بحران اقتصادي سال 2007 بازار مسكن انگليس را دچار نابسامانيهايي كرد كه هنوز آثار گريبانگير اين كشور است. در اين ميان بانكها نيز با دشوارتر كردن شرايط وام مسكن، خريد خانه را براي خريداران انگليسي مشكل كردهاند.
به گزارش گروه اقتصاد بينالملل باشگاه خبري فارس «توانا»، به نقل از ديليتلگراف، قيمت خانه در تمامي مناطق انگليس و ويلز براي نخستين بار در يك سال گذشته، در زماني كه قحطي وام مسكن هم چنان ادامه دارد و همين امر موجب كاهش تقاضا از جانب خريداران بالقوه شده است، كاهش يافت.
گروه اطلاعات املاك "همترك "( Hometrack) هشدار داد، امكان ركود بازار املاك تا سال آينده وجود دارد و متوسط قيمت ملك در ماه سپتامبر، 4/0 درصد كاهش يافته است.
به علت سختيهاي تأمين يك وام مسكن مناسب با شرايط اقتصادي خريداران، بسياري از خريداران بالقوه توانايي ورود به اين بازار را ندارند.
ريچارد دونل رئيس بخش تحقيقات "همترك " گفت: اين سومين ماه متوالي افت قيمت خانه است و اين افت قيمت بخشي از روند پيوسته تغيير قيمتها است كه از 6 ماه گذشته آغاز شده و تا سال 2011 ادامه خواهد يافت.
اين گروه اعلام كرد: تمامي مناطق انگليس و ولز در ماه سپتامبر براي نخستين بار از آوريل 2009، كاهش قيمت خانه را ثبت كردهاند اما بر غلوآميز بودن صحبت از ركود اقتصادي مجدد در بازار مسكن انگليس اصرار دارند.
روي هم رفته قيمت مسكن در 34 درصد مناطق پستي انگليس در طول ماه سپتامبر كاهش يافته است و تنها 3/2 درصد مناطق با رشد روبرو بودند.
* كاهش قيمت مسكن به علت كاهش تقاضا
كاهش اخير قيمت به علت كاهش تقاضا از جانب خريداران بالقوه رخ داده و به گزارش بنگاهداران، ثبت خريد خانه در ماه سپتامبر، با 9/2 درصد افول روبرو بوده است. اين سومين ماه متوالي است كه در تعداد خريداران جديد افت ديده ميشود كه بزرگترين كاهش از ژانويه 2009 است.
گروه "همترك " در گزارش خود آورده است، در طول 3 ماه گذشته تقاضاي خريداران بالقوه 5/6 درصد كاهش داشته است و اين درحالي است كه تعداد مسكنهاي موجود در بازار 2/7 درصد افزايش را نشان ميدهد.
* كاهش تقاضا به علت كميابي وام مسكن
بر اساس جديدترين آمارها تعداد وامهاي مسكن تأييد شده در انگليس براي خريد خانه به پايينترين ميزان خود در 16 ماه گذشته رسيده است.
در اين ميان بانك ها ارائه بيشترين مقدار وام مسكن به متقاضيان را به داشتن حساب سپرده طولانيمدت و پيشينه اعتباري عالي منحصر كردهاند كه موجب كمياب شدن وام مسكن در اين كشور شده است.