پول‌و سرمايه- مركز حسابرسي آمريكا- بازوي تحقيقاتي و نظارتي كنگره اين كشور- ضمن تأكيد بر اينكه تحريم‌هاي بانكي عليه ايران با شكست مواجه شده است، اعلام كرد: تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران به منظور منزوي ساختن اين كشور و تحت فشار قرار دادن آن در چشم‌پوشي از حق توسعه انرژي هسته‌اي تأثيرگذار نبوده؛ چرا كه ايران توانسته است از سال 2003 تاكنون 20 ميليارد دلار قرارداد توسعه بخش‌هاي نفت و گاز با شركت‌هاي خارجي منعقد كند. به گزارش رويترز، مركز غيرحزبي حسابرسي آمريكا كه نقش سازمان بازرسي را در ايالات متحده بر عهده دارد، در گزارش فوق تأكيد كرده كه با وجود خوشبيني دولت و وزارت خزانه‌داري آمريكا، تأثير تحريم‌هاي اقتصادي واشنگتن عليه ايران ناپيداست و تعيين ميزان موفقيت آن دشوار است. مركز حسابرسي آمريكا از دولت بوش خواسته است تا ارزيابي دقيقي از ميزان تأثير تحريم‌ها عليه ايران ارائه دهد و نتايج آن را به كنگره آمريكا اعلام كند. اين در حالي است كه استوارت لوي، معاونت وزارت خزانه‌داري در نخستين واكنش به اين گزارش مدعي اثربخش بودن تحريم‌‌هاي بانكي واشنگتن عليه ايران شده و گفته است: تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران باعث انزواي اقتصادي ايران شده است. در جوابيه‌اي كه لوي به‌طور مكتوب براي مركز حسابرسي آمريكا فرستاده، مدعي شده كه از سال 1997 تاكنون 25 هزار تراكنش بانكي با نهادهاي ايراني با ارزشي بالغ بر 5 ميليارد دلار، انجام نگرفته است. اين در حالي است كه وي درمورد چگونگي و جزئيات يا اينكه اين ارقام را از كجا آورده، حرفي نزده است. در گزارش مركز حسابرسي آمريكا اعلام شده است كه از سال 2003 تاكنون با وجود تحريم‌ها كشور ايران بالغ بر 20 ميليارد دلار قرارداد همكاري با شركت‌هاي خارجي در زمينه انرژي امضا كرده است. همچنين اين گزارش نشان مي‌دهد كه تحريم‌هاي سخت بانكي عليه بانك‌هاي ايران به علت هوشمندي شبكه بانكي ايران در تغيير طرف‌‌هاي بانكي طرف معامله خود و تغيير مبادلات دلاري، با شكست مواجه شده است. در ادامه اين گزارش آمده است: گره‌خوردن روابط تجاري ايران با جهان و نقش تعيين‌كننده ايران در نفت جهان، كار آمريكا را براي انزواي اقتصادي ايران مشكل كرده است. اين گزارش مي‌افزايد: افزايش تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني و قيمت بالاي نفت و داشتن منابع عظيم نفتي، باعث شد تا ايران در سال 2006 بالغ بر 50 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد. همچنين از سال 1987 تا سال 2006 ميزان صادرات ايران از 8 ميليارد و500ميليون دلار به 70 ميليارد دلار رسيد؛ در حالي كه ميزان واردات در اين مدت از 7 ميليارد به 46 ميليارد دلار رسيده است. مركز حسابرسي آمريكا، بازوي حسابرسي، بازرسي و تحقيقاتي كنگره اين كشور است كه در بخش حقوقي دولت واشنگتن مستقر است. وظيفه اين نهاد، حمايت از كنگره در ايفاي مسئوليت‌هاي قانوني آن در رسيدگي به حساب‌ها و هزينه‌هاي دولت فدرال است. رئيس اين مركز به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب سنا به مدت 15‌سال منصوب مي‌شود و فقط كنگره مي‌تواند اقدام به تغيير وي كند. اين نهاد از استقلال بسيار بالايي در ارزيابي عملكرد دولت برخوردار است و آن طور كه در وب‌سايت اين مركز آمده، گزارش‌هاي بازرسي آن در ارزيابي عملكرد دولت عمدتاً به تصويب قوانين در كنگره منجر مي‌شود. ايالات متحده از 2 سال پيش تحريم‌هاي يكجانبه‌اي عليه چند بانك ايراني اعمال كرد و وزارت خزانه‌داري اين كشور تلاش فراواني براي قطع مراودات شبكه بانكي ايران با شبكه بانكي بين‌‌المللي به كار گرفت. آمريكا به تناوب بانك‌هاي سپه، صادرات، ملي و ملت ايران را در ليست سياه قرار داده و از متحدان خود نيز خواسته كه روابطشان را با اين بانك‌ها پايان دهند.