رئيس پليس كلانشهر تبريز گفت: ماموران انتظامي شهرستان تبريز طي عملياتي موفق شدند از مغازه فردي در تبريز بيش از 60 هزار عدد مواد محترقه كشف كنند.
يعقوب حاذق امروز در گفتوگو با خبرنگار فاس در تبريز اظهار داشت: در پي تماس تلفني يكي از شهروندان با مركز فوريتهاي پليس 110 مبني بر اينكه فردي به هويت «اصغر ـ ت» فرزند حسن در مغازهاي واقع در يكي از پاساژهاي تبريز اقدام به فروش مواد محترقه ميكند ماموران انتظامي اين شهرستان به منظور اطلاع از صحت و سقم موضوع بلافاصله به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامي تبريز خاطرنشان كرد: پس از حصول اطمينان از صحت و سقم موضوع و با هماهنگي با دستگاه قضايي وارد مغازه مذكور و موفق شدند در بازرسي از آن تعداد 60 هزار و 460 عدد انواع مواد محترقه كشف كنند و متهم به همراه پرونده متشكله براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرقي شدند.
* گرفتاري قاچاقچيان سيگار خارجي در تبريز
رئيس پليس كلانشهر تبريز همچنين گفت: ماموران يگان امداد اين شهرستان موفق شدند با توقف كردن خودروي سمند و بازرسي از آن بيش از 125 هزار نخ انواع سيگار خارجي قاچاق كشف كنند.
حاذق افزود: ماموران انتظامي حين گشتزني در يكي از اتوبانهاي شهرستان تبريز به يك دستگاه خودروي سواري سمند مشكوك شده و به منظور بازرسي و كنترل به راننده خودرو دستور توقف دادند، ولي راننده به محض مشاهده ماموران بلافاصله از محل متواري شد و ماموران نيز اقدام به تعقيب وي كردند.
اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: در اين راستا ماموران با صدور هشدارهاي پليس قصد متوقف كردن خودرو را داشته كه آنان هيچ توجهي به ايست ماموران نكرده و با استفاده از سيستم دودزاي ماشين قصد گمراه كردن گشت خودرويي را داشتند و با توجه به ناكام ماندن اقدام به انجام حركات خطرناك مارپيچ و انداختن ميخ سه پر قصد صدمه زدن به خودرو سازماني را داشتند ولي ماموران با انجام شگردهاي خاص پليسي موفق به متوقف كردن خودرو و دستگيري سرنشين و راننده شدند.
حاذق در ادامه تصريح كرد: ماموران موفق شدند در بازرسي از داخل خودروي سمند تعداد 125 هزار و 400 نخ انواع سيگار خارجي قاچاق را كه به طرز ماهرانهاي جاسازي شده بود كشف و ضبط كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان تبريز اظهار داشت: راننده خودروي مذكور به همراه سرنشين آن كه هر دو اهل و ساكن شهرستان بوكان هستند، به جرم فعاليت در زمينه قاچاق كالا دستگير و به همراه پرونده متشكله براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.