در 4 سال گذشته، يكي از ويژگي‌هاي برجسته تفاسير مربوط به خاورميانه، شمارگان فزاينده مطالب ارجاع‌شده - هم در رسانه‌ها و هم در متون آكادميك - به  اتحاديه اروپا و سياست‌هاي ازهم‌گسسته و نامربوط آن در خاورميانه بود.  در بسياري از اين مرجع‌ها، بحث شده كه اتحاديه اروپا هيچ سياست روشني براي عراق يا ايران ندارد و اين مستقيما به خاطر اختلاف سليقه سياسي اعضاي آن است. در جنگ اخير عراق، درحالي كه برخي اعضاي آن – به‌ويژه انگليس– به نيروهاي ائتلاف به سركردگي آمريكا پيوستنداما ساير اعضاي آن مانند آلمان و فرانسه ترجيح دادند در جنگ درگير نشوند. در عصر جنگ سرد، تضمين نظامي آمريكا، جوي به‌وجود آورد كه براي همكاري اروپاييان مساعد بود و حركت آغازين براي اتحاد اروپا را تشويق كرد. ازنظر برخي نويسندگان مانند برايان وايت، در حالي كه اروپا و آمريكا شريكان راهبردي در اتحاد ناتو، طي تمام دوران جنگ سرد بودند، برداشته‌شدن خطر شوروي در سال1991، به جاي تمركز روي شراكت بيشتر، به تشديد رقابت در روابط اقتصادي آنان منجر شد.  رابرت شومان در بيانيه مشهور 9 ماه مه 1950 خود آورد: «صلح جهاني را نمي‌توان بدون انجام كوشش‌هاي خلاق متناسب با خطراتي كه آن را تهديد مي‌كنند، حفظ كرد...». چون اروپا شاهد آثار مخرب 2 جنگ جهاني بود، نخبگان سياسي اروپايي تصميم گرفتند اروپا را متحد سازند بلكه خطر جنگ‌هاي آينده را حذف كنند.  به منظور جامه‌عمل پوشاندن به اين تصميم، لازم بود يك منطقه امنيت و رونق اقتصادي در اروپا به‌وجود آيد؛ از اين‌رو، جوامعي چون جامعه اروپايي زغال‌سنگ و فولاد (1951 ECSC)، جامعه اروپايي (1957‌EC) و جامعه اروپايي انرژي اتمي (يوراتم؛‌1957) كه منجر به ايجاد چيزي شد كه اكنون اتحاديه اروپاست، براساس دلايل اقتصادي و امنيتي برپا شد. اين 2 هدف به يكديگر مرتبط و عواملي هستند كه براي تداوم اتحاديه اروپا اجتناب‌ناپذيرند. در عصر جنگ سرد، اتحاديه اروپا يكپارچگي اقتصادي بين اعضاي خود را با برپاسازي جوامعي كه در بالا ذكر شد، عميق‌تر ساخت و امنيت آن را زير چتر ناتو تضمين كرد اما در دوره پس از شوروي، مي‌توان ديد كه يكپارچگي‌هاي دولت‌ها يا مناطق، براساس سياست‌هاي مستقل و متفاوت مطابق با منافع مختلف‌شان صورت گرفت. اين رخداد مرحله جديدي را در سياست بين‌الملل آغاز كرد. اين مرحله جديد عميقا چهارچوب ذهني تصميم‌گيرندگان ملي را در اروپا تغيير داد؛ البته اين مرحله همچنين منتج به برخي رخدادهاي جديد در سطح اتحاديه اروپا شد. مهم‌ترين اين رخدادها، پيمان ماستريخت (1992) بود كه اتحاديه اروپا را بر 3 ستون و پايه استوار ساخت (جوامع اروپايي، سياست خارجي و امنيتي مشترك و همكاري پليس و مقامات قضائي در موضوعات تبهكاري). با برپايي EU – اتحاديه اروپا – فرايند عميق‌سازي و گسترش خود را شتاب بخشيد. درحال‌حاضر، اتحاديه اروپا با 27 عضو خود نسبتا توانسته هم در حيطه امنيت و هم رونق اقتصادي موفق باشد. براي مثال، از زمان برپايي ECSC - در سال 1951 – هيچ جنگي ميان اعضاي اتحاديه اروپا رخ نداده  اما تداوم صلح در اين مناطق، منوط به وجود شرايطي است؛ نخست، بايد در كشورهاي همسايه اتحاديه اروپا ثبات وجود داشته باشد. بايد دانست، بي‌ثباتي در آن كشورها به‌طور عميقي در منطقه امنيتي اتحاديه اروپا تاثيرگذار بوده است. دوم، شرايط اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي همسايه بايد رضايت‌بخش باشد. اتحاديه اروپا با تهديدهايي مانند مهاجرت و حملات تروريستي هدايت شده از كشورهاي خاورميانه – كه در آنها شرايط اقتصادي و اجتماعي ضعيف است – روبه‌رو بوده است. سوم، ساختارهاي سياسي و حكومتي اين كشورها بايد با اتحاديه اروپا همخواني داشته باشند. در اين مقاله، بحث خواهم كرد كه خاورميانه مهم‌ترين جغرافيايي است كه مي‌تواند به‌طور مستقيم در جنبه‌هاي رونق اقتصادي و امنيت اتحاديه اروپا تاثير مطلوب داشته باشد. از اين‌رو، بهتر است اتحاديه اروپا خودش را دوباره تعريف و سازمان‌دهي كند تا بتواند سياستي مشترك را نسبت به خاورميانه در آينده دنبال كند. به‌منظور مدنظرقراردادن اين موضوع، اين مقاله تصريح مي‌كند: چرا و چطور خاورميانه جاي مهمي را در سياست‌گذاري‌هاي اتحاديه اروپا اشغال كرده است؛ وسايل و ابزارهايي كه اتحاديه اروپا در رابطه با كشورهاي خاورميانه به‌كار برده است چيست و روابط ميان اتحاديه اروپا و ساير كشورها به غير از شراكت اروپايي – مديترانه‌اي مانند ايران، عراق و كشورهاي خليج‌فارس در چه مرحله‌اي قراردارد. تغيير سرشت امنيت امنيت مفهومي است كه جنبه‌هاي بسيار زياد اجتماعي و اقتصادي داخلي دارد و از اين‌رو، نمي‌توان آن را در موضوعات بنيادين خارجي و نظامي خلاصه كرد؛ به‌ويژه پس از جنگ سرد، پژوهشگران آغاز به تاكيد بر تغيير فطرت و طبيعت امنيت در تمام ابعادش كردند. بنابراين، امنيت را مي‌توان اين‌طور تعريف كرد: «امن‌كردن كشور ضد آن تهديدهاي عيني‌اي كه مي‌تواند ثبات آن را از بين برده و بقاي آن را تهديد كند». در عصر جنگ سرد، امنيت اشاره به روابط بين دولت‌ها داشت و تمركز اصلي آن بر موضوعاتي چون حق حاكميت، اتحادها، مذاكرات بين دولت‌ها، بازدارندگي راهبردي و موضوعات مربوط به نيروي هسته‌اي بود. ثبات داخلي، مشروعيت مؤسسات سياسي، اعمال قانون و رفاه اقتصادي نسبت به امنيت در درجه دوم اهميت قرار داشتند اما در دوره پس از جنگ سرد، به عنوان يك نتيجه فروپاشي اتحاد شوروي، مفهوم امنيت‌،منشي چندبعدي يافته است؛ ثبات داخلي و موضوعات اجتماعي و اقتصادي در بقاي دولت‌ها به اصطلاح حرف اول را مي‌زنند. براي بقاي اتحاديه اروپا، نگراني‌ها درباره امنيت اقتصادي و نظامي اين اتحاديه دست بالا را گرفته و در سياستگذاري اتحاديه اروپا نسبت به خاورميانه تاثيرگذار بوده است. همان‌گونه كه در زير گفته خواهد شد، امنيت اقتصادي يكي از جنبه‌هاي مهم امنيت براي اتحاديه اروپاست زيرا توسعه پايدار، بازارهاي جديد و دائمي و تامين انرژي، عوامل اساسي‌اي براي امنيت اقتصادي هستند. در حال حاضر، اروپا بزرگ‌ترين واردكننده نفت و گاز است. واردات اروپا سهمي معادل 50 درصد مصرف انرژي را دارد و اين آهنگ در سال 2030 به 70 درصد خواهد رسيد. بيشتر انرژي وارداتي اروپا از خليج‌فارس، روسيه و آفريقاي شمالي مي‌آيد؛ به همين دليل، اين مناطق نقش مهمي را از لحاظ امنيت اقتصادي اتحاديه اروپا به‌خود اختصاص مي‌دهند. امنيت اقتصادي امنيت عرضه انرژي توسعه پايدار بازارهاي جديد و دائمي جنبه ديگر امنيت، امنيت نظامي است. پس از فروپاشي اتحاد شوروي، ويژگي‌هاي موضوعات امنيت نظامي پديده‌هايي بس پيچيده و چندبعدي شده است. در 2 دهه گذشته ، به‌ويژه تهديدهاي نشان‌داده شده در زير ، به عنوان تهديدهاي كليدي‌اي ديده شده‌اند كه با همكاري ميان دولت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مي‌توان بر آنها چيره شد. امنيت  نظامي * سلاح‌هاي كشتارجمعي (WMD) * وحشت و تروريسم جهاني * درگيري‌هاي منطقه‌اي * شكست دولت * تبهكاري سازمان‌دهي‌شده (مهاجرت، قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان و غيره) امروزه، مي‌توان اين تهديدها را به عنوان موضوعات امنيت نظامي نسبتا قبول كرد. همچنين، اينها صفات مشتركي دارند كه مي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بر امنيت كشورها تاثيرگذار باشند.بنابراين، خاورميانه يك منطقه حياتي است كه بايد از جنبه‌هاي مختلف براي اتحاديه اروپا درنظر گرفته شود. معناي خاورميانه براي اتحاديه اروپا تعريف خاورميانه بيشتر يك بعد جغرافيايي – فرهنگي دارد تا جغرافيايي. براساس برخي تعاريف كوته‌بينانه، خاورميانه بين مصر و ايران قرار داشته و شامل رود نيل و بين‌النهرين است. به خاطر ويژگي جغرافيايي – فرهنگي‌اش، خاورميانه شامل كشورهايي، هم از شمال آفريقا (اين كشورهاي هم‌مرز با درياي مديترانه را كشورهاي مديترانه‌اي هم مي‌گويند) و هم از آسياست. با اين زمينه، مي‌توانيم تاكيد كنيم كه خاورميانه بيشتر يك منطقه فرهنگي است تا تنها منطقه‌اي با مرزهاي فيزيكي. چون از لحاظ جغرافيايي خاورميانه نزديك اروپاست،‌ از نظر سنتي به آن به عنوان «حياط‌خلوت» اروپا – كه با دريا جدا شده -  نگريسته‌اند. به خاطر اين نزديكي فيزيكي، اروپا به گونه‌اي طبيعي از رخدادهاي محلي خاورميانه تاثير پذيرفته است. مديترانه «حياط خلوت» اروپاست و هر اتفاقي كه در آن «حياط خلوت» رخ دهد، مي‌تواند عواقب مستقيم‌تر براي اروپاييان داشته باشد. نزديكي جغرافيايي و پيوندهاي تاريخي، واقعيت‌هاي ديرپايي هستند كه پايه محكم وابستگي‌هاي فزاينده ميان اتحاديه اروپا و خاورميانه  به شمار مي‌روند. اين دو عامل در موضع‌گيري اروپا نسبت به منطقه، نقش  داشته‌اند. تعدادي از اعضاي فعلي اتحاديه اروپا ( فرانسه، انگليس، ايتاليا و اسپانيا ) در گذشته مستعمراتي در خاورميانه داشتند. درحال‌حاضر، اين گذشته استعماري برخي دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا با مهاجرت به اين كشورها بازگشته است، همان‌گونه كه سولانا در يك كنفرانس اشاره كرده است شرايط اجتماعي رو به زوال و نژادپرستي و بيگانه‌ترسي فزاينده به اضطراب كشورهاي به اصطلاح شمال درمورد بي‌ثباتي سياسي و مهاجرت غيرقانوني از كشورهاي جنوب كمك مي‌كند. از اين‌رو، شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي در خاورميانه نيروي بالقوه‌اي براي تاثيرگذاري بر اتحاديه اروپا – ازنظر منافع اقتصادي و امنيتي – دارد. به خاطر همين نيروي بالقوه، اتحاديه اروپا ابزارهايي ابداع كرده تا با چالش‌هاي تحميل‌شده به خاطر وضعيت خاورميانه بر امنيت و رونق اقتصادي‌اش دست و پنجه نرم كند. اينها عبارتند از: * بزرگ‌ترشدن (جذب بيشتر كشورهاي اروپايي) * برپاسازي انجمن‌ها يا همكاري با كشورهاي سومي كه اتحاديه اروپا نمي‌خواهد به آنها بپيوندد؛ مانند كشورهاي خاورميانه. (براي مثال، بيانيه سياست همسايگي اروپا (ENP) و بيانيه شراكت اروپايي – مديترانه‌اي، ابزارهايي هستند براي روابط بين اتحاديه اروپا و كشورهاي سوم.) چون اين مقاله وارد بحث «بزرگ‌ترشدن» نمي‌شود، برپاسازي همكاري‌ها با كشورهاي سوم بحث مي‌شود. برپاسازي همكاري‌ها با كشورهاي خاورميانه و معاني ضمني آنها خاورميانه شامل يك جغرافياي فرهنگي است كه در آن ملت‌هايي از زمينه‌هاي نژادي و مذهبي متنوع با هم زندگي كرده‌اند. درعين‌حال، اين ملت‌ها شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي دارند.به خاطر اين شرايط مختلف، اتحاديه اروپا سياستگذاري‌هايش را از طريق ابزارهاي سه‌گانه زير اعمال مي‌كند: 1 – شراكت اروپايي– مديترانه‌اي(EMP)م2– همكاري با شوراي همكاري دولت‌هاي عربي خليج‌فارس (PGCC)م3 – همكاري با عراق، ايران و يمن.هنگامي كه به ايجاد جامعه اروپايي مي‌نگريم، مي‌توانيم ببينيم روابط بين جامعه اروپايي و خاورميانه با «بيانيه قصد و نيت» - كه به «پيمان رم» پيوست – آغاز شد. اين بيانيه، ‌قول رفتار ويژه را براي مراكش، تونس و ليبي ارائه داد اما تا سال 1969 توافق‌نامه‌هاي محدود همكاري با تونس و مراكش نهايي نشد. به علاوه، جامعه اروپايي توافق‌نامه‌هاي محدود همكاري با يونان (1961) و تركيه (1963) را نهايي كرد. پس از اين رخدادها، توافق‌نامه‌هاي محدود همكاري با جزيره مالت (1970) و قبرس (1972) به انجام رسيد. همراه با اين توافق‌نامه‌هاي همكاري، جامعه اروپايي يك رشته موافقت‌نامه‌هاي تجاري دوجانبه و به نوعي متفاوت را با اسرائيل (1964)، لبنان (1965) و مصر (1972) نهايي كرد. بنابراين مي‌توان ديد  تا سال 1972  جامعه اروپايي «توافق‌نامه‌هاي همكاري» و «موافقت‌نامه‌هاي تجاري» را به عنوان اشكالي و فرم‌هايي براي تثبيت روابط با كشورهاي سوم و كشورهاي مديترانه‌اي به‌كار بست. شراكت اروپايي – مديترانه‌اي فروپاشي اتحاد شوروي خلأهاي قدرت را در خاورميانه، قفقاز و آسياي مركزي، اروپاي شرقي و مركزي به‌وجود آورد و روابط بين‌الملل و موضوعات امنيتي را پوياتر ساخت. به‌روشني - با پايان جنگ سرد – لازم شد يك بازنگري اصلي از سوي جامعه اروپايي براي روابطش با مناطق همسايه به عمل آيد. در سال1990، شمار مهاجران اقتصادي از شمال آفريقا به اتحاديه اروپا به شدت افزايش يافت؛ اين به خاطر تعدادي از جنگ‌ها و كشمكش‌هاي داخلي در آن كشورها بود و كشورهاي مقصد و دريافت‌كننده اين مهاجران – به‌ويژه كشورهاي جنوبي عضو اتحاديه اروپا –  را برانگيخت تا روابط‌شان را با جنوب مديترانه استحكام بخشيده و تجديد كنند. از سوي ديگر، نگراني‌ها درمورد عرضه انرژي، اتحاديه اروپا را بر آن داشت كه روابط نزديك‌تري با شرق مديترانه – يعني عراق، ايران و كشورهاي حوزه خليج فارس – برقرار سازد. در نتيجه، اتحاديه اروپا آغاز به درك اين مطلب كرده كه ثبات كشورهاي مديترانه‌اي براي خوشبختي اين اتحاديه بسيار بااهميت است. از اين‌رو، بخشي از توجه خويش را به جناح جنوبي خود – يعني فرانسه، اسپانيا و ايتاليا – معطوف داشته است. اين كشورها آغازگر تعامل بيشتر در منطقه مديترانه شدند. در نوامبر 1995، شراكت اروپايي – مديترانه‌اي رسما در كنفرانس وزيران اروپايي – مديترانه‌اي در بارسلون آغاز شد. اين كنفرانس، اتحاديه اروپا و 12 شريك غيراتحاديه اروپايي را گردهم آورد. آنها عبارت بودند از: الجزاير، قبرس، مصر، اسرائيل، اردن، لبنان، مالت، مراكش، فلسطين خودگردان، سوريه، تونس و تركيه. شراكت EMP يك چهارچوب همكاري بين اتحاديه اروپا و 12 شريك مديترانه‌اي فراهم مي‌سازد. اين شراكت شامل يك رشته توافق‌نامه‌هاي همكاري نزديك دوجانبه و بيانيه بارسلون است كه زمينه را براي همكاري‌هاي گسترده چندجانبه در بخش‌هايي چون كشاورزي، انرژي، توريسم (گردشگري) و جوانان فراهم مي‌كند. تا امروز، تمام شريكان مديترانه‌اي – به‌جز سوريه – توافق‌نامه‌هاي همكاري امضا كرده‌اند. توافق‌نامه‌هاي همكاري نزديك مديترانه‌اي موافقت‌نامه‌هاي قراردادي اصلي هستند كه بين جامعه اروپايي و شريكان مديترانه‌اي‌اش امضا شده است. آنها جايگزين توافق‌نامه‌هاي همكاري‌اي مي‌شوند كه در سال‌هاي دهه 70 ميلادي نهايي شد. اين توافق‌نامه‌ها 3‌حيطه را پوشش مي‌دهند: 1 – گفتمان سياسي 2 – روابط اقتصادي 3 – همكاري‌هاي اجتماعي و امور فرهنگي. حيطه سياسي هدفش برپاسازي منطقه اروپايي‌– مديترانه‌اي به عنوان يك منطقه صلح و ثبات مبتني بر احترام مشترك براي حقوق بشر و دموكراسي است. ايجاد منطقه تجارت ‌آزاد اروپايي - مديترانه‌اي تا سال 2010 هدف اصلي و اصولي منطقه اقتصادي را تشكيل داده است؛ درحالي كه گفتمان ميان‌فرهنگي و تفاهم، نشان از حيطه سوم دارد. در نتيجه، تمام توافق‌نامه‌ها شامل جمله‌اي در تعريف احترام براي اصول دموكراتيك و حقوق بشر بنيادين به عنوان «عنصر اساسي» آن توافق‌نامه است. تمام آنها شامل جملاتي درباره «گفتمان سياسي»،«‌آزادي حركت كالا، خدمات و سرمايه»، «همكاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛‌ همكاري‌هاي مالي» و ترتيب‌دادن موسسات   است. سياست همسايگي اروپا سياست همسايگي اروپا (ENP) – كه در سال 2004 توسعه يافت – بخشي از سياست خارجي اخير اتحاديه اروپاست كه كوشيده امنيت خود را نسبت به همسايگان جديد به خاطر بزرگ‌ترشدن و گسترش آن تامين كند. همان‌گونه كه آليبوني گفته، هيچ كشوري هم‌مرز سرزمين اتحاديه اروپا نيست كه امروز به عنوان يك تهديد نظامي درنظر گرفته شود. اما درگيري‌هاي داخلي و بين‌دولتي در منطقه چسبيده به آن وجود دارد كه مي‌تواند به درون اتحايه پاشيده و سرريز كند. به علاوه، كشورهاي همسايه نيروهاي بالقوه‌اي دارند كه  مي‌توانند سبب بروز مسائل «امنيت نرم» شوند مانند: قاچاق و حمل غيرقانوني مواد مختلف، تبهكاري‌هاي سازمان‌دهي‌شده، تروريسم، سوءاستفاده از محيط‌زيست و غيره. از اين‌رو، به نفع اتحاديه اروپاست كه آن كشورها خوب اداره و حكومت شوند و  ذيل چهارچوب محكم همكاري‌هاي بين‌الملل درآيند. سياست ENP همچنين اهداف راهبردي آمده در بيانيه دسامبر 2003 (راهبرد امنيت اروپا) را مورد خطاب قرار مي‌دهد. در راهبرد امنيت اروپا اشاره شده است: «حتي در عصر جهاني‌سازي، جغرافيا هنوز هم مهم است. به نفع اروپاست كه كشورهاي هم‌مرز آن خوب اداره و حكومت شوند. همسايگاني كه درگيري‌هاي خشونت‌بار دارند، ‌دولت‌هاي ضعيفي كه در آنها تبهكاري‌هاي سازمان‌دهي‌شده شكل مي‌گيرد، جوامع داراي اختلالات يا همراه با انفجار جمعيت و نفوس در مرزها، همه و همه براي اروپا مسئله ‌سازند». سياست ENP  در مورد  همسايگاني كه مرز آبي يا خشكي با اتحاديه اروپا دارند، اعمال مي‌شود؛ الجزاير، بلاروس، مصر، ‌اسرائيل، اردن، لبنان، ‌ليبي، مولداوي، مراكش، فلسطين خودگردان، ‌سوريه، تونس و اوكراين. به خاطر كانديداتوري تركيه براي عضويت كامل، ‌ارمنستان، آذربايجان و گرجستان نيز در ENP وارد شدند. گرچه روسيه همسايه اتحاديه اروپاست روابط ميان اين اتحاديه با روسيه از طريق يك «شراكت راهبردي» به جاي ENP برقرار مي‌شود. همكاري با شوراي همكاري براي دولت‌هاي عربي خليج‌فارس (PGCC) روابط اتحاديه اروپا با كشورهاي PGCC ( عربستان، بحرين، كويت، عمان، قطر و امارات متحد عربي ) از كانال توافق‌نامه همكاري امضا شده در سال 1989 ميان جامعه اروپايي و PGCC برقرار است. هدف اين توافق‌نامه كمك به تحكيم ثبات در منطقه است كه از لحاظ راهبردي مهم بوده و در ضمن روابط سياسي و اقتصادي را آسان مي‌سازد. گروه‌هاي كاري در رشته‌هاي انرژي و اقتصاد فعال شده‌اند. روابط با ايران، عراق و يمن در دسامبر 2002، اتحاديه اروپا و ايران مذاكراتي را در زمينه تجارت و توافق‌نامه همكاري براي پيشرفت در موضوعات سياسي در 4  رشته كليدي آغاز كردند؛ حقوق بشر، سلاح‌هاي كشتارجمعي، تروريسم و فرايند صلح خاورميانه. به خاطر تنش‌ها بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در موضوع گسترش هسته‌اي، مذاكرات تجارت و توافق‌نامه همكاري متوقف شد. از سوي ديگر، يمن و اتحاديه اروپا در سال 1997 توافق‌نامه همكاري براي آسان‌سازي همكاري‌ها در زمينه تجارت و توسعه را به امضا رساندند. درمورد روابط اتحاديه اروپا – عراق بايد گفت هيچ رابطه سياسي يا قراردادي‌اي بين آنها برقرار نيست. نتيجه‌گيري اين مقاله با دقت به سياست‌هاي اتحاديه اروپا براي خاورميانه و معاني ضمني آن براي منطقه پرداخت. نخست، اينجانب بحث كردم كه خاورميانه چه معنايي براي اتحاديه اروپا دارد. در نظام روابط بين‌الملل، خاورميانه تقريبا به عنوان منطقه‌اي با مرزهاي جغرافيايي تعريف‌شده است اما برخلاف ديدگاه سنتي، خاورميانه منشي جغرافيايي‌– فرهنگي دارد؛ از اين ديدگاه، مي‌توان تاكيد كرد كه اتحاديه اروپا يا هر قدرت ديگري كه مي‌خواهد منافع‌اش واقعي باشد بايد آن را منطقه‌اي چندفرهنگي درنظر گيرد. از اين‌رو، اتحاديه اروپا و اعضاي آن بايد سياستي مشترك را نسبت به خاورميانه در پيش گيرند. دوم، تا اينجا، اتحاديه اروپا از 3 ابزار با ابعاد مختلف براي منطقه بهره گرفته است؛ شراكت ENP، همكاري با PGCC و همكاري با ايران، عراق و يمن. به خاطر اين حقيقت كه اتحاديه اروپا، خاورميانه را به عنوان منطقه‌اي با مرزهاي فيزيكي تصور مي‌كند، سياست‌هايي كه به‌كار مي‌برد ممكن است با شكست روبه‌رو شود. در حالتي كه اتحاديه اروپا خاورميانه را منطقه‌اي منحصربه‌فرد درنظر گيرد و سياستي مشترك براي آن ابداع كند، احتمالا موفق خواهد شد. سوم، اتحاديه اروپا از چندين ابزار مانند توافق‌نامه همكاري – كه در بالا آمده – براي پيشبرد دموكراسي، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادي مطبوعات و حكومت خوب، سود جسته و با صندوق اداره توسعه خاورميانه (MEDA) آنها را تامين مالي كرده اما موفقيت چشمگيري به‌دست نياورده است. اين عدم موفقيت عجيب نيست چراكه اتحاديه اروپا عموما ترجيح داده بيشتر فعاليت‌هاي دموكراتيك خود را براساس رابطه دولت با دولت انجام دهد. صندوق MEDA براي برنامه‌ريزي‌هاي دولتي به‌كار  مي‌رود. بي‌ثباتي در خاورميانه، اتحاديه اروپا را مستقيما نگران ساخته و آن را از راه مهاجرت، وحشت، تروريسم و غيره تهديد مي‌كند؛ درضمن، اتحاديه اروپا وابسته به واردات نيمي از عرضه انرژي‌اش از خاورميانه است. به خاطر تمام اين عوامل، اتحاديه اروپا بايد بر سياست‌هاي مشتركي تكيه كند كه بتواند بر تهديدها چيره شود * استاديار روابط بين‌الملل، دانشگاه كوچائلي، دانشكده علوم اقتصادي و مديريت، دپارتمان روابط بين‌الملل، كوچائلي - تركيه. ترجمه: دكتر سيد سعيد علوي نائيني