رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار مردم قم، با اشاره به مشکلات برخی سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتراض‌های آنها در ماه‌های اخیر، بر ضرورت حل مشکلات این اقشار جامعه تاکید کردند.

ایشان تصریح کردند: آن تمناهای مردمی یا درخواست‌های مردمی یا اعتراض‌های مردمی در این کشور همیشه بوده، الان هم هست، خب این صندوق‌های مشکل‌دار، یا بعضی از موسسات مالی مشکل‌دار، بعضی از دستگاه‌ها مشکل‌دار بوده‌اند، بعضی از مردم را ناراضی کرده‌اند. خبرها غالبا می‌رسد به ما. اجتماع می‌کنند در فلان شهر، مقابل فلان موسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا، از این چیزها هست، همیشه بوده، هیچ‌کس هم با اینها مخالفت و معارضه‌ای ندارد. باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید. باید در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد. همه ماها، من نمی‌گویم باید «دنبال بکنند»، خود بنده هم مسئولم، همه‌مان «باید دنبال کنیم».

تصریح دیروز رهبر معظم انقلاب در شرایطی عنوان شد که مسئولان بانک مرکزی، دستگاه‌های دولتی، مجلس و قوه قضاییه در ماه‌های اخیر برای بازپس دادن سپرده‌های مردم در موسسات مالی غیرمجاز اقداماتی را انجام داده‌اند و بانک مرکزی تاکنون 12هزار میلیارد تومان از پول مردم را پرداخت کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت و مجلس باید برای حل مشکل سایر سپرده‌گذاران، اقدامات عاجلی انجام دهند.

 

گنجاندن یک مصوبه در لایحه بودجه

دکتر کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارائه راهکاری برای حل مشکل مؤسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: پیشنهادی که در این باره به مجلس شورای اسلامی دادیم در نظر گرفتن یک مصوبه قانونی در لایحه بودجه سال آینده است تا منابع و هزینه‌های آن به صورت شفاف
مشخص شود.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی تاکنون گام‌های موثری در این زمینه برداشته است، گفت: بانک مرکزی با استفاده از منابع خود و همچنین خطوط اعتباری مشکل بسیاری از این موسسات را حل کرد. در گذشته دولت به برخی تعاونی‌ها مجوز فعالیت در بازار پول را داده بود اما برای حل این معضل باید یک پیش‌بینی بودجه‌ای و قانونی برای جلوگیری از خسارت بیشتر
انجام شود.

پرویزیان ادامه داد: این مصوبه می‌تواند تنها برای سال آینده در لایحه بودجه قرار داشته باشد و برای سال‌های آتی نیز برداشته شود. اگر این مصوبه در لایحه بودجه قرار بگیرد هزینه‌هایی که قرار است بابت آن پرداخت شود، اندک خواهد بود.

این کارشناس بانکی افزود: بانک مرکزی اگر بخواهد با چاپ پول این هزینه‌ها را پرداخت کند مانند برداشت پول از جیب 80 میلیون ایرانی است تا برخی افراد سودجو به اهدافشان برسند. مالکان موسسات اعتباری غیرمجاز باید تحت تعقیب حقوقی قرار بگیرند.

پرویزیان به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اگر به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبری در زمینه اقتصاد هستیم نظم مالی که یک تکلیف برای نظام بانکی است یکی از آنها محسوب می‌شود. در این صورت قانونگذار (مجلس) باید موارد قانونی را در نظر داشته باشد و دولت هم اجازه فعالیت مؤسسات غیرمجاز جدید را بگیرد.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر این‌که افراد متخلف و سودجو که موسسات غیرمجاز را اداره می‌کردند ضربه‌ای شدید به اعتماد عمومی مردم زدند، تاکید کرد: بانک مرکزی باید فعالیت همه موسسات را زیر نظر داشته باشد و افراد متخلف باید تحت تعقیب حقوقی و قضایی قرار بگیرند و از فعالیت در سایر سطوح اقتصادی
منع شوند.

شفافیت، بهترین نسخه برای درمان این معضل

بهنام ملکی استاد دانشگاه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جام‌جم گفت: کاربردی‌ترین نسخه‌ای که می‌توان برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری داشته باشیم این است که ابتدا درباره روند و انگیزه فعالیت چنین موسساتی شفاف‌سازی کاملی کنیم چون در فضایی مبهم نمی‌توان صحیح و منطقی عملی کرد.

ملکی افزود: به هر حال اموالی از این موسسات وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان منابع پرداخت سپرده افراد استفاده کرد اما ابهام‌هایی در این موارد دیده می‌شود که لازم است نهادهای مسئول برای شفاف شدن موضوع اقدام کنند.

این اقتصاددان گفت: اصولا نهادها و دستگاه‌های متولی در امور مالی و بانکی کشورمان دارای پژوهشکده‌های کاملا مناسبی برای رسیدن به این راه‌حل‌ها هستند و می‌توان از ظرفیت آنها برای رسیدن به نسخه‌ای کارآمد و قابل اجرا استفاده کرد، چون موارد و نکاتی در این بین وجود دارد که پژوهشکده‌ها با امکانات علمی و تخصصی خود می‌توانند آنها را شناسایی و راهکارهای منطقی درباره آن ارائه کنند.

وی تاکید کرد: دقت عمل در برخورد با این موسسات و رسیدن مردم به حقوق اولیه خود می‌تواند آغاز راهی برای جلوگیری اصولی و منطقی از ادامه فعالیت این‌گونه موسسات باشد، زیرا بازهم در آینده جذابیت سود سپرده ممکن است به شکل‌های مختلف و در مکان‌ها یا موسسات گوناگون مشکلاتی را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

ملکی گفت: یکی از مشکلات اساسی در حال حاضر این است که برخی فعالیت‌ها دارای درآمدهای رانتی بسیار بالاست که منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها معمولا به شکل موسسات یا نهادهایی مالی تجمیع می‌شود و در نهایت مشکلاتی این‌چنینی برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد، چون اصول و بنیان فعالیت موسسات یادشده مولد و برمبنای فعالیت‌های شفاف اقتصادی نیست.

این اقتصاددان افزود: شیوه دیگری که می‌توان به شفافیت اطلاعاتی درباره این موسسات دست یافت استفاده از موسسات یا نهادهای همکار آنهاست، چون قطعا روند نقل و انتقالات مالی و همچنین مبادلات اقتصادی در آنها قابل پیگیری و رصد است و در نهایت ممکن است منابعی تازه از دارایی‌های موسسات غیرمجاز فعلی ایجاد کند که قابلیت توزیع در میان سپرده‌گذاران را خواهد داشت و بار مالی ایجاد شده در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: قاطعیت برخورد قانونی با موسسات همکار یا حتی طرفین اقتصادی آنها می‌تواند عاملی باشد که در صورت تشکیل موسسات غیرمجاز در آینده شریک تجاری قابل توجهی برای همکاری با آنها دیده نشود و به نوعی ریشه چنین فعالیت‌های غیراقتصادی و مخربی در ایران خشک شود.

اموال موسسات تعیین‌تکلیف شود

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز به جام‌جم گفت: حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها در این موسسات سپرده‌گذاری شد و اکنون با مشکلاتی که ایجاد شده گروهی از افراد دچار مشکلاتی شده‌اند در حالی که این افراد به نوعی ریسک سپرده‌گذاری در این موسسات را پذیرفته بودند.

تقوی افزود: این موسسات با توجه به تعداد شعبی که طی فعالیت خود افتتاح کرده بودند، حجم بالایی سپرده جذب کردند که متاسفانه به دلیل فعالیت‌های غیر‌مولد آنها از روند اصلی بانکداری خارج شده و اکنون امکان بازپرداخت آن به صاحبان حساب نیست و نارضایتی‌هایی هم ایجاد کرده است، اما این نکته عاملی نیست که تعهد موسسات را از بین برده باشد و باید بر اساس قوانین با آنها برخورد شود.

وی تاکید کرد: گرچه موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها باید سپرده‌هایی نزد بانک مرکزی داشته باشند اما ظاهرا این موسسات هیچ اندوخته‌ای در بانک مرکزی ندارند و حالا که مقام‌معظم‌رهبری تاکید به رسیدگی مشکل سپرده‌گذاران دارند بهترین راهکار این است که اموال و دارایی‌های موسسات کامل شناسایی‌شده و به سپرده‌گذاران داده شود.

این اقتصاددان گفت: این‌که بگوییم مسئولان باید کل مبالغ را از خزانه یا بانک مرکزی پرداخت کنند اشتباه است چون افرادی که چنین ریسکی نکرده و مالیات‌هایشان را بموقع پرداخته‌اند، متضرر خواهند شد، بنابراین بهترین گزینه همان است که از دارایی‌های موسسات برای پرداخت بدهی‌هایشان استفاده شود که البته کار غیرممکنی هم نیست.

تقوی گفت: نهادهای اطلاعاتی و مشخصا بانک مرکزی می‌توانند از طریق حساب‌هایی که این موسسات نزد بانک مرکزی داشته‌اند رد مبالغ را گرفته و تعیین کنند پول این موسسات کجا هزینه شده که سپرده‌گذاران نمی‌توانند مبالغ سپرده و سود آن را دریافت کنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: نکته قابل توجه در این زمینه برای رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران این است که باید اصل مبالغ سپرده‌گذاری شده را ملاک قرار دهیم چون اگر سودهای معوق را نیز در نظر داشته باشیم هیچ‌گاه معضل موسسات غیرمجاز برطرف نخواهد شد و همواره چالشی در جامعه خواهیم داشت.

راه رفع مشکل موسسات غیرمجاز

آلبرت بغزیان، اقتصاددان درباره مشکل سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری به جام‌جم گفت: قطعا فرمایشات مقام معظم رهبری بر مبنای این بوده که کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی برای جامعه ایجاد شود و درنهایت سپرده‌گذاران بتوانند به مبالغ خود دست یابند که البته در این زمینه هم باید دقت عمل داشت تا کمترین تنش ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید دید چه کسانی دست‌اندرکار ارائه مجوز برای فعالیت این موسسات بوده‌اند که قاعدتا مربوط به بانک مرکزی است و باید این نهاد مستقیم و مشخص درباره آن توضیح دهد و با متخلفان احتمالی برخورد قاطعانه‌ای داشته باشد.

بغزیان گفت: اما درباره مطالبات معوق موسسات یادشده لازم است نهادهای قانونی مثل قوه‌ قضاییه با همکاری بانک مرکزی محکم‌تر وارد عمل شوند، چون بسیاری از دریافت‌کنندگان وام از موسسات مذکور اکنون الزامی جهت پرداخت اقساط یا تسویه‌حساب ندارند.

این اقتصاددان تصریح کرد: بی‌تفاوتی نهادها یا مسئولان در موارد یادشده باعث شده تا این تفکر در ذهن متخلفان ایجاد شود که در آینده نیز اگر چنین شرایطی ایجاد شود، قطعا جای آنها محکم است چون دولت سراغ سپرده‌گذاران برای رفع مشکل خواهد رفت و هیچ تهدیدی برای این افراد نیست.

بغزیان درباره نحوه پرداخت سپرده‌های افراد زیان‌دیده نیز گفت: بهترین راهکار این است که یا سپرده‌گذاران را مجاب کرد سپرده‌هایشان را برای دوره‌ای دریافت نکنند و نزد بانک نماینده باقی بماند (البته با سود متعارف) و دومین راهکار این است که با محاسبه مابه‌التفاوت سود متعارف و سود پرداختی گذشته توسط موسسات غیرمجاز، مبلغ حاصل شده را از اصل پول سپرده‌گذاران کاسته و مابقی را به آنها پرداخت کنند.