي جهاني اما نه مطابق با حباب قيمت داخل عرضه مي‌كند.

وي تصريح كرد: لذا اين تفاوت قيمت ميان سكه بانك ملي و بازار به علت ارزان‌فروشي نيست بلكه به علت تب تقاضايي است كه بانك مركزي به مبارزه با آن برخاسته است. اما من دليلي براي اين مبارزه نمي‌بينم، شايد بانك مركزي نظر ديگري داشته باشد...

سيدعلي دوستي‌موسوي/ گروه اقتصاد