غلامحسین محسنیاژهای در نشستی با دانشجویان دانشگاه شهید رجایی به سوالات مختلف درباره پرونده‌های قضایی و همچنین عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد پاسخ‌داد.
به گزارش فارس، محسنیاژهای در پاسخ به پرسشی درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان عنوان کرد: حقیقتا آیا می‌شود از طریق صحیح و سالم در یک مدت نسبتا کوتاه ثروتی هنگفت به دست آورد؟ چنانچه بخصوص یک مسئول، دارای یک ثروت در زمان کوتاه شد آیا نباید او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم که از کجا به دست آورده است؟ حتما باید این کار را انجام دهیم.
وی ادامه داد: قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون عمل کند. قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد از کجا آورده‌اید، اما قانون ندارد. قطعا نیاز است که قانون فعلی به روز شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ما اصل 142 را هم داریم که رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان‌شان را احصا کرده است تا در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت‌شان اموال خودشان را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند این اموال هست یا نیست.
وی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به قانون تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و عنوان کرد: متاسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چه کار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود.
محسنیاژهای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم. وی ادامه داد: اولا قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد و ثانیا سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم چه از مجلس بیرون می‌آید.
عدم رسیدگی به فساد، سقوط نظام را در پی دارد
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، چرا باید بعد از این مدت این جواب‌ها را بشنویم که قانون اجازه نمی‌دهد یا فلان دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند، گفت: پس این همه افرادی که ما رسیدگی می‌کنیم چیست؟ الان چه کسانی را به زندان می‌آورند؟ معاون اول رئیس‌جمهور مگر زندان نیست؟ مگر برادر رئیس‌جمهور تحت تعقیب نیست؟ مگر برادر معاون اول رئیس‌جمهور در زندان نیست و تحقیق نمی‌شود؟
محسنیاژهای افزود: آیا ما باید مطابق قانون عمل کنیم یا خیر؟ یک بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات، بپرسید حراست‌ها چکار می‌کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می‌شود و بخصوص فساد مالی، اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنها که قانون اساسی و قانون اجازه می‌دهد، علنی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر و تعلل در کشف جرم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادها مانند پرونده بابک زنجانی و صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار کرد: اولا بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد. اگر این بود ما نباید نیروی انتظامی، حراست و دستگاه‌های ناظر دیگر را داشته باشیم. اصلا تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این معنا نیست. یکی از وظایف سازمان بازرسی این است که ببیند دستگاه‌ها مطابق قانون عمل می‌کند یا خیر؟
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره درخواست برخی افراد برای برگزاری دادگاه علنی گفت: اگر موضوع اشاعه فحشا یا مسائل امنیتی باشد، حتی اگر خود فرد هم بخواهد، علنی برگزار نمی‌شود. ممکن است خود فرد خواستار دادگاه علنی نباشد، اما علنی برگزار شود. الان دادگاه علنی داریم، اما حق پخش نداریم. می‌گویند این چه دادگاه علنی‌ای است. همین الان مجلس قانونی را گذاشته و من هم طرفدارش هستم که شورای نگهبان به اطلاقش ایراد گرفته و این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که برخی در زندان‌ها خودکشی می‌کنند و برخی هم آن قدر آزادی دارند که طلا و سکه جابه‌جا می‌کنند،گفت: یعنی می‌گویید کسی را زندان نبریم؟ در رابطه با اغتشاشات یک نفر و در رابطه با جاسوسان هم یک نفر خودکشی کرده است. همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست خیلی وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات‌شان است.
محاکمه سران فتنه منوط به نظر شورای‌عالی امنیت ملی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که بعد از هشت سال چرا سران فتنه به مجازات نرسیدند، گفت: شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل و تشخیص‌شان بر این شد که الان محاکمه قضایی اینها به مصلحت کشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت‌هایی ایجاد شود. چه زمانی مصلحت است؟ شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نکرده و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی‌تواند محاکمه کند.
وی در پاسخ به این پرسش که احمدی نژاد نظام را زیر سوال می‌برد، اما برای رئیس دولت اصلاحات محدودیت ایجاد می‌شود، عنوان کرد: درباره آقای خاتمی که قبلا توضیح دادم اما در مورد آقای احمدی نژاد یک صحبتی را آقای رامین کرده‌بود که اگر بخواهیم آن مساله را عمل کنیم باید دکتر ببیند اما غیر از آن، قوه قضاییه در زمان مقتضی اقدام می‌کند.
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/3205948423215772324