ممنوعیت افزایش حقوق مقامات و مدیران ارشد کشور و افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان، از مصوبات مهم روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بود.

شیوه افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان دولت که یک دهه پیش در دولت نهم مورد استفاده قرار گرفت، دیروز دوباره به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 1397 مجلس رسید.

در حالی که دولت در لایحه بودجه 1397 میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را 10 درصد لحاظ کرده بود، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق راهکار دیگری تصویب کردند به طوری که افزایش حقوق متناسب با دریافتی کارکنان تعیین شود؛ شیوه‌ای که به عدالت، نزدیک‌تر خواهد بود. بر این اساس، با الحاق بندی به تبصره 12 لایحه بودجه سال 97، حقوق و مزایای کارکنان دولتی که زیر پنج میلیون تومان است به صورت پلکانی معکوس از 10 تا 18 درصد افزایش پیدا می‌کند.

جزئیات مصوبه تلفیق

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران و سایر مدیرانی که امسال دریافتی بالای پنج میلیون تومان داشته‌اند، در سال 97 افزایش پیدا نمی‌کند.

کمیسیون تلفیق درباره میزان افزایش حقوق افرادی که امسال کمتر از پنج میلیون تومان دریافتی دارند نیز این‌طور تصمیم گرفته که در سال آینده حقوق این دسته از کارمندان، بین 10 تا 18 درصد و به طور پلکانی معکوس، افزایش پیدا کند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در این باره گفت: این به آن معنی است افرادی که حقوق آنها در سقف پنج میلیون تومان است و بیش از دیگران حقوق می‌گیرند، کمتر افزایش می‌یابد و افرادی که از سقف پنج میلیون تومان کمتر دریافت می‌کنند، حقوق آنها بیشتر افزایش می‌یابد.

یوسف‌نژاد افزود: حداکثر افزایش حقوق برای کارمندان دولت که تا سقف پنج میلیون حقوق دریافت می‌کنند در سال 97 در این کمیسیون 18 درصد تعیین شد.

وی گفت: حقوق و مزایای افرادی که بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند، حقوق و مزایای مقامات کشوری و مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، شهرداران مرکز استان و اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان، رؤسای سه قوه، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و سفرا، استانداران، معاونان وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، روسای دانشگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، بنیادها و نهادها و صدا و سیما افزایش نمی‌یابد.

یوسف‌نژاد افزود: هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه‌های جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم از جمله وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت (تا سقف 30 سال) که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

براین اساس هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود.

یوسف‌نژاد در این باره گفت: پیش از این میزان پاداش پایان خدمت نامحدود بود که با این مصوبه حداکثر پاداش پرداختی 252 میلیون تومان خواهد بود.

مجلس تصویب می‌کند اما خبری از اجرا نیست

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مبنی بر رشد پلکانی معکوس حقوق به خبرنگار ما گفت: این موضوع در دولت نهم هم مطرح شد، اما هیات تطبیق مقررات مجلس آن را لغو کرد. ضمنا مصوباتی که از کمیسیون تلفیق بیرون می‌آید در صحن علنی با تغییرات زیادی روانه دولت می‌شود.

وی با بیان این‌که ممکن است مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی با تغییرات زیادی همراه شود، افزود: مجلس هر قانونی را تصویب کند، دولت برنامه‌های خود را پیش می‌برد و سالانه حدود 4000 تخلف دولت نسبت به اجرا نکردن قانون در گزارش تفریغ بودجه ثبت می‌شود، اما دیوان محاسبات به صورت جدی آن را پیگیری نمی‌کند. آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی هر دو نسبت به اجرا نکردن قانون از سوی دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی شدند، اما پیگیر نبودن این ماجرا باعث می‌شود قوه قضاییه هم اقدامی در این زمینه انجام ندهد.

ثروتی با اشاره به این‌که قانون خدمات کشوری تکلیف را در مورد حقوق و افزایش آن روشن کرده، تصریح کرد: متاسفانه هم دولت قبل و هم دولت فعلی قانون را رعایت نکردند و افزایش حقوق و پرداخت به مدیران بر اساس چارچوب‌های قانونی نبوده است. دیوان محاسبات ده هزار مدیر نجومی بگیر را طی گزارشی به 400 مدیر تقلیل داد و مبنای تطبیق خود را آخرین مصوبه دولت گرفت، در حالی که باید به ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می‌کرد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: در این ماده آمده وزرا و رئیس‌جمهور می‌توانند تا هفت برابر حداقل حقوق دریافتی داشته باشند، اما اکنون حقوق وزرا و رئیس‌جمهور بالای 25 میلیون تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم با بیان این‌که بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق مدیران باید به میزان تورم باشد و بعد از اعلام رقم به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، افزود: دولت همیشه از مجلس اجازه می‌گیرد خودش افزایش نرخ حقوق را انجام دهد و به دلیل اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تخلفات عمده‌ای در این ارتباط صورت می‌گیرد.

حقوق بالای 5 میلیون تومان اضافه نمی‌شود

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: یک بند الحاقی به تبصره 12 بند الف لایحه بودجه سال 97 اضافه شده که دولت را مکلف می‌کند حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی را به گونه‌ای افزایش دهد که به‌طور متوسط
10 درصد باشد.

وی افزود: حقوق افرادی که کمتر از پنج میلیون تومان است به صورت پلکانی معکوس محاسبه خواهد شد و افرادی که بیش از این رقم دریافتی دارند، حقوقشان افزایشی نخواهد داشت.

حاجی بابایی با بیان این‌که حداکثر افزایش حقوق 18 درصد است، تاکید کرد: اگر حقوق فردی نزدیک به پنج میلیون تومان باشد و با اعمال افزایش 10 درصدی از رقم پنج میلیون تومان عبور کند، حقوق وی در رقم پنج میلیون تومان تثبیت می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که افزایش حقوق با این مصوبه یکسان نیست،گفت: افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، 18 درصد به حقوق آنها افزوده خواهد شد. افرادی هم که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، اگر محاسبه حقوق آنها با احتساب افزایش به بیش از پنج میلیون تومان نرسد، 5 تا 10 درصد افزایش خواهد داشت.

حاجی بابایی به یک ایراد این مصوبه اشاره و تاکید کرد: در این مصوبه حقوق‌های نجومی با این‌که افزایشی ندارند اما کاهش آن در نظر گرفته نشده و سقفی تعیین نشده است. همچنین سقف پاداش برای همه گروه‌های درآمدی را هفت برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. به بیان بهتر اگر فردی برای بازنشستگی اقدام کند، حداکثر هفت برابر حداقل حقوق دریافت خواهد کرد که اگر حداقل حقوق یک میلیون تومان باشد، هفت برابر یک میلیون را به سال‌های خدمت محاسبه می‌کنند.

تجربه 10 سال قبل

در حالی روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس رأی به افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان در سال 1397 داده که اقدام ده سال قبل دولت نهم در این زمینه، با مخالفت مراجع قانونی مواجه شد.

طرح افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان دولت در قالب لایحه بودجه سال 1386 در مجلس به تصویب رسیده بود، اما با ایراد شورای نگهبان به این بند از قانون بودجه، مجلس مجبور شد برای تأمین نظر شورای نگهبان، آن را حذف کند.

دولت نهم اما در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه 1386 این بند را دوباره برای اجرا تصویب کرد. براساس مصوبه یادشده، افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی معکوس انجام می‌شد، یعنی کسانی که از حقوق پایین‌تری برخوردار بودند، ضریب افزایش حقوقی بیشتری دریافت می‌کردند و آنها که حقوق بیشتری داشتند، از ضریب افزایشی کمتری برخوردار می‌شدند. به اعتقاد مخالفان این شیوه، افزایش پلکانی معکوس حقوق، علاوه بر این‌که با قوانین موضوعه کشور مغایرت داشت، باعث پیشی گرفتن حقوق دریافتی کارمندان رده پایین بر کارمندان رده‌بالا می‌شد. منتقدان همچنین اظهار می‌کردند که این شیوه افزایش حقوق بی‌عدالتی است، چراکه به دلیل رشد سالانه تورم، هزینه‌های زندگی برای افرادی که بیشتر حقوق می‌گرفتند نیز به همان اندازه اضافه می‌شود.

در نهایت هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس و همین‌طور دیوان عدالت اداری، این مصوبه دولت نهم را ابطال کردند تا اولین آزمون افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان، با مخالفت دو قوه مقننه و قضاییه، به بن‌بست بخورد.

در لایحه بودجه سال جاری نیز نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به افزایش پلکانی حقوق کارمندان کردند. براساس بند ب تبصره 12 لایحه بودجه 1396، دولت موظف شد افزایش حقوق کارمندان دولت را طی سال 96 به گونه‌ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد؛ اما به علت عدم صراحت تبصره مذکور، دولت در سال جاری این حکم قانونی را اعمال نکرد و افزایش حقوق‌ها را به طور یکسان انجام داد.

اکنون باید دید مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق که برخلاف مصوبه بودجه امسال، بصراحت درصدهای بالا و پایین افزایش حقوق را تعیین کرده، به همان سرنوشت دچار می‌شود؟