در حالی که اهمیت عرف در ساز و کار استنباط فقهی، امری مورد اتفاق است، ولی نداشتن تلقی واحدی از مفهوم این ابرواژه و حوزه کاربرد آن، اشکال‌ها و تخطئه‌های زیادی را موجب شده است. نبود تلاش‌های مستقل در جهت ابهام‌زدایی از حوزه‌های مرتبط به عرف در فقه همچون استظهار نصوص و نیز فهم حدود و ثغور احکام امضایی شارع و همچنين موضوع شناسی احکام، باعث شده تا اصول موضوعه در رابطه با کاربرد عرف در فرآیند استنباط فقهی، منقح نگردد و یا در صورت وجود چنین اصولی، همگانی نباشد. عدم توجه به مبانی فقها در میزان اعتبار عرف و حتی معنایی که از آن اراده کرده‌اند و نیز حوزه کارایی آن در استنباط، کژفهمي‌هایی را باعث مي‌شود.
کتاب «فقه و عرف» پژوهشی است در راستای تحلیل مفهومي ‌ـ کاربردی و همچنين بررسی اعتبار عرف در حیطه‌های مختلف استنباط.
حجة الاسلام‌و‌المسلمین ابوالقاسم علی‌دوست، این کتاب را در سه بخش «کلیات»، «کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع» و «شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیب‌ها» سامان داده است. بخش اول، عهده‌دار ایضاح مفهومي ‌فقه، عرف و نیز واژه‌های مرتبط با این دو مي‌باشد. در این بخش مي‌خوانیم:
1. فقه مجموعه مسائلی است که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الهی مي‌باشد
2. عرف یعنی فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مشروع نزد آنها به خود نگرفته است.
3. بنای عقلا، تأسیسات و نهادهای عقلایی است که مبادی آن درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است و البته باید منشأیی عقلانی داشته باشد، در غیر این صورت به «عرف» و «عادت» موسوم است.
4. رابطه عرف و بنای عقلا، تباین در مفهوم و عموم و خصوص من وجه در مصادیق است.
بخش دوم در ضمن دو فصل به بررسی کارآمدی عرف به عنوان منبع شریعت، کاشف از منبع شریعت و یا استفاده ابزاری از آن در فهم ادله، پرداخته شده و در انتها نتیجه گرفته مي‌شود:
1. عرف، منبع شریعت و یا سند کشف آن نیست؛ بلکه ابزاری است که در خدمت اسناد کشف قرار مي‌گیرد.
2. نبود سند معتبر بر اعتبار عرف، دلیل بر نفی اعتبار آن است.
3. با تحلیل و مبدأشناسی عرف‌ها، معلوم مي‌شود بسیاری از آنها منشأ صحیح عقلانی داشته و از این جهت معتبرند.
4. کاربرد آلی عرف، مورد وفاق همگان است. عرف در این کارایی سند نیست، ولی در خدمت سندی از اسناد معتبر و پیرامون آن است.
5. از نمونه‌های کارآیی آلی عرف مي‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
• مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیأت‌های به کار رفته در دلیل
• مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون آن همانند: تنقیح مناط، الغای خصوصیت، اولویت عرفی، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق در دلیل به عرف و عادت و ...
• مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق (البته این کارایی، مورد پذیرش همگان نیست)
• کارایی عرف در امور پیرامون تقنین همچون: استهجان عرفی، تخصیص و تقیید اکثر، رجوع به عرف در حد و کفایت بیان قانون
• حضور عرف در عرصه ادله و اسناد هچون: فهم تعارض ادله، جمع و تنسیق اسناد، توسعه واژه‌های مذکور در دلیل و ...
• حضور عرف در قراردادها و معاملات
• موضوع‌ سازی و موضوع زدایی عرف برای جریان اسناد و احکام و عدم جریان آنها.
مؤلف در بخش انتهایی کتاب، به بررسی شبهات و آسیب‌های بحث از عرف مي‌پردازد و مباحثی همچون «حوزه و دامنه شریعت و عرف»، «نقش فقیه و عرف در موضوع شناسی»، «ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن»، «عرف معیار»، «عرفی انگاری شریعت و فقه»، «برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام»، «توهم عرف و بنای عقل» و ... را به بحث مي‌نشیند.