دادستان عمومي و انقلاب اهر از برنامهريزي مناسب دادستاني اهر براي برخورد قانوني با برهمزنندگان امنيت عمومي در چهارشنبه آخر سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از اهر، حجتالاسلام محمدعلي نظري بعد از ظهر امروز در جلسه شوراي اداري اين شهرستان با اشاره به فرارسيدن چهارشنبه آخر سال و سوءاستفاده برخي افراد فرصتطلب و سودجو كه با فروش غيرمجاز انواع بستههاي انفجاري و ترقه موجبات سلب امنيت عمومي و وارد شدن خسارت جاني و مالي به شهروندان ميشوند، اظهار داشت: هر واحد صنفي و مؤسسهاي كه اقدام به عرضه و فروش غيرمجاز اين اقلام انفجاري كنند علاوه بر پلمپ واحد صنفي برخورد شديد قضايي خواهند شد.
وي گفت: عدهاي جوان و نوجوان به قصد تفريح و خوشگذراني با برخي حركات ناپسند موجب سلب امنيت مردم در كوچه و خيابان همچنين اخلال در نظم عمومي ميشوند و دستگاه قضايي با همكاري نيروي انتظامي با افراد متخلف برخورد خواهد كرد.
دادستان عمومي و انقلاب اهر در ادامه با اشاره به تعطيلات آخر سال و سال جديد، به خانوادهها و شهروندان يادآور شد كه هرگونه مسافرت را به كلانتريهاي محل و موارد مشكوك را به مراكز انتظامي اعلام كنند.
رئيس ستاد حفاظت اجتماعي اهر در زمينه تأمين امنيت شهروندان گفت: به زندانياني كه سابقه شرارت و جرايم سازمان يافته دارند در ايام تعطيلات نوروز مرخصي داده نميشود تا بيش از پيش امنيت در جامعه حكمفرما باشد.
وي در ادامه حفظ حقوق شهروندي، احترام به قانون و اجراي صحيح آن را از اهداف مهم دستگاه قضايي برشمرد و افزود: امنيت و اقتدار نظام اسلامي مديون خون شهدا، امام راحل(ره) و ايثارگريهاي رزمندگان است و با افرادي كه با ايجاد تفرقه سعي در زيرسئوال بردن اهداف والاي انقلاب و نظام اسلامي دارند، برخورد خواهد شد.
رئيس دادگستري اهر نيز در اين جلسه بر همكاري ادارات و نهادها با فرهنگسازي مناسب در پيشگيري از جرم تأكيد كرد.
جعفر مونسخواه افزود: پيشگيري از جرم تنها وظيفه دستگاه قضايي نبوده بلكه نيازمند همكاري و همراهي تمام ادارات و نهادها همچنين آحاد مختلف مردم است.
وي در ادامه شهرستان اهر را به دليل تعامل مثبت دستگاه قضايي، نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي يكي از شهرهاي امن استان ذكر كرد كه تاكنون موارد خاص امنيتي و مخل نظم عمومي مشاهده نشده است.
مونسخواه در ادامه با اشاره به فرارسيدن تعطيلات آخر سال بر رعايت مسائل ايمني و امنيتي تأكيد كرد.