درخواست تأسيس بانك، اين روزها به پديده آشنا و همه‌گيري در اقتصاد ايران تبديل شده است و هفته‌اي به پايان نمي‌رسد مگر اين‌كه خبري مبني بر ارائه درخواست تاسيس بانك يا اظهار تمايل عده‌اي به اخذ اين مجوز منتشر نشود. بانك مركزي بتازگي در گزارشي از زبان رئيس كل خود، تعداد تقاضاهاي در نوبت بررسي را بيش از 96 فقره اعلام كرد و مشخص بود كه از اين حجم غيرمتعارف، نگران و متعجب است.
اما گذشته از اين نگراني و تعجب، پرسشي كه بايد به دنبال پاسخ روشني براي آن گشت، اين است كه چه عامل يا عواملي باعث شده تا اين تعداد تقاضا براي تأسيس بانك وجود داشته باشد؟ آيا مي‌توان مانند برخي، اين مسأله را يك موج رواني قلمداد كرد كه چند صباحي فضاي اقتصاد كشور و فعالان اين حوزه را به خود مشغول كرده و مانند امواج گذراي پيشين پس از چندي فروكش مي‌كند؟
مدافعان اين نگاه، به موارد متعددي اشاره مي‌كنند كه در پي موفقيت سرمايه‌گذاري در يك رسته اقتصادي، خيل عظيمي از دارندگان نقدينگي كه عمدتا هم تخصصي در هيچ شاخه توليدي و خدماتي ندارند و صرفا به دنبال فعاليت‌هايي هستند كه در كوتاه‌مدت اصل و فرع پولشان را بازگرداند، به اين حوزه هجوم مي‌آورند و به ناگاه بازار با حجم بالايي از محصولات يا خدمات مشابه مواجه مي‌شود كه تقاضايي براي آن وجود ندارد. درست در همين زمان، توليدكنندگان فصلي سعي مي‌كنند با تبليغات فراوان نياز لازم را ايجاد كنند؛ ولي پس از مدتي با فروكش كردن آثار تبليغات و هيجانات كاذب، سرمايه‌ها يك به يك از اين بازار كوچ مي‌كنند تا چه وقت كه دوباره موجي بلند شود و حركت از نو! با اين‌كه همه ما كم و بيش شاهد چنين روندي بوده‌ايم؛ اما به نظر كمي دور از ذهن مي‌نمايد كه اشتياق تاسيس بانك را نيز از همين دست و با تب توليد پفك و ماكاروني و سراميك شبيه دانست؛ چراكه اصولا تاسيس يك بنگاه مالي در مقايسه با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي از پيچيدگي‌هاي بسيار بيشتري برخوردار است و به دليل پيوندي كه با امنيت و اعتماد عمومي دارد، با حساسيت‌هاي مضاعفي از سوي مسوولان مواجه مي‌شود. با اين توصيفات به نظر مي‌رسد بايد به دنبال توجيهات ديگري براي تفسير افزايش تقاضاي تاسيس بانك از سوي بخش خصوصي گشت.
در اين خصوص شايد نتايج نظرخواهي مركز پژوهش‌هاي مجلس از توليدكنندگان كشور در مورد موانع و مشكلات فعاليت‌هاي توليدي، راهنماي مفيدي باشد. در اين گزارش كه به نام پايش فضاي كسب و كار انجام و نتايج آن نيز منتشر شده، دريافت تسهيلات از نظام بانكي به عنوان بزرگ‌ترين و جدي‌ترين مشكل توليد از سوي توليدكنندگان مطرح شده است؛ به گونه‌اي كه اين معضل با فاصله زيادي نسبت به ديگر مشكلات نمره 18/8 را در مقياس 10 نمره به خود اختصاص داده است. حال شايد اين پرسش مطرح شود كه ارتباط اين گزارش با پرسش ما چيست؟
ارتباط را بايد در مكانيسم تامين سرمايه جستجو كرد. به عبارت ديگر بسياري از تشكل‌ها و گروه‌هاي فعال اقتصادي كه از دريافت بدون مشكل و تضمين شده اعتبارات و تسهيلات بانكي نااميد هستند و در عين حال براي حفظ سرمايه‌گذاري و بقاي خود به نقدينگي مستمر احتياج دارند، ناگزير به سمت تاسيس يك بنگاه مالي و اعتباري متمايل شده‌اند.
به اين ترتيب يكي از طنزهاي تلخ اقتصاد ايران دوباره ولي به شكل معكوسي تكرار شده است، زمان زيادي از روزگاري كه بانك‌هاي دولتي كشور به علل گوناگون ازجمله تملك بنگاه‌هاي بدهكار يا سودآوري، به بنگاه‌داري روي آورده بودند، نمي‌گذرد و امروز به علل گوناگون بسياري از بنگاه‌هاي كشور ناگزير به بانكداري روي آورده‌اند. دقيقا به دليل همين شباهت‌ها هم پيش‌بيني شكست اين كار چندان دشوار نيست؛ زيرا همان مقدار كه بانكداران در بنگاه‌داري توفيقي نيافتند، بنگاه‌داران نيز در بانكداري راه به جايي نمي‌برند. براي اين گزاره نيز مثال‌هاي متعددي وجود دارد، كافي است به وضعيت نخستين موسسه اعتباري خصوصي كه بيش از 10 سال پيش از بانك مركزي مجوز فعاليت گرفت و سرمايه‌گذاران آن تعدادي انبوه‌ساز بودند، نگاهي انداخت. آن موسسه با گذشت بيش از يك دهه از عمر خود و با وجود تاسيس 8 بانك خصوصي و ده‌ها موسسه و تعاوني اعتبار همچنان يك موسسه اعتباري است و مجبور است براي جبران عدم پرداخت سود به سهامدارانش، به جاي افزايش سرمايه، ركورد پرداخت سود به سهامدارانش را بشكند.
البته به اين پاسخ مي‌توان وجوه ديگري نيز افزود؛ اما آنچه بيش از آن اهميت دارد، يافتن پاسخ براي 2 پرسش ديگر است؛ چرا در فهرست متقاضيان تاسيس بانك، نام نهادهاي دولتي و حاكميتي بيش از ديگران به چشم مي‌خورد؟ و پرسش دوم اين‌كه متقاضيان تاسيس بانك به فرض دريافت مجوز، مردم را با استفاده از چه ابزارهايي نسبت به سپرده‌گذاري در بانك خود تشويق و متقاعد مي‌كنند؟
در ادامه اولين پرسش بايد پرسيد چرا وزارت نفت، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي و ارتش بيش از ديگران به دنبال تاسيس بانك مخصوص خود هستند؟ مگر نه اين‌كه تاسيس بانك از سوي دولت، بنابر اصل 44 ممكن نيست؟!
پاسخ اما ظاهرا همان است كه پيش از اين گفته شد؛ كمبود نقدينگي. براي آن منع قانوني نيز مي‌توان با استفاده از شركت‌هاي خصوصي تابعه راه‌حلي يافت!
اما پاسخ دومين پرسش، واقعيت اين است كه با توجه به حضور تمام قد بانك مركزي در بازار پول كشور كه خود را در چهره تدوين و ابلاغ بسته‌هاي سياستي و تعيين دستوري نرخ‌هاي سود و سپرده نشان مي‌دهد، عملاً ابزاري براي بانك‌هاي تازه تأسيس باقي نمي‌ماند تا با استفاده از آن بتوانند نقدينگي جامعه را به سوي خود جلب كنند. اگر نقدينگي سرگردان يا خارج از ديگر بانك‌ها را هدف‌گيري كنند، به نتيجه‌اي نمي‌رسند؛ چراكه اگر قرار بود آن دسته از نقدينگي‌ها سر از بانكي درآورند، پيش از اين چنين اتفاقي افتاده بود. اگر هم براي خارج كردن سپرده‌ها از ساير بانك‌ها تلاش كنند، براي تشويق و متقاعد ساختن صاحبان نقدينگي ابزاري در دست ندارند. با درنظرگرفتن اين مسائل به نظر مي‌رسد آينده چندان روشني براي بانكداران در صف انتظار وجود نداشته باشد، جز دست يازيدن به ابزار قرعه‌كشي و جايزه براي حساب‌هاي قرض الحسنه!
سروش صاحب فصول / وبلاگ چرتكه
جام جم آنلاين