در حالی که دولت حسن روحانی قیمت برخی اقلام ضروری مردم نظیر حامل‌های انرژی را به بهانه ایجاد‌ اشتغال در لایحه بودجه سال آینده تا 50 درصد گران کرده است برخی کارشناسان معتقدند در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس گرانی‌های ناشی از آن بلافاصله عملیاتی می‌شود اما ‌اشتغال ادعایی، در خوشبینانه‌ترین حالت نسیه خواهد بود.
بنزین 1500تومانی، گازوییل 400تومانی، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور،حذف 34میلیون یارانه بگیر و... تنها بخشی از گرانی‌های پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال آینده است.
شوک قيمتي جديد ۸۰۰ هزار شغل را از بين می‌برد
دولت مدعی است بخشی از درآمد حاصل از این گرانی‌ها خصوصا افزایش قیمت سوخت را صرف ایجاد ‌اشتغال می‌کند. این درحالی است که حتی حامیان رسانه‌ای این دولت نظیر روزنامه شرق هم این ادعا را قبول نداشته و در قالب گزارشی نوشته است: رئيس‌جمهور در سخناني مزاياي افزايش قيمت (سوخت ) را برشمرد و تأکيد کرد اين افزايش قيمت فقط صرف ‌اشتغال‌زايي مي‌شود اما خوب است در اين فاصله که تا قانوني‌شدن افزايش قيمت‌ها باقي مانده، دولت و مجلس تجربياتي که در سال‌هاي قبل از افزايش قيمت‌ها داشته‌ايم و دستاوردهاي آن را بازخواني کنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌ها، حداقل 1/4 ميليون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پيش‌بيني مي‌شود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود...
نظر مرکز پژوهش‌ها درباره بیکاری سال آینده
مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي تأکيد کرد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش 0/75 تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي‌شود که اين کاهش رشد مي‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفري ‌اشتغال منجر شود. دولت و مجلس بايد توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ‌ترين مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادي سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتايج دستکاري قيمت ارز در سال ١٣٧٢‌ اشاره دارد. در اين گزارش آورده‌ شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قيمتي به ٢١ درصد رسيده، در‌حالي‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده دولت يعني شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت 71/5 درصد افزايش پيدا کرده است. بيان ساده اين گزارش يعني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه‌هاي دولت را به ‌طور متوسط 3/5 برابر بيشتر از خانوارها بالا مي‌برد. بنابراين هرچند دولت گمان مي‌کند با افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق، درآمدي به‌دست مي‌آورد که مي‌تواند با آن سرمايه‌گذاري کند و ‌اشتغال به‌وجود بياورد؛ اما تجربه سال‌هاي قبل مي‌گويد آنقدر هزينه‌هاي دولت بعد از افزايش قيمت‌ها بالا مي‌رود که ريالي براي ‌اشتغال‌زايي باقي نمي‌ماند.
مؤمنی: افزایش قیمت سوخت 400 هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد
فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حامی دولت نیز در سلسله سخنرانی‌های بررسی بودجه 97 تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت 400 هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. به گزارش ایلنا، مؤمنی با ‌اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در طول تاریخ برنامه‌های ایران بود و شرایط به‌گونه‌ای است که همه چشم‌ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
مؤمنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین‌کننده نیست گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می‌توان کشور را ارزان اداره کرد.
وی گفت: هر نوع ملاحظه غیرکارشناسی و غیر ملی در مجلس درخصوص لایحه بودجه سال 97 مشکلات غیر قابل برگشتی به دنبال خواهد داشت.
مؤمنی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین 380 تا 400 هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.
وی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود 7 درصد تورم ایجاد می‌شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها 4/2 درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را بهم ریخته فقر را هم بیشتر و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت‌ها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.
وی گفت: بنده 17 مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال 91 تا 97 بودجه عمومی دولت 7/2 برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضائی 6/5 برابر و درآمد حاصل از خدمات درمانی 4/5 برابر شد.
وی خاطرنشان کرد: در سند لایحه بودجه سال 97 رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر ثروت 35 هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده است همچنین هزینه‌های مربوط به خسارت‌ها و جریمه‌های رانندگی با ضریب 70 درصد 77 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت‌گیری ضدتوسعه‌ای به نفع غیرمولدها وجود دارد.
مؤمنی گفت: می‌توان با تعیین مالیات مثلاً 10 درصد بر روی خودروهای 100 میلیون به بالا اثر ضدانگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی بوجود آورد اما به نظر می‌رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
وی گفت: وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما آیا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل‌ونقل عمومی را هم به دنبال دارد؟ رشد قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه 30 میلیون نفر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می‌کند.
مؤمنی گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال 97 ارائه نکرده هیچ کدام از این افزایش قیمت‌ها را تصویب نکند و تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده وعده‌های بی‌پایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
به هرحال از دولتی که هزینه‌های جاری‌اش چنان بالا رفته است که بازار بدهی در خدمت بودجه جاری قرار گرفته و تکلیف ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی‌اش مشخص نیست و در بودجه عمرانی‌اش مانده است به سختی می‌توان پذیرفت درآمد حاصل از افزایش بهای سوخت را صرف‌ اشتغال‌زایی کند، بنابراین آنچه مسلم است اینکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97یقینا گرانی‌ها با استناد به قانون بودجه بلافاصله رخ می‌دهد اما وعده ایجاد ‌اشتغال به آینده نامعلومی موکول می‌شود.