دولتي‌ها طرفدار كاهش و بانكي‌ها دنبال افزايش نرخ سود هستند .

پرونده نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبار
با نهایی شدن متن پیش‌نویس بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی و پولی کشور در سال 90، پرونده سیاست‌های اعتباری سال آینده به‌ویژه تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای بررسی و تصمیم‌گیری روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی تلاش دارد تا سرنوشت سیاست‌های پولی و اعتباری ایران در سال آینده را تا پایان اسفند ماه امسال نهایی کند. در این میان 2نگاه از سوی دولت و بانک‌ها دنبال می‌شود؛ دولت و دستگاه‌های دولتی به‌دنبال کاهش سود تسهیلات هستند اما بانک‌ها به‌دنبال افزایش سود متناسب با نرخ تورم هستند. این در حالی است که مانند گذشته دولت حرف آخر را می‌زند؛ هرچند بارها تجربه شده که این حرف بدون لحاظ منافع بانک‌ها نبوده است.
تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اعتباری سال آینده به‌ویژه تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوع انقباضی یا انبساطی بودن بودجه بالاگرفته است. براساس این گزارش، هرچند که یک عضو شورای پول و اعتبار گفته است بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی در سال 90 نسبت به سال‌های قبل تفاوت ماهوی خواهد داشت، وزیر صنایع و معادن در نخستین موضع‌گیری رسمی و آشکار، افزایش نرخ سود بانکی را عاملی برای افزایش تورم دانست.
اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تصویب بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی را، اقدامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت فضای سیاستگذاری پولی دانست و اعلام کرد: این سیاست‌ها در اسرع وقت در شورای پول و اعتبار تصویب و در موعد مقرر به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.

تغییر ماهوی براساس قانون یارانه‌ها
یک عضو شورای پول و اعتبار هم در این زمینه گفت: تدوین بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال آینده باید بر مبنای تحول بانکی همزمان با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گیرد. به گزارش ایسنا، حسین رحمانی‌نیا با اشاره به نشست‌های قبلی بانک اظهار کرد: مقرر شد بانک مرکزی با درنظر گرفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها، برنامه آتی خود را به‌صورت پیشنهادی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

سود بالای بانکی تورم‌زاست
اما وزیر صنایع گفت: سود بالای بانکی سبب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی شده است. به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان تصریح کرد: در نظام بانکداری که سود ۱۸درصد به‌عنوان کف سود تضمین شده است، انگیزه‌ای برای پیشرفت نمی‌گذارد. پیش از این برخی مدیران بانکی بر ضرورت افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده تاکید کرده بودند.

تعیین نرخ سود بانکی براساس سازوکار بازار
عضو کارگروه فقهی بانک مرکزی و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرد: معتقدم نباید دولت درباره کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد و بهتر است مکانیسم تعیین نرخ سود بانکی به بازار و رقابت براساس عرضه و تقاضا در بازار پول واگذار شود و این عرضه و تقاضای بازار است که نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند، در غیراین صورت انواع سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها در پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبارات به‌وجود خواهد آمد.
سید عباس موسویان تصریح کرد: درصورت شکاف زیاد بین نرخ سود در شبکه رسمی بانکی و غیررسمی، به‌طور طبیعی شبکه بانکی بخشی از منابع ناشی از سپرده‌گذاری را از دست می‌دهد و به بازار غیررسمی سرایت می‌کند و بخش تولید به‌جای تامین نقدینگی‌اش با نرخ سود 17 تا 18 درصد از منابع 25 درصد و حتی بالاتر شبکه غیررسمی استفاده می‌کند. به این ترتیب وضعیت بدتر هم خواهد شد.