باري وينگارد، تحليلگر و وكيل مدافع آمريكايي ابراز داشت كه دولت آمريكا با تمام توان تلاش مي‌كند تا به بهانه پرطمطراق امنيت ملي، هرگونه دسترسي به اطلاعات را محدود كرده و اجازه ندهد كه واقعيات از پرده بيرون بيفتند.
به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي "تروث اوت " (Truth Out) در نوشتاري به قلم "باري وينگارد " (Barry Wingard)، وكيل مدافع پرسابقه دادگاه‌هاي نظامي آمريكا تصريح كرد: آمريكايي‌ها چه به اصل قانون اساسي اين كشور و چه به تفاسير آن معتقد باشند تقريبا ترديدي به خود راه نمي‌دهند كه در اين قانون اساسي قرار بر اين است كه دولت بر طبق ميل كساني حكومت كند كه آن را انتخاب مي‌كنند.
• خوني در رگ‌هاي دموكراسي آمريكايي جاري نيست
اين وكيل مدافع آمريكايي ادامه داد: خون جاري در شريان چنين دموكراسي‌هايي شهروندان آگاهي هستند كه با دسترسي به واقعيات مي‌توانند به ارزيابي عملكرد دولت‌ها بپردازند. بديهي است كه تصميم‌گيري آگاهانه مستلزم دسترسي آزادانه به اطلاعات است. اما متاسفانه چند سالي است كه آمريكايي‌ها شاهد آن هستند كه دولتمردانشان راه‌هاي دسترسي آزادنه آن‌ها به اطلاعات را مي‌بندند.
نگارنده مقاله كه خود وكالت "فايز القندري "، زنداني زندان گوانتانامو را بر عهده داشته است مي‌نويسد: ظاهر امر آن است كه بنيان‌گذاران آمريكا به خوبي خطر اعمال قدرت خارج از انظار انتخاب‌كنندگان را درك مي‌كرده‌اند، اما همانطور كه در پرونده القندري هم شاهد آن بوديم، دولت آمريكا با تمام توان تلاش مي‌كند تا هرگونه دسترسي به اطلاعات را محدود كرده و اجازه ندهد كه واقعيات از پرده بيرون بيفتند.
وينگارد ادامه داد: واقعيت آن است كه دولت آمريكا از افشاي هرگونه اطلاعاتي كه ممكن است به ضررش تمام شود خودداري مي‌كند و جالب اينجا است كه اين كار را تحت عنوان "حفظ امنيت " انجام مي‌دهد. اما بايد يادآوري كرد كه دولت آمريكا از ابزار "طبقه‌بندي اطلاعات " كه به منزله يك سپر دفاعي است، همچون شمشير استفاده كرده و جنبه تدافعي آن را به جنبه تهاجمي بدل كرده است. طبقه‌بندي اطلاعات از سوي دولتمردان آمريكايي به منزله جلوگيري از آگاه شدن افكار عمومي تعبير شده و منجر به عدم امكان بحث و تبادل نظر مي‌شود.
• امنيت به بهاي ناآگاهي
اين تحليلگر آمريكايي افزود: هرگاه دولت آمريكا در سطوح بوروكراتيك خود اطلاعاتي را مشمول طبقه‌بندي دانسته و دسترسي عامه به آن را محدود كند، تصور عمومي آن است كه براي اين اقدام حتما يك توجيه منطقي وجود دارد. طبعا تصور عوام اين است كه دولتشان در مسير محافظت از شهروندان خود گام برمي‌دارد. متاسفانه مشكل مردم آمريكا اين است كه حاضر هستند امنيت را به بهاي ناآگاهي خريداري كنند و لذا خواستار دسترسي به اطلاعات كامل در خصوص عملكرد دولتشان نمي‌شوند.
فياض القندري هشت سال و نيم را در زندان گوانتانامو گذرانده است. او يك عرب مسلمان است كه در افغانستان به فعاليت‌هاي خيريه اشتغال داشته و در پاسخ به سخاوت‌هاي ايالات متحده نسبت به اعراب به آمريكايي‌ها فروخته شده است! متاسفانه، تمامي شهادت‌هاي ارائه شده عليه القندري توسط دولت آمريكا طبقه‌بندي شده است. اين طبقه‌بندي به‌هيچ‌وجه براي جلوگيري از افشاي اسرار دولتي انجام نشده بلكه انگيزه اصلي از آن اخفاي بي‌اعتباري شهادت‌هاي ارائه شده و عدم دلالت آن‌ها بر ادعاهاي دولت آمريكا در خصوص القندري است. در نتيجه، به‌هيچ‌وجه امكان دفاع از القندري و اثبات بي‌گناهي وي وجود ندارد.
وينگارد خاطرنشان كرد: به‌خاطر داشته باشيد كه تقريبا تمامي محاسبات اطلاعاتي آمريكا طي يك دهه گذشته غلط از آب درآمده است. اكنون چگونه ادعا مي‌شود كه تحقيقات انجام شده در خصوص القندري دقت ليزر را دارند؟
نويسنده در بخش پاياني مقاله خود اظهار اميدواري كرد كه مردم آمريكا نظري به وراي آنچه دولتشان مي‌خواهد باور كنند انداخته و به مقامات اطلاعاتي خود اجازه ندهند كه پشت عبارت پرطمطراق "امنيت ملي " خود را پنهان كنند. آنچه امروز براي يك زنداني مسلمان در گوانتانامو پيش آمده است فردا مي‌تواند براي هر شهروند آمريكايي پيش بيايد.