جام جم آنلاين: بانك مركزي يكي از اصلي‌ترين اهداف خود براي خروج ايران‌چك‌ها از گردش پولي كشور را جلوگيري از گسترش جرم پولشويي اعلام كرده است. پولشويي به آن جرائمي گفته مي‌شود كه پول‌هاي كثيف ناشي از مبادلات غيرقانوني از جمله تجارت انسان، مواد مخدر، اسلحه و... به وسيله آن تطهير شده و شكل و شمايل قانوني به خود مي‌گيرد.

به عبارت بهتر صاحبان اين پول‌هاي غيرقانوني درصددند تا با پاك كردن و از بين بردن منشأ پول‌هاي خود و با ردگم‌كني، آن را به شكل دارايي قانوني درآورده و به گردش بيندازند. در همين حال سيستم‌هاي بانكي و بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف از طريق شفاف‌سازي هرچه بيشتر با ابزار و ثبت و دريافت اطلاعات از منشأ و صاحبان پول‌هاي نقد كلان درصددند تا پول‌هاي كثيف را شناسايي و از تطهير آن جلوگيري كنند. اين جلوگيري باعث مي‌شود شبكه‌هاي فساد و قاچاق به مرور قدرت مالي خود را از دست بدهند، چرا كه پول‌هاي ناشي از تجارت غيرقانوني قابل استفاده در بانك‌ها و شبكه‌هاي مالي قانوني نيست و مثلا قابل سپرده‌گذاري،‌ انتقال به مكان ديگر و... نخواهد بود و فقط مي‌توان آن را به صورت نقد جابه‌جا يا تقسيم كرد كه آن هم با ريسكي بسيار بالا همراه است. لذا بانك‌هاي مركزي همواره در حال تكميل و به روز كردن سيستم‌ها و روش‌هاي اطلاعاتي خود براي مبارزه با پولشويي هستند. در ايران نيز قانون مبارزه با پولشويي در 17 بهمن 86 ابلاغ و آيين‌نامه اجرايي آن در 14 آذر 88 اجرايي شد. تمركز اصلي اين آيين‌نامه بر شفاف‌سازي هرچه بيشتر اطلاعات منشأ و صاحب پول در بدو ورود به بانك است. به عبارت بهتر ارائه هرگونه خدمات بانكي به افرادي كه مدارك هويتي كاملي نداشته باشند يا بانك از احراز هويت آنان اطمينان حاصل نكند، ممنوع است. حساب افراد سياسي خارجي مورد تاكيد ويژه اين آيين‌نامه است. محدوديت‌ معاملات نقدي تا سقف 15 ميليون تومان در هر روز براي هر نفر از ديگر ابزار پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه است تا صاحبان پول را مجبور سازد معاملات و نقل و انتقال پول خود را از طريق بانك‌ها انجام دهند و اين يعني اجبار براي احراز هويت پول و صاحب پول. وزارت امور اقتصادي و دارايي مقررات مشابهي را براي بورس نيز در دست طراحي دارد تا پول‌هاي كثيف از طريق كارگزاران بورس وارد چرخه خريد و فروش سهام و تبديل آن به دارايي نشود.

ايران‌چك‌ها و پولشويي

اما ظاهرا ورود ايران‌چك‌ها به چرخه پولي كشور در مرداد 87 و افزايش سهم آنها در سبد پولي كشور به 2‌0/‌56‌درصد، ‌مشكلي در اجراي قوانين ضدپولشويي ايجاد كرده است. بانك مركزي مي‌گويد چون ايران‌چك‌ها پشت‌نويسي نمي‌شود، معاملات نقد هنگفت و غيرقابل رهگيري از طريق آن امكانپذير است و لذا نمي‌توان به راحتي به شناسايي مالك و منشأ پول نايل شد.

به عبارت بهتر ايران‌چك‌ها سرعت گردش نقدينگي در اقتصاد را افزايش داده و مقدار اين سرعت طوري بالا رفته است كه بانك مركزي قادر به كنترل آن و وارد كردن آن به چرخه بانكي كشور نيست. لذا راه‌حل را در خروج تدريجي ايران‌چك‌ها از چرخه ديده و براساس آخرين اعلام از پنجم بهمن ماه ابتدا ايران‌چك‌هاي 100 هزار توماني از طريق پشت‌نويسي و تحويل به بانك از چرخه پولي كشور خارج مي‌شود تا در آينده نوبت به ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني برسد. ‌بانك مركزي مي‌افزايد: با خروج ايران‌چك‌ها از چرخه پولي، درشت‌ترين اسكناس موجود در چرخه از 100 و 50 هزار تومان كه همان ايران‌چك‌هاي شبه اسكناس باشند به 10 هزار توماني نه‌چندان رايج شده، كاهش خواهد يافت و لذا افزايش حجم پول، معاملات نقدي را دشوار و مراجعه به سيستم بانكي و در نتيجه ثبت مالك و منشأ پول را بيشتر امكانپذير خواهد كرد.

يك علامت سوال بزرگ

با اين حال در برابر اين استدلال بانك مركزي يك علامت سوال بزرگ قرار دارد و آن اين است كه چرا با وجود اسكناس‌هاي بسيار درشت‌تر از ايران‌چك‌هاي ايران در ساير نقاط دنيا، كشورهاي ديگر قادر به كنترل پولشويي هستند؟ مثال و نمونه بارز در اين‌باره را مي‌توان در اسكناس‌هاي موجود در پول واحد اروپايي ـ يورو ـ دانست كه با اين كه اين اسكناس‌هاي درشت در 17 كشور از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به طور رسمي منتشر مي‌شود و پس از دلار آمريكا تقريبا پرمعامله‌ترين ارز بين‌المللي محسوب مي‌شود، پس چرا كشورهاي اروپايي كه حجم مبادلات داخلي و بين‌المللي‌شان چندين برابر ايران است، قادر به كنترل اثر اين اسكناس‌‌ها بر فرآيند پولشويي هستند؟ در سبد پول واحد اروپايي ـ يورو ـ 7 اسكناس از 5 تا 500 يورويي به چشم مي‌خورد. اسكناس 100 يورويي به تنهايي از ايران چك 100 هزار توماني حدود 40 تا 45 هزار تومان بيشتر ارزش دارد و اسكناس 500 يورويي نيز 6 برابر يك قطعه ايران چك 100 هزار توماني مي‌ارزد. اين ماجرا درباره دلار آمريكا نيز وجود دارد. در سبد اسكناس دلار، اسكناس‌هاي 100 دلاري وجود دارد كه از ايران‌چك 100 هزار توماني حدود 10 هزار تومان بيشتر ارزش دارد. حال بايد پرسيد چگونه اسكناس‌هاي بسيار درشت 500 يورويي با يكصد دلاري با آن دامنه گسترده معاملاتي بين‌المللي اثرات پولشويي محدودي دارند اما ايران‌چك‌هاي 50 و 100 هزار توماني كه معادل ارزش اسكناس‌‌هاي رده چهارم يا پنجم آن ارزهاي بين‌المللي هستند، فقط در داخل مرزهاي ايران چنين اثرات گسترده‌اي را در پولشويي دارند؟ مشكل از كجاست؟

طهماسب مظاهري: ‌اين كه ايران‌چك‌ها قابليت پولشويي دارند و اسكناس‌هاي درشت اروپايي و آمريكايي اين قابليت را كمتر دارند، به سرانه اسكناس ايران در قياس با اين‌كشورها برمي‌گردد. چرا كه هر قدر تعداد اسكناس در گردش بيشتر باشد، امكان كنترل بر آن كمتر است‌
طهماسب مظاهري ـ رئيس كل سابق بانك مركزي ـ در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: اين كه ايران‌چك‌ها قابليت پولشويي دارند و اسكناس‌هاي درشت اروپايي و آمريكايي اين قابليت را كمتر دارند به سرانه اسكناس ايران در قياس با اين كشورها برمي‌گردد. چرا كه هر قدر تعداد اسكناس در گردش بيشتر باشد، امكان كنترل بر آن كمتر است.

وي افزود: سرانه اسكناس در ايران حدود 110 برگ است. يعني به ازاي هر ايراني 110 برگ اسكناس در گردش وجود دارد، اما اين رقم در كشورهاي همسايه‌ ما مثل پاكستان حدود 35 برگ و در كشورهاي اروپايي و آمريكايي حدود 10 تا 15 برگ است.

وي اظهار كرد: هر قدر شمار اسكناس‌هاي در گردش كمتر باشد،‌ امكان ثبت، نظارت و رهگيري آن بيشتر است. مثلا در يك كشور اروپايي وقتي شما با كارت بانكي خود در يك محدوده زماني مشخص اسكناس درشت دريافت مي‌كنيد،‌ دريافت آن اسكناس درشت و شماره آن در رزومه امنيتي كارت شما ثبت مي‌شود و اگر اين دريافت از حد متعادل بيشتر شود، بانك به عملكرد حساب شما مشكوك شده و روي عملكرد مالي شما تحقيق مي‌كند. اين اسرار پرداخت وجه نقد به بانك نيز وجود دارد. يعني اگر شما در يك يا چند نوبت اسكناس‌هاي درشت متعددي را به بانك تحويل دهيد،‌ بانك احتمالا به عملكرد شما مشكوك شده و روي حساب شما تحقيق خواهد كرد.

وي تصريح كرد: نكته ديگر آن است كه تركيب اسكناس‌هاي درشت در سبد اسكناس ايران و مثلا يورو بسيار متفاوت است، به طوري كه سهم ايران‌چك‌ها كه درشت‌ترين شبه‌پول‌هاي موجود در چرخه پولي را تشكيل مي‌دهد، ‌در سبد اسكناس بيش از 50 درصد است، اما سهم 500 يورويي به كمتر از 8 درصد مي‌رسد. جالب است در يك سايت تحليلي بين‌المللي ديدم كه در تمام چرخه بين‌المللي اسكناس، تنها حدود 165 هزار قطعه 1000 دلاري وجود دارد كه اين ارقام تفاوت‌هاي تعدادي و در نتيجه كميت و كيفيت اجراي قوانين پولشويي را نشان مي‌دهد.

مظاهري گفت: تا جايي كه به خاطر دارم تعداد ايران‌چك‌هاي منتشره تا زمان حضورم در بانك مركزي حدود 180 تا 200 ميليون برگ بود. حالا اين رقم را با 165 ‌هزار قطعه اسكناس 1000دلاري مقايسه كنيد. يا جالب است بدانيد حدود 70 درصد سبد اسكناس كشور را (بدون احتساب ايران‌چك‌ها)‌ اسكناس 2 و 5 هزار توماني تشكيل مي‌دهد.‌ وي افزود: لذا نفس انتشار ايران‌چك‌ها باعث تسهيل پولشويي نمي‌شود، چراكه در دنيا اسكناس‌هايي بسيار درشت‌تر را براي تسهيل در مبادلات منتشر كرده‌اند، اما تفاوت‌ها را تعداد اسكناس‌ها ايجاد مي‌كند و لذا بايد از تعداد اسكناس‌هاي در گردش كم كرد و سمت و سوي دريافت و پرداخت‌ها را الكترونيكي كرد.

رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: اگر ايران‌چك‌ها هم از چرخه خارج شود و اسكناس‌هاي درشت‌تر از 10 تا 50 هزار توماني جايگزين آن شود باز هم كمكي به مبارزه با پولشويي صورت نخواهد گرفت، چون اين سرانه اسكناس بالاي ماست كه تسهيل‌كننده پولشويي است.

مظاهري گفت: به عقيده من بايد در بسته سياست‌هاي پولي ابزارهايي براي كاهش معاملات نقدي و استفاده از اسكناس و تشويق انجام معاملات از طريق الكترونيك پيش‌بيني شود. مقدمه اين امر تقويت لجستيكي شبكه شتاب و شبكه‌هاي نقل و انتقال وابسته به آن و همچنين تدوين مقررات مربوطه است.

وي افزود: فقط از طريق الكترونيكي كردن معاملات اجتماعي است كه مي‌توان پولشويي را كنترل كرد. هر قدر هم كنترل هويت در بانك‌ها دقيق باشد، باز هم روش‌هاي جعل هويت از آن جلوتر است، اما وقتي مبادلات الكترونيكي باشد، جلوي بسياري از اين تخلفات گرفته مي‌شود. در كشورهاي غربي هم ديديد كه جلوي انتشار اسكناس درشت را نگرفته‌اند، بلكه تعداد آن را كاهش داده و سپس نياز به استفاده از آن را با گسترش و ضمنا كاهش هزينه نقل و انتقال الكترونيكي پول را از بين برده‌اند. شايد تعجب كنيد، اما در اروپا يا آمريكا خيلي از شهروندان اسكناس 500 يورويي يا 1000 دلاري را زياد نديده‌اند يا زياد امكان استفاده از آن برايشان پيش نيامده است، اما اسكناس‌هاي درشت مثل ايران‌چك‌هاي ما وجود دارند و تسهيل‌كننده پولشويي هم نيستند.

سيدعلي دوستي‌موسوي / گروه اقتصاد